يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استمرار السلطات في محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان وقرارها بتغريم الناشط نادر عبدالإمام بمبلغ 1500 دينار بحريني لتأسيسه جمعية “إنصاف” التي تعنى بالبحث في قضايا التمييز.
لقد شهد الأسبوع الماضي حدثين هامين لما لهما من أثر على مجريات الساحة الحقوقية في البحرين، ففي يوم الأربعاء الموافق لـ 20 مايو 2015 قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة رفع جلسة الترافع في قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان للحكم في 16 يونيو 2015 وذلك بعد مقاطعة القاضي علي خليفة الظهراني للشيخ علي سلمان أثناء تقديمه دفاعه عن نفسه. وقال المحامي عبدالله الشملاوي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، بأن جلسة مرافعة الدفاع عن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان انتهت وتأجلت للحكم لجلسة 16يونيو 2015 دون تمكيننا من تقديم دفاعنا[1]، معتبراً منع الشيخ علي سلمان من الكلام ومنع محاميه من تقديم مرافعتهم اغتيالاً لحق الدفاع ومخالفةً لمعيار المحاكمة المنصفة. وأضافت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي بأن المحاكمة كانت صادمة ومذهلة في طريقة سيرها و أن القرار لم يكن متوقعاً حيث قوبلت طلبات الدفاع بغضب شديد غير معتاد من القضاء وأيضاً رفضت المحكمة عرض فيديو للحقيقة حول حديث الشيخ علي وتزوير كلامه وتحريف معانيه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها محامو المعتقلين من الحديث أو حتى يحرم المعتقل من حقه في الحديث عما يجري له لا سيما في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى نزاهة الأحكام وحياديتها في ظل عدم سلامة الإجراءات المتبعة في التقاضي والمحاكمة. حيث سبق وأن أقدم الظهراني على طرد أحد المعتقلين وهو “السيد منير حبيب” من قاعة المحكمة بعد أن تحدث للقاضي عن تهديد وكيل النيابة له لإجباره على الإعتراف زوراُ بتهمة لم يرتكبها[2]. إضافة إلى مجموعة من الخروقات القانونية في إحدى أكبر القضايا التي شغلت الشارع البحريني آنذاك وهي قضية اعتقال 50 ناشط بحريني بينهم إمرأة في قضية ما يعرف بـ “إئتلاف شباب 14 فبراير”[3]. علماً بأن القاضي الظهراني هو أحد قضاة محاكم السلامة الوطنية التي أصدرت أحكاماً على ناشطين ومواطنين إضافة إلى رموز وقيادات سياسة بأحكام خيالية ومجانبة للعدالة كما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش[4].
وعلى صعيدٍ آخر، قررت المحكمة في يوم الإثنين الموافق لـ 18 مايو 2015 تغريم الناشط ورئيس الجمعية البحرينية لمناهضة التمييز “إنصاف” نادر عبدالإمام مبلغ 1500 دينار بحريني بتهمة تأسيس الجمعية وإذاعة أخبارها. والجدير بالذكر أن جمعية إنصاف التي كان من المزمع إشهارها هي جمعية حقوقية غير ربحية تعنى برصد التمييز ضد المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم ومذاهبهم. وقد تقدم القائمون على الجمعية بمعية رئيس الجمعية نادر عبد الإمام بطلب إشهارها إلى وزارة التنمية الاجتماعية في فبراير 2014 حسب القوانين والأنظمة المتبعة في هذا النوع من الإجراءات غير أن عبدالإمام تفاجأ بقيام السلطات متمثلة في وزارة التنمية الإجتماعية بتحريك دعوى قضائية لتأسيسه “إنصاف” وإذاعته أخبارها.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة قرارات مماثلة تمثلت في إغلاق وحل جمعية العمل الإسلامي “أمل” وحل المجلس العلمائي إضافة إلى التلويح بحل جمعيتي العمل الوطني الديموقراطي “وعد” و”الوفاق” الوطني الإسلامية. ناهيك عن تجميد نشاط التجمع الوطني الديمقراطي “الوحدوي”.
إن هذه الممارسات التعسفية ضد حق الإنسان المكفول دولياً في تكوين التجمعات السلمية ومحاربة الحق في التعبير عن الرأي وإذاعة الأخبار ونشرها أمرٌ مخالفٌ لالتزامات السلطة وتعهداتها باحترام حقوق الإنسان وتصديقها على المواثيق الدولية التي تفرض عليها احترام هذه الحقوق وضمان عدم تعريض ممارسيها للأذى أو الاستهداف.
وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على البحرين من أجل التالي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وجميع معتقلي الرأي في السجون البحرينية
- الكف عن استهداف النشطاء وتلفيق القضايا لهم انتقاماُ من نشاطهم
- إصلاح الجهاز القضائي الذي تم استخدامه كأداة للانتقام من النشطاء
- ضمان وصيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها تلك المتعلقة بتكوين الجمعيات وحرية الرأي