إلى السيد/ خوان سومافيا المحترم
المدير العام لمنظمة العمل الدولية
10 أكتوبر 2011
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: التزام البحرين بمعايير العمل اللائق والانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي
إلحاقاً بخطابنا المرسل إليكم في 8 يونيو 2011م، حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال ومنظماتهم النقابية في البحرين، نخاطبكم مرة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 أكتوبر من كل عام، متقدمين لكم بالتهنئة بهذه المناسبة، وشاكرين لكم متابعتكم الدقيقة والخاصة لأحوال العمال في البحرين.
إلى السيد/ خوان سومافيا المحترم
المدير العام لمنظمة العمل الدولية
10 أكتوبر 2011
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: التزام البحرين بمعايير العمل اللائق والانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي
إلحاقاً بخطابنا المرسل إليكم في 8 يونيو 2011م، حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال ومنظماتهم النقابية في البحرين، نخاطبكم مرة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 أكتوبر من كل عام، متقدمين لكم بالتهنئة بهذه المناسبة، وشاكرين لكم متابعتكم الدقيقة والخاصة لأحوال العمال في البحرين.
منذ أن قام السيد غاي رايدر بزيارته إلى البحرين بمعية وفد ممثل لمنظمة العمل الدولية في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير العمل السيد جميل حميدان لبحث ملف العمال المفصولين، وبدلاً من أن تتوقف عملية الفصل القائم على أسس من التمييز السياسي والطائفي في ظل تشكيل تلك اللجنة، إلا أن عملية الفصل في ازدياد، فحسب الإحصاءات الخاصة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بلغ عدد المفصولين لغاية 27 سبتمبر/ أيلول الماضي (2,724) عامل وعاملة[i]، منهم أكثر من (50) نقابي، فيما يتوقع بأن عدد المفصولين أكبر من ذلك، إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد المعتقلين على خلفية الحراك السياسي الذي قمعته الحكومة في شهر مارس/ آذار، ومازالت عملية القتل والتعذيب مستمرة.
ورغم أن اللجنة الحكومة الأنفة الذكر، خلصت في تقريرها إلى أن الغالبية الكبرى من عمليات الفصل جاءت خلافاً لقانون العمل البحريني[ii]، إلا أن عدد من تم إعادتهم إلى أعمالهم لا يذكر، فضلاً عن تعرض العمال الذين تم إعادتهم إلى أعمالهم لإجراءات ابتزازية من حيث إجبارهم على التنازل عن حقوقهم في الأجور المستحقة للشهور التي فصلوا أو أوقفوا عن العمل فيها، أو تخييرهم من سريان قرار الفصل أو العودة إلى العمل بعقود عمل جديدة مجحفة أو تغيير مواقع عملهم جبراً[iii]، مع العلم بأن عمليات الفصل الكبرى تركزت في الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو حصة كبيرة من أسهمها، وكذلك في القطاع الحكومي العام[iv].
وما هو مستجد حالياً، فبالإضافة إلى عمليات الفصل، فإن الحكومة بدأت بإحالة عدد من النقابيين إلى المحاكم الجنائية بتهم غير واضحة في لوائح الاستدعاء والإحالة للمحكمة، حيث تسلم كل من رئيس نقابة شركة طيران الخليج واثنين من موظفي الشركة، ورئيس نقابة (DHL) و6 آخرين من أعضاء النقابة، وعدد غير معروف حالياً في أوساط العاملين المفصولين من القطاع العام، إذ وحسب المعلومات المؤكدة لدى المركز، بأن موظفين مفصولين في كل من هيئة شؤون الإعلام ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، جميعهم تسلموا مذكرات استدعاء وستبدأ محاكماتهم منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري[v].
أما على مستوى العمل النقابي، فاستهداف النقابيين والمنظمات النقابية المستقلة مازال مستمراً، حيث تم فصل أكثر من (50) نقابي، وقامت الشركات بتجميد الاجتماعات الدورية بينها وبين النقابات ووقف استقطاع اشتراكات العمال في النقابات رغم الاتفاقات المكتوبة المسبقة بين الطرفين، فضلاً عن التهميش التي تمارسه إدارات عدد من الشركات، من حيث قيامها بتشكيل لجان عمالية صورية في المنشأة وعقد الاجتماعات معها خلافاً للنقابات المُشكلة بناءً على قانون النقابات العمالية البحريني والتي انتخب أعضائها في مؤتمراتهم العامة[vi].
وأخيراً، أصدر ملك البحرين مرسوماً ملكياً بتعديل قانون النقابات العمالية[vii]، حيث تم بموجبه إقرار التعددية النقابية في المنشأة الواحدة وعلى مستوى الاتحادات العمالية، وهو موقف محمود يأتي متطابقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، أما المواد الأخرى، فجميعها تأتي في سياق ضرب الحراك النقابي المستقل في البحرين، حيث أناط القانون بوزير العمل مسؤولية تحديد أياً من النقابات أو الاتحادات الذي يملك حق المفاوضة الجماعية وتمثيل عمال البحرين في المحافل العربية والدولية، وهو خلاف لما كان ينص عليه قانون العمل سابقاً، إذ تمنح شرعية التمثيل للنقابة أو الاتحاد الأكثر تمثيلاً للعمال وليس الصادر بحقه قرار وزاري، فضلاً عن حرمان النقابي من الترشح في عضوية إدارة أي منظمة نقابية لمدة 5 سنوات إذا ما ثبت إنه مسؤول عن حل المنظمة النقابية.
إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون النقابات العمالية تأتي في سياق الهجوم المستمر على الحركة العمالية والنقابية، ونحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان نعبر عن بالغ قلقنا من هذه الإجراءات التعسفية بحق العمال ومؤسساتهم المستقلة.
إننا نخاطبكم بالتزامن مع الذكرى السنوية للعمل اللائق، حيث يحتفل عمال العالم باليوم العالمي للعمل اللائق، ونستذكر في هذا الإطار الاتفاق الذي أبرمته منظمة العمل الدولية في مارس/ آذار 2010م، وعلى هامش أعمال مؤتمر العمل العربي، مع حكومة البحرين ممثلة في وزارة العمل وبمشاركة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين[viii]، حول تطبيق برنامج العمل اللائق، وتساؤلنا، كيف يكون العمل لائقاً في البحرين وجميع الانتهاكات الواردة أعلاه تحدث يومياً وما زالت مستمرة.
إن المركز يطالبكم باتخاذ الإجراءات المعتمدة في منظمتكم بناءً على ذلك الاتفاق، وحث حكومة البحرين على الالتزام بمعايير العمل الدولية، سواء تلك المُضمنة في برنامج العمل اللائق، أو إعلان المبادئ الأساسية في العمل، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان، وثق ويوثق يومياً الإجراءات التعسفية التي تطال العمال ومنظماتهم النقابية في البحرين، وسيوافيكم خلال الأسابيع المقبلة بتقرير شامل لحالات الفصل والحملة التي تتعرض لها الحركة النقابية البحرينية.
ونود التأكيد أيضاً بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان مستعداً لتقديم أي جميع المستندات التي يمتلكها الآن عند طلبكم لرسم صورة أكثر وضوحاً للانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد حقوق العمال في البحرين.
مرة أخرى، أرجو أن تتقبلوا خالص شكرنا.
نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
في 10 أكتوبر 2011
——-
[i] – بحسب آخر قائمة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
[ii] – مستحقو العودة للعمل 1300 مفصول تعسفياً
[iii] – نسخة من الشروط التي يجبر عليها العمال للعودة إلى أعمالهم (شركة طيران الخليج- ألبا)
نسخة أخرى
[iv] – تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش
[v] – نسخ من مذكرات الاستدعاء للمحاكمات
إحالة للنيابة العامة
[vi] – تقرير الاتحاد الدولي للنقابات
[vii] نص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
[viii] البيان الصادر عن منظمة العمل الدولية بشأن توقيع الاتفاق