21 يونيو 2016 – يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان بشدة تجديد النيابة العامة لتوقيف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. هذا اليوم تم التجديد لرجب ثمانية أيام إضافية في الاحتجاز على ذمة التحقيق بتهم تتعلق مباشرة بحقه في ممارسة حرية التعبير.
تم اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يونيو 2016 دون إعطاء أي سبب فوري للإعتقال. واحتجز في مركز شرطة الرفاع دون أي إمكانية للتواصل المباشر مع محاميه، ولم يكن على علم بالتهم الموجهة إاليه حتى اليوم التالي. و في يوم 14 يونيو تم أخذ رجب إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليه رسمياً تهم “بنشر أخبار وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين”. وهذه التهمة تأتي بسبب تصريحاته خلال المقابلات التلفزيونية الماضية في أوائل عام 2015 وعام 2016. في ذلك الوقت أمرت النيابة العامة باحتجازه لسبعة أيام على ذمة التحقيق.
منذ اعتقال رجب، تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تكشف عن معاناته من ظروف سيئة وسوء المعاملة فترة احتجازه التي تسبق المحاكمة. وهو محتجز حالياً في الحبس الانفرادي في مركز شرطة الرفاع في زنزانة مغلقة في جميع الأوقات خلافا لبقية السجناء الآخرين. كما لا يسمح له الاتصال مع أي شخص. وعلاوة على ذلك، فإن الظروف المعيشية في زنزانته غير صحية ومهينة. خلال زيارتهم الأولى له، سمح لعائلته قضاء 15 دقيقة فقط معه وتحت رقابة صارمة من أحد ضباط الشرطة. وبناء على المعلومات التي قدمتها عائلته، فأن رجب محرومٌ الآن من حقوق أساسية.
تمت أدانة إعتقال نبيل رجب على نطاق واسع من قبل الحكومات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن “مثل هذه الأعمال من قبل سلطات الدولة قد تضر بحالة حقوق الإنسان في البلاد”. بالإضافة لذلك أثارت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا القلق من ذلك الإعتقال في حين ذكرت المملكة المتحدة أنها حتى الآن “تسعى للوقوف على الحقائق”. وبالإضافة إلى ذلك، أدانت رئيس اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان (DROI) اعتقال رجب ودعت السلطات البحرينية “لوضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد دون قيد أو شرط والإفراج دون تأخير عن نبيل رجب “. و أصدرمكتب المفوض السامي اليوم بيانا ذكر فيه حالة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وغيرها من القضايا المقلقة الأخيرة في البحرين.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى:
- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن نبيل رجب، وجميع الأشخاص المقبوض عليهم والمسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير.
- الإلتزام بالتشريعات الدولية الملزمة باحترام الحق في حرية التعبير، ودون أي قيود أو إجراءات قانونية تعسفية.
- إنهاء الإنتقام ذو الدوافع السياسية ضد نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يمارسون سلمياً حقهم في حرية التعبير.
- الدعوة والسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير لزيارة البحرين (و) إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة على المجتمع المدني.