مداهمات المنازل في البحرين لاتزال مستمرة، وبإتباع نفس المنهجية الموصوفة في تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2011
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء مداهمات المنازل من قبل قوات الأمن والتي تكون بشكل ليلي تقريباً. استعرض مركز البحرين لحقوق الإنسان بعض القضايا التي وصلته مؤخراً أدناه كأمثلة ، وهي مجرد عينة من هذه الممارسات.
الظروف التفصيلية لكل مداهمة تختلف، ولكن بصفة عامة، فإن المداهمات تتبع نمطاً معيناً حيث أن مجموعة كبيرة من رجال الأمن في ملابس مدنية، وعادة ما يكونون مقنعين، يقتحمون المنزل بين الساعة 01:00 و 05:00 فجراً من أجل الإعتقال ومصادرة الممتلكات الخاصة. تتم الإعتقالات عادة دون أمر قضائي. ويتعرض المعتقلون للإختفاء القسري في بعض الأحيان لفترات تصل إلى أربعة أيام، وفي أحيان أخرى يتم أخذهم للتحقيق في النيابة العامة دون حضور المحامين.
في 4 يونيو 2013، تمت مداهمة العديد من المنازل في المنامة والنعيم؛ و اعتقل ثمانية أشخاص على الأقل.
كان منزل عيسى سالم الشماع أحد المنازل التي تمت مداهمتها فجر يوم 4 يونيو 2013 من قبل رجال ملثمين، و يُعتقد أنهم من التحقيقات الجنائية (حيث أن معظم المعتقلين تم أخذهم إلى هناك)،الملثمون في ملابس مدنية اختطفوا عيسى من غرفته. تمت مصادرة اثنين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أكثر من عشرة أقراص صلبة، واثنين من الهواتف النقالة، وجهاز آيباد وفلاشات ذاكرة. وألحقت أضرار ببعض ممتلكاته الشخصية الأخرى. اتصل عيسى هاتفياً بعائلته في نفس يوم إعتقاله في الساعة 10:30 مساءاً مبلغاً إياهم بأنه سيتم نقله إلى سجن الحوض الجاف في اليوم التالي.
تمت مداهمة منزل حبيب مختار عبدعلي الصفار في الساعة 01:30 فجراً في 4 يونيو 2013 بعد أن كسر ملثمون يرتدون ملابس مدنية برفقة قوات أمنية الباب الأمامي. وكسروا أيضا باب غرفة حبيب واقتادوه بعيداً. ورد بأنهم سرقوا 385 ديناراً، وتمت مصادرة اثنين من الهواتف النقالة. تعرضت زوجة حبيب للضرب عندما حاولت استرداد زوجها من قوات الأمن. وهددوا العائلة بعدم الإبلاغ عن أية أضرار.
عند خروجهم من المنزل، لحقتهم شقيقة حبيب للخارج مطالبة بإطلاق سراح أخيها. وورد بأن أحد الضباط اعتدى عليها بضرب كتفها بسلاحه. اتصلت عائلة حبيب بالعديد من مراكز الشرطة، ولكن قيل بأنه ليس في عهدتهم. اتصل حبيب في الساعة 10:30 مساءاً في اليوم نفسه، وقال بأنه في مبنى التحقيقات الجنائية، وسيتم نقله إلى لسجن الحوض الجاف في اليوم التالي.
تمت مداهمة منزل محمد ماهر عبد الله أحمد فجر يوم 4 يونيو 2013. كان محمد وحيداً في المنزل يستعد للإمتحان النهائي في صباح اليوم التالي عندما اقتحم منزله رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية برفقة قوات أمنية. ذكر شقيق محمد بأنه وجد الباب الأمامي مكسوراً عند عودته للمنزل ، وكان قد تم العبث بمحتوياته؛ بجانب إختفاء شقيقه. وبحسب ما ورد تم سرقة 300 دينار بحريني من منزلهم، وسرقة نقود من جرة بعد كسرها. اتصل محمد بعائلته هاتفياً في الساعة 10:30 مساءاً في نفس اليوم وذكر بأنه في مبنى التحقيقات الجنائية وسيتم نقله إلى سجن الحوض الجاف في اليوم التالي.
اعتقل أحمد محمد أحمد العالي من منزله فجر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013. تم كسر باب المنزل الأمامي، واقتحم المنزل عنوة رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية برفقة قوات الأمن لإعتقال أحمد. تمت مصادرة جهاز كمبيوتر محمول، وألعاب أطفال، ومسجل يستخدم في الإحتفالات الدينية. واقتيد إلى مركز شرطة النعيم وأفرج عنه في 6 يونيو 2013.
في النعيم، تمت مداهمة خمسة منازل في نفس الليلة (4 يونيو 2013) في 03:00 فجراً. اقتحم رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية برفقة قوات أمنية منزل عائلة السكري، دخلوا من سطح المنزل، وأعتقلوا عبد الله محمود (17 عاماً) المقيم في منزل جده. كسر رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية برفقة قوات الأمن أيضا أبواب منازل أخرى واعتقل كل من عباس مرهون (18 عاماً) وقاسم حمادة (22 عاماً)، وقاموا بتفتيش وتخريب ممتلكات المنازل، دون تقديم أي مذكرة تفتيش واعتقال. رُوعت النساء والأطفال في هذه المداهمات، كما ورد بأن قوات الأمن كانت تستخدم لغة بذيئة. كلا من عبدالله وعباس طلاب يدرسون للامتحانات النهائية التي تقام في صباح اليوم التالي. وعندما ذهب الأقارب للسؤال عن المعتقلين في مركز شرطة النعيم نفت الشرطة وجودهم ورفضت إعطاء أية معلومات حول مكان وجودهم. إلا أنه بعد ما يقارب 40 ساعة تلقت العائلات مكالمات قصيرة من أبنائهم المعتقلين.
مداهمة المنازل في تقرير لجنة تقصي الحقائق
وُصِفت أساليب مداهمة المنازل بشكل واضح خلال فترة التحقيق الذي أجرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كما هو مذكور في تقريرهم.
“1172 – ما بين ٢١ مارس و ١٥ إبريل ٢٠١١ ، قامت قوات الأمن البحرينية بشكل منهجي باقتحام المنازل للقبض على بعض الأفراد، الأمر الذي إلي أدى إلى ترويع ساكني هذه المنازل، حيث قامت قوات الأمن بشكل متعمد بتحطيم الأبواب واقتحام المنازل عنوة وفي بعض الأحيان سلبها. كذلك، هناك مزاعم بأن هذا السلوك قد صاحبه سباب وإهانات لفظية طائفية، وفي أحيان كثيرة على مرأىً ومسمعٍ من النساء والأطفال وأفراد الأسرة.”
هذه الأساليب تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون البحريني:
“1178 – وختامًا، خلصت اللجنة إلى أن عمليات القبض الموسعة التي تمت بناء على النمط الموصوف عاليه تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للقانون البحريني. وعلى وجه الخصوص، قامت قوات الأمن بإجراء عمليات القبض دونما إبراز أوامر قبض أو تفتيش. وكذلك، خلصت اللجنة إلى أنه في العديد من الحالات شكل أسلوب القيام بعمليات القبض استخداما مفرطًا للقوة، صاحَبه سلوك مثير للرعب قامت به قوات الأمن، بالإضافة إلى التسبب في إتلاف غير ضروري للممتلكات، وكل هذا في مجمله يعكس إخفاقاً في اتباع الإجراءات الملائمة التي زعم كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني أمام محققي اللجنة أنهما قاما باتباعها. وفيما يتعلق بمصادرة المتعلقات أثناء عمليات القبض، لم تقدم الجهات المشاركة أي سجلات بالممتلكات المصادرة. وكذلك، لم يتم إخطار محققي اللجنة بأي تحقيقات بدأتها الجهات المذكورة المشاركة في هذا النوع من عمليات القبض بناء على الشكاوى التي قدمها الأشخاص المقبوض عليهم أو أفراد أسرهم، الأمر الذي يمثل نمطا من عدم الاكتراث بالانتهاكات التي حدثت لأي إجراءات قد تكون موجودة، وكذلك عدم الاعتداد بقواعد القانون البحريني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بضمان نزاهة وسلامة سير عمليات القبض.”
وختمت لجنة تقصي الحقائق بما يلي:
“1179- ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية وأن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعملوا بها، وأن هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
1180- ويشكل الإخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات، والفشل في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الانتهكات من جانب قوات الأمن، أساسًا لتحمل القيادات العليا للمسئولية.”
استمرار ممارسة الانتهاكات المؤكدة والموثقة من قبل لجنة تقصي الحقائق المعترف بها من قبل حكومة البحرين تدل على استمرار تجاهل وفشل حكومة البحرين في تطبيق الحد الأدنى من الإصلاح، حتى في ما يخص المعايير الدولية لأساليب الاعتقال. ذلك إنما نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تمارس على أعلى المستويات في البحرين، وسياسة الإفلات من العقاب للبحرين التي تتمتع بها دوليا رغم الانتهاكات الجارية في مجال حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة عادة ما تتم خلال فترات الإختفاء القسري، وقام مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في السابق بإصدار بيان مشترك يذكران فيه الطريقة التي تقمصت بها إدارة المعلومات المركزية دور جهاز الأمن الوطني المعروف بممارسة التعذيب. (اقرأ: http://bahrainrights.hopto.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
- كف السلطات فورا عن هذه الممارسات الغير قانونية بإعتقال الأشخاص دون مذكرة خلال مداهمات ليلية لمنازلهم.
- يطالب الحكومة البحرينية باحترام قوانين البحرين في ما يخص الإعتقالات وتفتيش المنازل، وكذلك القوانين والمعايير الدولية.
- وضع حد فوري لممارسة الإختفاء القسري للمعتقلين بعد اعتقالهم وضمان الحق في التواصل مع العائلة، والمحامي وإجراءات ما بعد الاعتقال.
- محاسبة جميع المسؤولين، بما في ذلك أعلى مستويات السلطة، الذين يشاركون في انتهاكات حقوق الإنسان و/أو يسمحون بحدوث هذه الإنتهاكات تحت إشرافهم أو علمهم بذلك.