يطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً لإنقاذ الشاب جعفر علي عون (28 سنة) من التعذيب في سجن جو المركزي. فقد أفاد جعفر لعائلته في زيارته الأخيرة بتاريخ 17 مايو 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد وطلب من والدته إطلاق نداء استغاثه حيث لازال تحت خطر إعادة التعذيب. والجدير بالذكر إن جعفر علي عون (28 سنة) هو أحد من تم اعتقالهم وتعذيبهم للاعتراف قسراً بتهم لم يرتكبها انتقاماً من نشاطه. كما أنه محتجز في مبنى العزل مع شخصين آخرين منذ أحداث 10 مارس 2015.
وبدأت الحادثة في حوالى الساعة 1 بعد منتصف ليل 16 مايو 2015 عندما جاء أحد رجال الشرطة وطلب من جعفر بكل لطف ارتداء ملابس السجن لأخذه للإدارة. وأثناء انتظاره في مبنى الإدارة كان جعفر يسمع أحاديث الشرطة حول وجود “قتيل” إضافة إلى أنه سمع أصوات أناشيد الثورة الأمر الذي أقلقه معتقداً أن أخيه المعتقل أحمد عون هو المقصود بأنه قتل وأن استدعاءه في هذا الوقت المتأخر للإدارة هو لإخباره بوفاة شقيقه. يقول جعفر: تقدم إلي 5 رجال الشرطة من الجنسية الأردنية إضافة إلى ضابط بحريني إسمه محمد عبدالحميد وقاموا بتقييد يديه للخلف وانهالوا عليه بالضرب على الرأس والأذن والظهر وذلك بواسطة أنابيب حديدية وأسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية حتى سالت الدماء من ظهره وجسده. وعندما سألهم عن سبب ذلك أخبروه بأنه يتم تعذيبه لأنه يحرض المعتقلين على التمرد وبعد ذلك قيل له بأنه يتم تعذيبه لأنه سبب في نتيجة مباراة كرة القدم بين برشلونة وريال مدريد. ومن ثم أعيد لزنزانته بعد تهديده من قبل الضابط عبدالحميد بإعادته في الليلة الثانية للتعذيب دون سبب.
جعفر علي عون (28 سنة) الذي بدت عليه آثار الضرب واضحةً أثناء الزيارة طلب من والدته الحديث عن ما يتعرض له على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتعذيب. فقد ذكرت العائلة بأن إبنها يتعرض للضرب والتعذيب بين الحين والآخر وكان آخر هذه المرات ما قاله في اتصال قصير بعد 27 يوماً من أحداث سجن جو حيث أخبر جعفر عائلته بأنه نقل من مبنى 4 إلى مبنى 10 وأنه مصاب بخلع في كتفه ومعصم يده إضافة إلى جروح غائرة في الرأس ورضوض في ركبتيه ناهيك عن آلام شديدة في ظهره وأذنه جراء ما تعرض له من التعذيب على أيدي السجانين. وقد سبق لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن أصدر بياناً[1] نقل فيه شهادة عائلة عون عما تعرض له من تعذيب للإعتراف بضلوعه في قضية حرق جنائي واعتداء على رجال أمن حيث تم الحكم عليه بالسجن 9 سنوات و6 أشهر في محاكمة افتقرت لجميع مقومات الحيادية والاستقلالية. إستمرار تعذيب المعتقلين حتى بعد اعترافهم وإصدار أحكام عليهم نتيجة لتفشي سياسة الإفلات من العقاب في هذه المؤسسة الأمنية. والجدير بالذكر هنا بأن السلطات في البحرين لازالت تمنع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتحقيق في مزاعم التعذيب “خوان منديز” من دخول البحرين دون مبرر منطقي.
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن جعفر علي عون (28 سنة) وجميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم انتقاماً من نشاطهم السياسي أو تعبيرهم عن رأيهم المخالف للسلطة
- تقديم العلاج الطبي اللازم لجعفر علي عون (28 سنة) والمعتقلين الآخرين الذين يعانون من إصابات أو أمراض تستدعي تدخلاً طبياً
- السماح للمقرر الخاص المعني بالتحقيق في مزاعم التعذيب بزيارة السجون وتوثيق شهادات المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة للتحقيق فيها
- الكف عن انتهاج التعذيب كوسيلة لنزع الإعترافات أو حتى كوسيلة للتشفي والانتقام
- وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومساءلة المسؤولين عن التعذيب مهما علت مناصبهم