البحرين: نداء عاجل لكشف مصير المعتقل “توفيق آل طوق”

المعتقلون يجرون اتصالات لذويهم من مبنى التحقيقات الجنائية ثم يختفون لأيام

يستنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان ممارسات وزارة الداخلية لا سيما تماديها في إخفاء من يتم اعتقالهم وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو عوائلهم. ولعل آخر هذه الإنتهاكات ما تعرض له المواطن توفيق عباس أحمد آل طوق (36 سنة) حيث اعتقلته قوات النظام واختفت أخباره عن ذويه لمدة ومن ثم إعاددته لمبنى التحقيقات من جديد.

وأفادت عائلة توفيق بأن قوات مدنية برفقة قوات النظام داهمت أحد المنازل بمنطقة سترة ظهر الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 واعتقلت الأخير بعد مصادرة سيارته. وبقيت أخبار توفيق منقطعة حتى تلقت العائلة اتصالاً مقتضباً منه بتاريخ 5 سبتمبر أفاد فيه بأنه يتواجد بمبنى التحقيقات الجنائية وأقفل الخط مباشرة. وفي سبيل معرفة التهم الموجهة لتوفيق توجه أحد إخوته في اليوم التالي -6 سبتمبر- بالذهاب لمبنى التحقيقات الجنائية غير أنه لم يحصل على رد شافٍ فتوجه مباشرةً لمبنى سجن الحوض الجاف وهناك تم تحديد موعد لزيارة توفيق مما يؤكد وجوده في مبنى السجن دون السماح له بالاتصال بذويه. توجهت العائلة لزيارة توفيق كما هو محدد في يوم الثلاثاء 9 سبتمبر غير أنهم وبعد انتظار دام نصف ساعة أُبلغت العائلة بأن توفيق غير موجود في السجن بينما أخبرهم مسئول الزيارات بأنه كان موجوداً في عنبر 3 غير أنه تم نقله مجدداً لمبنى التحقيقات الجنائية. ولاتزال أخبر توفيق منقطعة عن عائلته حتى الآن والجدير بالذكر أن المعتقل توفيق لم يمُّكن من الاتصال بمحامٍ في مخالفة صريحة للفقرة ب من البند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بضمانات من بينها: ” أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه[1]“.

وشهد الأسبوع الممتد من الإثنين الموافق لـ 1 سبتمبر حتى الأحد 7 سبتمبر اعتقال 41 مواطن بحريني بينهم طفلين وتم الإفراج عن 5 مواطنين منهم في وقت لاحق. ومن بين من تم اعتقالهم 20 شاباً مطارداً على خلفية قضايا سياسية منهم 3 مصورين من منطقة الدراز. حيث نفذت قوات النظام حملة مداهمات واسعة لعدد من المنازل إضافة إلى ملاحقات وسط الأحياء السكنية في عدة قرى. وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 5 شبان من وسط منطقة الدراز بعد أقل من 24 ساعة من اعتقال 8 شبان بقرية المقشع. وسبق ذلك اعتقال 7 شبان بقرية مقابة[2]. والجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في البحرين زجت بآلاف الشبان في عدد من القضايا بأحكام تعسفية ومدد طويلة بسبب حراكهم السلمي، فيما يقبع آخرين في مركز الحبس الإحتياطي دون تقديمهم للمحاكمات ويواجهون تجديد الحبس منذ أشهر دون توجيه تهم محددة لهم حتى الآن.

وأفادت عوائل البعض ممن تم اعتقالهم مؤخراً عن انقطاع أخبار أبناءهم لفترة تزيد عن 6 أيام على الرغم من تلقيهم اتصالات مقتضبة تفيد بتواجد أبناءهم بمبنى التحقيقات الجنائية. حيث قالت عائلة المعتقل سلمان عباس سلمان (24 سنة) بأنه تم اعتقاله وآخرين في قرية المقشع في الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014. وتلقت العائلة اتصالاً قصيراً منه بعد ساعتين من اعتقاله أفاد فيه بأنه يتواجد بمبنى التحقيقات الجنائية ومن ثم اختفت أخباره حتى يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر عندما ذهبت العائلة للاستفسار وعلمت عن تواجده بسجن الحوض الجاف.

أما عائلة المعتقل حسين هلال الزاكي (21 سنة) فققد أفادت لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن اعتقال إبنها من أحد المنازل القريبة من منزله بقرية مقابة مساء الخميس الموافق لـ 4 سبتمبر 2014. وقد تلقت عائلته اتصالاً منه بعد ساعتين من اعتقاله يفيد بتواجده بمبنى التحقيقات الجنائية ومن ثم انقطعت أخباره حتى صباح الأربعاء الموافق لـ 10 سبتمبر 2014. والجدير بالذكر إن قوات النظام داهمت منزل المعتقل حسين الزاكي في يوم السبت 6 سبتمبر وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته وترويع القاطنين فيه دون إبراز إذن بالتفتيش والذي دام لمدة ساعة ونصف تقريباً. هذا وتوجهت عائلة الزاكي للأمانة العامة للتظلمات لمساعدتهم في الإطمئنان على حال إبنهم غير أنهم لم يحصلوا على رد شافٍ[3].

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن هذه الممارسات الممنهجة من قبل منسوبي الأجهزة الأمنية تثبت ما يذهب له النشطاء الحقوقيون عن تفشي سياسة الإفلات من العقاب التي تساهم في تضخم عدد الضحايا كل يوم لا سيما أولئك الذين يتم اعتقالهم ويفقدون قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكافة حلفاء الحكومة البحرينية للضغط على السلطات في البحرين لـ :