اتخذت السلطات البحرينية إجراءً آخر لقمع المعارضة والطائفة الشيعية بشكل عام حسب ما ذكره مركز البحرين لحقوق الإنسان. في يوم 20 يونيو 2016، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه إلغاء جنسية الزعيم الديني الشيعي الشيخ عيسى قاسم، واستندت وزارة الداخلية في اعلانها على المادة 10 / ج من قانون الجنسية البحريني، لتبرير قرارها سحب الجنسية ” إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.”
الشيخ قاسم هو الزعيم الديني للطائفة المسلمة الشيعية. كان قيادياً بارزاً في إدخال إصلاحات ديمقراطية في البلاد منذ السبعينات. و في عام 1972، أصبح الشيخ قاسم عضواً في أول برلمان بحريني بفوزه بأعلى نسبة من الأصوات، و ساهم الشيخ قاسم أيضا بصياغة الدستور البحريني عام 1973.
وفي هذا اليوم، 20 يونيو 2016، و بدون أية إجراءات قانونية أقدمت السلطات البحرينية على إلغاء جنسية الشيخ قاسم تعسفاً بعد اتهامه بدعوى “استغلال المنبر الديني لأغراض سياسية.”و بعد فترة وجيزة من القرار، تجمع الآلاف من أنصار الشيخ قاسم أمام منزله في الدراز تضامنا واحتجاجا على القرار. وسرعان ما تحول التجمع إلى اعتصام، وتعهد الناس بعدم مغادرة المنطقة. من جانب آخر حذرت وزارة الداخلية “أي دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الاخلال بالأمن والنظام العام حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك”. وتم احاطة المنطقة التي أعلن تنظيم الاعتصام فيها بوجود أمني كثيف، ويعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقة البالغ على سلامة المعتصمين في الدراز.
وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الحالات في الأشهر الستة الأخيرة قامت فيها الحكومة البحرينية بتحويل مجموعة من الأفراد إلى عديمي الجنسية كوسيلة انتقام ضد المعارضة السياسية. في الأيام الثلاثة الأخيرة من مايو 2016 وحدها، أفاد مركز البحرين للحقوق الإنسان بصدور أحكام لإلغاء جنسية 33 شخصاً سواء من خلال المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. ويتم استخدام اسقاط الجنسية منذ بدء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، حيث تم تجريد 31 شخصا من جنسيتهم من خلال قرار وزاري في عام 2012، في حين بلغ عدد أحكام المسقطة جنسيتهم 21 حالة في عام 2014. وكان عدد هائل من المواطنين جردوا من الجنسية البحرينية في عام 2015، عندما ألغى قرار وزاري الجنسية من 72 شخصا. واستنادا إلى وثائق مركز البحرين للحقوق الإنسان يوجد هناك أدلة على وصول العدد الإجمالي لحالات إسقاط الجنسية إلى 298 حالة على الأقل منذ عام 2012.
إن جعل الزعيم المسلم الشيعي الشيخ قاسم عديم الجنسية هي ضربة أخرى لحرية الرأي والتعبير في البحرين وتأتي كجزء من الحملة المتصاعدة على الحريات والحقوق في البحرين، التي أصبحت ملحوظة منذ الأسبوع الماضي، وبعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي بدأت بها السلطات من أجل إسكات كل أشكال النقد، وللحد من وصول المعارضة إلى المشاركة في صنع القرار السياسي في البحرين.
و في 13 يونيو 2016، أصدر الملك البحريني موافقته على مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات السياسية لعام 2005 والذي يضع حظراً على المشاركة في صنع القرار السياسي على أسس دينية تمييزية، وذلك بمنع أي شخصية دينية تعتلي المنبر الديني من الانضمام للجمعيات السياسية أو من المشاركة في الأنشطة السياسية. وخلال أسبوع واحد، منعت الحكومة ناشطي حقوق الإنسان من السفر، واعتقلت القيادي المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وسعت للانتقام من جميع معارضيها عن طريق إغلاق الوفاق، أكبر جمعية سياسية في البلاد، في نفس اليوم أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الرسالة الإسلامية وجمعية التوعية الإسلامية، اثنين من المعاقل المتبقية للمجتمع المسلم الشيعي في البحرين. وعلاوة على ذلك، تم تشديد العقوبة ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالسجن لمدة تسع سنوات بدلاً عن الحكم السابق بأربع سنوات، وكذلك تم استدعاء تسعة من رجال الدين الشيعة لاستجوابهم في 15 يونيو 2016 بهدف تخويف رجال الدين والدعاة الذين يختلفون مع الجهاز الحاكم البحريني المناهض للديمقراطية.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:
- إعادة جنسية الشيخ عيسى قاسم فوراً ودون قيد أو شرط وجميع أولئك الذين جردوا من جنسيتهم لأسباب ذات دوافع سياسية منذ عام 2011.
- وضع حد لتصاعد الحملة على النشطاء في البحرين والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب.
- وضع حد لاستخدام الحلول الأمنية للتعامل مع القضايا السياسية المتنامية في البحرين واتخاذ إجراءات جادة لبدء حوار فعلي، وليس سطحي، من أجل حل جميع الملفات الحقوقية العالقة والخلافية.
- وضع حد لاستخدام إسقاط الجنسية لمعاقبة المعارضة السياسية.
- وقف استهداف حرية رجال الدين الشيعة في ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير.
- السماح بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ و الانضمام إلى اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية