البحرين في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: ثلاثة مواطنين محكومين بالإعدام بعد محاكمات عسكرية جائرة

10 أكتوبر 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لقيام المحكمة العسكرية (محكمة السلامة الوطنية) بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المتظاهرين السلميين ليصل العدد إلى ثلاثة مدنيين محكومين بالإعدام بعد محاكمات سريعة افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، واعتمدت على الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب كدليل أساسي أو وحيد، في تجاهل تام لإنتقادات المجتمع الدولي والحقوقي للمحاكمات العسكرية المخالفة لحق المدنيين في أن تنظر قضاياهم أمام محكمة مختصة بهم. وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يناشد مركز البحرين الجهات الدولية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ حياة المحكومين و لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

10 أكتوبر 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لقيام المحكمة العسكرية (محكمة السلامة الوطنية) بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المتظاهرين السلميين ليصل العدد إلى ثلاثة مدنيين محكومين بالإعدام بعد محاكمات سريعة افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، واعتمدت على الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب كدليل أساسي أو وحيد، في تجاهل تام لإنتقادات المجتمع الدولي والحقوقي للمحاكمات العسكرية المخالفة لحق المدنيين في أن تنظر قضاياهم أمام محكمة مختصة بهم. وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يناشد مركز البحرين الجهات الدولية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ حياة المحكومين و لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

ففي 29 سبتمبر 2011 أصدرت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة خاصة يترأسها قاضي عسكري، حكمها بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل (البالغ من العمر 22 عاماً) المتهم في قضية قتل الشرطي أحمد المريسي في منطقة سترة، عن طريق الاصطدام به بسيارة، كما حكمت على المتهم الآخر علي عطية مهدي بالسجن المؤبد[1] . ولم تبين المحكمة تفاصيل حكمها أو أسباب اختلاف الحكم بين المحكومين، كما تجاهلت مخالفات واضحة لحق المتهمين في المحاكمة العادلة، إذ عقدت ثلاث جلسات في غياب محامي علي الطويل، وتجاهلت ادعاءات التعذيب لإجباره على الاعتراف، رغم ظهوره في المحكمة بصورة يصعب عليه الوقوف نتيجة لتعرضه للضرب في مناطق حساسة من جسده.

وقد سبق ذلك حكم المحكمة العسكرية ذاتها على أربعة متهمين في 28 أبريل الماضي بالإعدام[2] بعد محكمة دامت أقل من أسبوعين قبل أن تتراجع عن إعدام اثنين منهما وتحوله إلى السجن المؤبد في 22 مايو فيما أيدت حكم الإعدام بحق الاثنين الآخرين وهما عبدالعزيز عبدالرضا (24 عاماً) وعلي السنكيس (19 عاماً)، دون أن تقدم تفسيراً لهذا الاستثناء.

و محكمة السلامة الوطنية هي محكمة عسكرية، تعقد في مبنى قوة دفاع البحرين ويرأسها قاضٍ عسكري. وبعد فرض قانون الطوارئ عمدت السلطة في البحرين لإحالة قضايا المدنيين بتهم سياسية المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية إلى هذه المحكمة التي أصدرت بحقهم أحكاماً قاسية وفي أوقات قصيرة. كما افتقدت هذه المحكمة لمقومات المحاكمة العادلة، إذ تجاهلت المخالفات القانونية التي حدثت في فترة القبض والاعتقال بما في ذلك حرمان المتهمين من الاتصال بمحاميهم وأسرهم، وتجاهلت إدعاءات التعذيب برغم كون الاعترافات المنزوعة هي الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العسكرية لإدانة المتهمين، ورفضت النظر في العديد من طلبات المحامين بما في ذلك أدلة النفي التي قدموها، كما عقدت بعض جلساتها في غياب محامين يمثلون المتهمين. وإنشاء هذه المحكمة وتشكيلها يتضمن مخالفات دستورية واضحة وتعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين، وتغيب عنها الضمانات اللازمة في تعيين قضاتها بأمر من ذات سلطة التنفيذ، وعدم قابليتهم للعزل، وعرض المدنيين على تلك المحاكم بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية مخالفة قانونية أخرى، إلى جانب سرعة الإجراءات في المحكمة والتي لا تتيح لمحامي الدفاع الترافع بالشكل الطبيعي والدفاع عن مصالح موكليهم بما يجعلها مفتقدة لمبدأ هاماً من مبادئ المحاكمة العادلة[3] . و قد حاول المتهمون الذين تتم محاكمتهم أمام هذه المحكمة الطعن في دستوريتها، غير أنَّ محكمة السلامة الوطنية رفضت أن ترفع استئنافاً بهذا الخصوص إلى المحكمة الدستورية.

وقد صاحبت محاكمة المتهمين في القضية حملة إعلامية واسعة في التلفزيون الرسمي والصحف الموالية للنظام لإدانة المتهمين قبل إصدار الأحكام[4] . كما ادعت صحيفة الوطن المحلية التابعة للديوان الملكي أن قاتل الشرطي المريسي قد تم القصاص منه في وقت ارتكاب الجريمة[5] في إشارة إلى مقتل المواطن أحمد فرحان بطلقة مباشرة في الرأس في سترة في 15 مارس 2011.

وقد سبق لمركز البحرين توثيق تفاصيل تعرض المحكومين بالإعدام في القضية الأولى للتعذيب الممنهج لنزع إعترافاتهم، والذي نتج عنه وفاة علي صقر وهو أحد المتهمين في القضية في السجن[6] . كما تلقى معلومات عن استمرار تعرضهم للتعذيب حتى بعد إصدار الحكم عليهم ونقلهم إلى سجن جو المركزي[7]. و يثير القلق إنتشار المزيد من المعلومات عن تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب في حين أدانتهم المحكمة العسكرية استناداً على اعترافاتهم وحدها كما هو الحال مع الأطباء[8].

وبرغم توالي أدلة النفي والتي قد تثير الشك في أساس الاتهام بما في ذلك الإثباتات الطبية[9] وظهور شاهد نفي[10] إلا أن إصرار المحكمة على إصدار أحكام الإعدام يؤكد كون هذه الأحكام مسيسة وخاضعة لإعتبارات سياسية عوضاً عن اشتراطات المحاكمة العادلة. وفي حين صرّح النائب العام بإعادة محاكمة الأطباء إثر حملة إعلامية ودولية وحقوقية قوية إلا أنه لم يرد منه تصريح مماثل في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام برغم كون المتهمين وبخاصة متهمي القضية الأولى عبدالعزيز عبدالرضا وعلي السنكيس يواجهان خطر فقدان حياتهما بعد أن تصدر محكمة التمييز قرارها الأخير في قضيتهما والمتوقع أن يصدر في خلال الأسابيع القادمة.

واجه النشطاء والسياسيين عدد من مطالبات بتطبيق عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية من قبل النائب العام في قضايا جنائية ذات خلفيات سياسية. و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه التهم و العقوبات القاسية تهدف إلى دفع الناس للامتناع عن النشاط في اللجان الشعبية أو السياسية قراهم أو المشاركة في المظاهرات أو حتى التضامن مع السجناء السياسيين حتى لا يكونوا مستهدفين من قبل السلطة.

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولي في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بالتدخل العاجل لحماية المحكومين بالإعدام من فقدان حياتهم نتيجة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، كما يناشدهم بالتالي:

1. إدانة محاكمة المدنيين في محاكمات عسكرية, و تطبيق عقوبة الإعدام ضد المدنيين خاصة في غياب إجراء محاكمة عادلة.
2. دعوة السلطات البحرينية لإلغاء الأحكام و الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
3. وضع حد لاستخدام جميع أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز.
4. دعوة السلطات البحرينية لمساءلة أي شخص مسؤول في أي نوع من أنواع التعذيب التي نفذت في مراكز الاعتقال البحرينية, سواء كان على شكل أمر أو إشراف أو على علم أو قيامه بتعذيب المعتقلين.
5. دعوة حكومة البحرين إلى التمسك باتفاقية مناهضة التعذيب وتحقيق التزاماتها الدولية التي وقعت عليها.

معلومات إضافية:

يتم تنفيذ حكم الإعدام في البحرين رمياً بالرصاص. كان آخر تنفيذ لحكم إعدام في 2010 بحق البنغلاديشي جاسم عبدالرحمن المدان بالقتل. في حين ينتظر تنفيذ الحكم اثنين من المواطنين الباكستانيين وآخر أثيوبي[11] . في ديسمبر 2006 تم إعدام ثلاثة بنغلاديشيين[12] بعد فترة من التوقف منذ عام 1996 حين أدين عيسى أحمد قمبر (29 عاماٌ) في يوليو لاغتياله أحد كبار ضباط الشرطة في أذار/مارس 1995, إبراهيم السعيدي (34عاماٌ). تلا حكمه بالإعدام ثلاث محاكمات مؤكدة على العقوبة, آخرها كانت محكمة الإستئناف العليا في البحرين في الـ17 من آذار/مارس. حيث أعدم السيد قمبر رمياٌ بالرصاص في آذار/مارس 1996.
deathpenaltyworldwide.org