مركز حقوق الإنسان معلقاً على تصريح «الجنائية الكبرى»
منع النشر انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي
مركز حقوق الإنسان معلقاً على تصريح «الجنائية الكبرى»
منع النشر انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي
دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) كافة أطياف المجتمع البحريني ومؤسساته وأفراده وجميع المعنيين بالأمر والمهتمين من داخل البحرين وخارجه لإرسال نداءات إلى كل من عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لرفع التقييد للتدوال الإعلامي وحرية التعبير عبر الإعلام والتداول الإلكتروني في التقرير المثير.
وأشار المركز في بيانه أصدره أمس (الجمعة) أن ‘’دعوته لكافة الأطياف لفتح المجال في الحديث عن التقرير جاء بعد معاقبة بعض الأفراد والجمعيات والمؤسسات لتناولها الموضوع، خصوصا أن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية أكد على استمرار قرار حظر النشر والتداول الإعلامي (أخباراً أو تعليقات) بشأن التقرير المثير، بالرغم من صدور عدة أحكام قضائية على صاحب التقرير صلاح البندر’’. وتابع البيان ‘’أن استمرار حظر النشر في القضية يرجع إلى أن ‘’الحكم الصادر على المتهم هو حكم غيابي وبالتالي يقبل الطعن والاستئناف بحسب الأصل، أي أنه لم يصبح نهائياً بعد، الأمر الذي تستمر معه مبررات حظر النشر’’. ورأى المركز أن الأمر القضائي تسبب بحظر النشر والتداول الإعلامي للتقرير الذي صدر قبل عام، ما أفضى إلى محاكمة صحافيين من جريدة الوقت ونشطاء حقوق إنسان إضافة إلى استناد وزارة الأعلام البحرينية لتحريك المادتين 40 و71 من قانون الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002م لإصدار أوامر إدارية لحظر الولوج من داخل البحرين للكثير من المواقع الإلكترونية البحرينية وغيرها، بسبب تداولها لمحتوى وتفاصيل هذا التقرير’’. ولفت إلى أن ‘’الحظر شمل الكثير من المنتديات الإلكترونية، ومواقع منظمات مدنية وسياسية، كذلك لمجموعات دينية،علمانية، وإثنية خارج البحرين. كما شمل الوصول لمواقع منتديات تعنى بحقوق الإنسان كموقع مركز البحرين لحقوق الإنسان وحركة حق البحرينية (من داخل البحرين) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (من خارج البحرين)’’. وأعرب المركز عن ‘’قلقه البالغ إزاء الحظر على التداول الإعلامي لمحتويات التقرير وهو انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين منذ أكثر من عام’’.
