17 مارس / آذار 2009
يعرب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهم الشديد لشروع القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني باستخدام بنادق صيد الطيور (الشوزن Shotgun) ضد المتظاهرين في الاحتجاجات المتصاعدة في البحرين.
17 مارس / آذار 2009
يعرب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهم الشديد لشروع القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني باستخدام بنادق صيد الطيور (الشوزن Shotgun) ضد المتظاهرين في الاحتجاجات المتصاعدة في البحرين.
وبناء على المعلومات المدعومة بالصور فأن القوات الخاصة قد استخدمت هذا السلاح يوم الجمعة الفائت الموافق 13 مارس 2009 لتفريق المشاركين في تجمع سلمي في منطقة سترة كانوا يطالبون باسترجاع أراضيهم المستحوذ عليها من قبل الحكومة لإغراض عسكرية. وقد عاودت نفس القوات استخدام ذات السلاح يوم الأحد الماضي الموافق 15 مارس 2009 عند تجمع بعض الأهالي مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين عند دوار قرية الدراز. وأدا استخدام ذلك السلاح لإصابة عدد من المتظاهرين.
وتطلق بندقية الشوزن رصاصة تنفجر بعد إطلاقها مباشرا، لترمي بالعشرات من الكرات الصلبة لتتوزع على مساحة واسعة لإصابة اكبر عدد ممكن من الأهداف، ويؤدي ذلك لسقوط مزيدا من الجرحى في أوساط المتظاهرين. وعادة ما تخترق هذه الكتل الصلبة جلد الإنسان وتقف عند العظام ولا تخترقه، ويصعب إخراج تلك الكتل فيما بعد من جسم الإنسان، وهناك العشرات من المواطنين البحرينيين الذين لا زالت أجسادهم تعاني من اختراق هذه الأجسام واستقرارها فيها مند فترة التسعينيات، ويصعب علاجهم أو إزالة هذه الكتل لصغر حجمها، كما أن هناك الكثيرون ممن سقطوا قتلى في أحداث التسعينيات أيضا جراء هذه السلاح المعد لإغراض مختلفة . ويعتقد بأن السلاح المستخدم هنا هو سلاح الشوزن (Baikal MP-153) والذي يستخدم عادة في صيد الطيور أو الحيوانات الصغيرة .
وكانت القوات الخاصة في البحرين قد زادت من إفراطها في استخدام القوة في الأشهر الأخيرة والذي يعتقد بأنه يستهدف إرهاب المشاركين في التجمعات الاحتجاجية وذلك بإيقاع اكبر أذى ممكن بالمتظاهرين . وتتشكل القوات الخاصة في البحرين من مرتزقة أجانب تقوم السلطات البحرينية بجلبهم من بعض القبائل العربية السنية من سوريا والأردن واليمن والعراق أو باكستانيون من قبائل بلوشستان، وعادة ما يكون الضحايا المستهدفون من أبناء القرى الشيعية وهم غالبية السكان الأصليين للبلاد.
وعلق محمد ألمسقطي –رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قائلا –: ” إن استمرار السلطات البحرينية في انتهاج العنف المبالغ به، واستهداف المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بأسلحة الطيور، واعتمادها في ذلك على قوى المرتزقة الأجانب، سوف لن يحل الأزمة الحقوقية والسياسية بل سيزيد في تعقيدها” وأضاف ” على السلطات في البحرين احترام تعهداتها الدولية والمواثيق الحقوقية التي التزمت بها قانونيا وأدبيا، خصوصا إنها عضو في مجلس حقوق الإنسان ”
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب حقوق الإنسان :
1.وقف استخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها والكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
2.وقف جلب واستخدام المرتزقة غير البحرينيين بأجندة طائفية في أجهزة الأمن المختلفة.
3.تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم بالتحقيق في موضوع الاستخدام المفرط للقوة، والاستخدام غير القانوني للأجانب، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة.
4.البدء بعملية حوار فعلية مع قوى المجتمع لحل الأزمة التي تمر بها البلاد والتوقف عن اللجوء إلى الحلول الأمنية.
