المحكمة تتجاهل ادعاءات الاعتقال التعسفي وتعذيب النشطاء و إجبارهم على الاعتراف
وتصدر أحكاما متشددة على معتقلي “ديسمبر”
المحكمة تتجاهل ادعاءات الاعتقال التعسفي وتعذيب النشطاء و إجبارهم على الاعتراف
وتصدر أحكاما متشددة على معتقلي “ديسمبر”
وسط إجراءات أمنية مشددة و ملاحقة متواصلة لرجال الإعلام, يوم أمس الأول حكم الشيخ محمد الخليفة, قاضي المحكمة الجنائية العليا الرابعة على مجموعة من النشطاء، بناءا على عدة تهم تتراوح بين السرقة و الحيازة غير القانونية لقطعة سلاح و حرق سيارة شرطة و بين تنظيم تجمعات غير قانونية و التخريب للممتلكات العامة و استخدام العنف ضد قوات الأمن. و قد تعددت الأحكام الصادرة ضدهم لتشمل غرامة كبيرة على احد النشطاء. و الجدير بالذكر أن أربعة من النشطاء المحكوم عليم يعتبروا من النشطاء الحقوقيين المعروفين و كانوا مستهدفين دائما من قبل الحكومة لنشاطهم المستمر في لجانهم المطلبية. و من ضمنهم هيثم بدر الشيخ, و الذي قال امام المحكمة انه تعرض لاعتداءات جنسية أثناء التحقيق معه. بينما هناك ناشط آخر تلقى عقوبة مشددة و غرامة, و هو حسن عبد النبي, و هو مؤسس وعضو فعال في لجنة العاطلين ومتدني الأجر, كان قد تم تهديده في مرات سابقة بالعواقب الوخيمة إذا ما استمر في أنشطته في اللجنة.
و يبدو أن المحكمة لم تعر اهتماما إطلاقا لما طالبت به المنظمات الدولية بأجراء تحقيق في الادعاءات بممارسة التعذيب كوسيلة للإجبار على الاعتراف, و لم تلتفت المحكمة أيضا لما اقره الفريق الطبي الذي قام بفحص المحتجزين بأن هناك علامات لاستخدام العنف مع المتهمين.
و جاءت الأحكام طبقا لما أورده محامي المحتجزين كالآتي:
1- حسن عبد النبي, 23 عاما, عضو في لجنة العاطلين ومتدني الأجر ، سبع سنوات حبس و 9980 دينار بحريني غرامة.
بينما حكم بخمس سنوات حبس على كل من:
2- هيثم بدر جاسم الشيخ, 31 عاما, عضو بلجنة العاطلين ومتدني الاجر
3- عيسى عبد الله عيسى السرح, 25 عاما, بني جمرة, و عضو في جمعية العمل الإسلامية.
4- ناجي على فتيل, 31 عاما, بني جمرة, عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
5- محمد عبد الله السنقيس, 40 عاما, رئيس لجنة مكافحة غلاء الأسعار.
بينما تلقى حكم بالحبس لمدة عام كل من:
6- على أحمد عبد العزيز المهدي, 24 عاما, من منطقة الحجر
7- حسين عبد الحسن ختام, 23 عاما, من قرية كرزكان.
8- أحمد جعفر محمد على, 28 عاما, , ناشط وعضو سابق في لجنة العاطلين ومتدني الأجر، من قرية جدحفص
9- حسين شاكر محمد فردان شاكر, 35 عاما من قرية بني جمرة
10-محمود حسن صالح, من قرية الدية.
11-أحمد عبد الهادي أحمد مهدي سلمان, 18 عاما, من قرية المقشع.
بينما حكم بالبراءة على كل من:
12-حسن جعفر طريف, 20 عاما, من قرية السنابس.
13-عبد الله محسن عبد الله صالح, 30 عاما, مدينة عيسى, عضو في لجنة العاطلين ومتدني الأجر.
14- إبراهيم محمد العرب, عضو أمانة في جمعية العمل الإسلامية. , ومن قرية بني جمرة
15-محمد مكي أحمد, 19 عاما, من قرية السنابس.
وعلق نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تلك الأحكام قائلا “إننا نرى في تلك الأحكام التعسفية عودة إلى مرحلة التسعينات لكنها مغلفة هذه المرة بأطر ظاهرها قانوني ومضمونها قهر وظلم واستبداد وتمييز وتعسف ” لا يمكن لأي دولة اليوم أن تسعى إلى الأمن والاستقرار وتتعامل مع الملفات الشعبية والمطلبية بهذه العقلية القمعية . أن أهم دعائم الأمن والاستقرار هو العدل في الحكم ووقف التمييز المنظم والممأسس والتصالح مع الشعب بكافة طوائفه والنظر في حقوق الناس المسلوبة وملفاتها المطلبية العالقة. إن استمرار السلطة على الاستقواء بالخارج، وجلب جيوش من المرتزقة الأجانب لحفظ الأمن الداخلي والخارجي، أو الاستمرار في زج خيرة أبناء هذا البلد في السجون هو جزء من المشكلة وليس سبيل إلى الحل”.
“هؤلاء النشطاء يدفعون اليوم ضريبة نضالهم في اللجان المختلفة وفي الدفاع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا وأجيالنا القادمة، ولا يمكن التنازل عنهم أو التخلي عن المطالبة بالإفراج عنهم بأي شكل من الأشكال، بل اليوم المسئولية تقع علينا كحقوقيين وعلى النشطاء سياسيين وعلماء الدين بل على كافة أبناء الشعب في الاستمرار في احتجاجاتنا السلمية حتى إخلاء سبيلهم وتنظيف تلك السجون من جميع السجناء السياسيين والحقوقيين”.
وكان عشرات ألاف من الشباب البحريني قد زج بهم في التسعينات من القرن الماضي بالسجون البحرينية ولفترات وسنوات متفاوتة وذلك نتيجة احتجاجاتهم المطالبة بالعمل والسكن وتفعيل الدستور المعطل وعودة الحياة البرلمانية.
والجدير بالذكر إن كل من القاضي في هذه القضية و وزير العدل ينتمون إلى العائلة الحاكمة مما يشكك في مدى الحياد السياسي لهذه الأحكام. و من ناحية أخرى فإن قانون العقوبات لعام 1976 الذي حكم على المحتجزين طبقا لمواده هو من قوانين عهد امن الدولة السابق والتي تم انتقادها كثيرا من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة, و كان قد تم استخدام هذا القانون في خلال الاشهر الستة الماضية في فرض أحكام قاسية ضد المواطنين في قضايا عديدة متعلقة بممارسة الحريات الاساسية ومن ضمنها التجمعات الموسومة بصفة “غير قانونية”.
لذا يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى:
1- إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا.
2- انتداب لجنة مستقلة للنظر في ادعاءات التعذيب و الإجبار على الاعتراف.
3- حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين ووقف استهدافهم المستمر و الملاحقة القانونية لهم نتيجة للمارستهم أنشطتهم.
4- مراجعة شاملة لكل القوانين القمعية التي تم استخدامها في الشهور الماضية لفرض عقوبات قاسية ضد المواطنين.
5- فتح حوار شامل مع كافة شرائح وقوى المجتمع لحل الأزمة المتفاقمة في البلد والسعي نحو الحلول السياسية لتلك الملفات بدل من الحلول الأمنية.