صادف يوم أمس الخميس 14 فبراير 2019 الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات البحرينية السلمية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الإنسان في عام 2011 والتي اتخذت من دوار اللؤلؤة مقراً لها، حيث تجمع فيه عشرات الآلاف من البحرينيين قبل أن تهاجمهم الأجهزة الأمنية وتوقع عدداً من الوفيات والجرحى وتمارس انتهاكات فضيعة بعد ذلك.
وإذ يعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" (BCHR) عن قلقه إزاء موجة الاعتقالات والانتهاكات التي جرت في الفترة الممتدة منذ 12 فبراير حتى هذا اليوم 14 فبراير 2019، والتي حصلت تزامنًا مع الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في عام 2011 .
وقد اعتقلت قوات الشرطة البحرينية خلال ثلاثة أيام (منذ 12 حتى 14 فبراير (2019 ، 46 شخص من بينهم 7 أطفال من دون سن الـ18، من بين مجموع هذه الحالات تم اعتقال 17 شخص من بينهم 6 أطفال (اليوم الخميس 14 فبراير)، غالبية هذه الاعتقالات وقعت في مناطق مختلفة وهي الديه وكرباباد وكرانة والدراز وأبوصيبع والمالكية. وقد قامت الشرطة أيضاً بمداهمات منزلية تعسفية قامت بها عناصر أمنية مدنية. كما تم اعتقال بعض الأشخاص من الاحتجاجات التي خرجت لإحياء هذه الذكرى السنوية.
هذا وقد رصد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" قمع ما لا يقل عن 4 مسيرات باستخدام الغازات المسيلة للدموع من أصل 23 مسيرة انطلقت في مناطق مختلفة في البحرين، بما فيها العاصمه "المنامة"، وقد خرجت 35 مسيرة خلال يومي 13 و14 فبراير 2019، كما شهدت أغلب مناطق البحرين وطرقه انتشاراً لقوات الشرطة وذلك تحسباً للاحتجاجات.
ومن جانبه يرى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن حكومة البحرين مستمرة في قمعها لحرية التعبير من دون مبالاة في الحقوق المكفولة للمواطنين التي تتيح لهم الحق في التعبيرعن آرائهم والتظاهر السلمي. كما تستمر حكومة البحرين بعدم الاستماع للنداءات الدولية التي تطالب بوقف الانتهاكات الجارية في البحرين لا سيما تلك الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، وعدم الالتزام بالعهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه.
و بناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن من تم اعتقالهم بشكل تعسفي.
- وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية.
- محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مهما علت مناصبهم.
- تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً يتناسب وحجم إصاباتهم.