20 أغسطس 2011
“باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة” – المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لإستمرار تلقيه معلومات حول تعرض العديد من نزلاء سجن جو المركزي للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية أو الحاطة بالكرامة في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية والقوانين المتعلقة بمعاملة السجناء وخصوصا المحكومين منهم، وهذه التقارير استمرت بالظهور منذ اعتداء قوات الأمن على السجناء في العام الماضي[1] ولكنها تزايدت في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحملة الأمنية ضد المواطنين، وبعد أن أزداد عدد المحكومين في قضايا سياسية اثر تدهور الوضع الأمني والسياسي في البحرين منذ فبراير الماضي، في ظل عدم سماح حكومة البحرين لمراقبين مستقلين من منظمات حقوقية محلية أو دولية بزيارة السجون والإطلاع على أحوال النزلاء فيها ويذكر أن أخر مرة زار فيها وفد مستقل للسجن المركزي المذكور هو في ديسمبر 2005 عندما سمح لوفد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بذلك[2].
20 أغسطس 2011
“باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة” – المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لإستمرار تلقيه معلومات حول تعرض العديد من نزلاء سجن جو المركزي للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية أو الحاطة بالكرامة في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية والقوانين المتعلقة بمعاملة السجناء وخصوصا المحكومين منهم، وهذه التقارير استمرت بالظهور منذ اعتداء قوات الأمن على السجناء في العام الماضي[1] ولكنها تزايدت في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحملة الأمنية ضد المواطنين، وبعد أن أزداد عدد المحكومين في قضايا سياسية اثر تدهور الوضع الأمني والسياسي في البحرين منذ فبراير الماضي، في ظل عدم سماح حكومة البحرين لمراقبين مستقلين من منظمات حقوقية محلية أو دولية بزيارة السجون والإطلاع على أحوال النزلاء فيها ويذكر أن أخر مرة زار فيها وفد مستقل للسجن المركزي المذكور هو في ديسمبر 2005 عندما سمح لوفد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بذلك[2].
فقد تلقى المركز شكاوي من عدد من أهالي المحكومين في قضايا سياسية تفيد بتعرضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة في سجن جو، فقد اشتكى محمد حسن مشيمع ( ابن المعارض السياسي البارز ورئيس حركة حق الأستاذ حسن مشيمع) والمحكوم بالسجن سنة واحدة بعد اعتقاله في سبتمبر الماضي بتهمة نقل أفلام وصور عن أحداث البحرين إلى قنوات إعلامية خارجية[3] ، من تعرضه للتعذيب بعد اعتقال والده المعارض مباشرة فيما يبدو كإنتقام شخصي منه، إذ تم ركله بالأقدام من حراس السجن بأوامر من الضابط حمد المضاحكة ، والبصق عليه، وضربه على جميع أنحاء جسمه، ورفعه ثم إلقاءه أرضاً لشكواه من آلام في الظهر نتيجة إرغامه على الوقوف المتواصل كعقاب ونوع من التعذيب ، وبعد ذلك تم نقله إلى السجن الإنفرادي ومنه إلى سجن العزل كما تكرر نقله إلى السجن الإنفرادي طوال الأربعة أشهر الماضية، كذلك مُنع من زيارة أهله لمدة خمسة أشهر بعد اشتعال احتجاجات فبراير مباشرة ولم يتسنى لعائلته زيارته إلا بعد تاريخ 13 من يوليو الماضي، ولم يسمح له بالاتصال بأهله إلا لدقائق معدودة طوال هذه الفترة، واشتكى من عدم وجود التكيف في الزنزانة في ظل حرارة صيف البحرين المعروفة، ولا يتم السماح له بتنظيف زنزانته ولا بشراء مواد النظافة الشخصية كبقية السجناء ضمن قوانين السجن المعتادة. وبحسب عائلته فإن محمد يتعرض للتعذيب بإستمرار. كما اشتكى من إيذاء نفسي من المدعو المضاحكة الذي حاول إيهام محمد أن أبوه قد مات.
وسجن العزل هو فترة عقوبة يقضيها السجين في معزل عن باقي السجناء في حال قيامه بأي مخالفة لقوانين السجن، كما لا يسمح لهم بقضاء أوقات في الساحة الخارجية للتشميس أو الرياضة إلا لفترات ضيقة قد لا تصل إلى ساعة واحدة في اليوم، ولا يسمح لهم بممارسة أي أنشطة على الإطلاق خارج الزنزانة، ويتم التضييق عليهم في الإتصال بأهاليهم.
وحدث الأمر نفسه مع السجين كميل المنامي والمحكوم بالمؤبد في ما يعرف بقضية قتل شرطي المعامير بعد محاكمة افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة وتجاهلت التحقيق في ادعاءات بالتعذيب[4] ، حيث تم إدخاله إلى سجن العزل مباشرة بعد وصوله إلى سجن جو، ولا يزال هناك بعد مرور أكثر من سنة، وبرغم مناشدة أسرته لإدارة السجن لإخراجه منها، كما تكرر نقله إلى السجن الإنفرادي، وذلك برغم كونه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب التعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله في فترة الإيقاف الإحتياطي و التحقيق، ورفضت إدارة السجن إحالته إلى مستشفى الطب النفسي رغم الطلبات المتكررة من أسرته، واكتفت بعرضه على طبيب السجن الذي لم يساهم في تحسين حالته، بل أن الأدوية التي يتلقاها قد سببت تراجعاً في صحته وحرقة في الصدر. ولا يسمح له بالخروج في الساحة لرؤية الشمس أبداً، ولا يجد الفرصة لذلك إلا في وقت الزيارة. وكان كميل أحد السجناء الذين تعرضوا للضرب المبرح بعد اعتداء قوات الشغب على السجناء لفك إضراب عن الطعام بالقوة في يوليو الماضي[5] .
صورة أرشيفية لآثار التعذيب الذي تعرض له المعتقل كميل في فترة التوقيف الإحتياطي
أما السجين عبدالله محمد حبيب المحكوم بالسجن سبع سنوات بتهمة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن[6] فقد اشتكى من منعه من شرب الماء لمدة سبعة أيام وطالب بعرضه على أطباء شرعيين للكشف على جسمه حيث أنه لازال يعاني من ألم شديد في عينه اليمنى و نزيف في أذنه اليسرى جراء الركل بأحذية رجال الأمن إضافة لتورم في كلتا رجليه من آثار التعذيب وظهره ويده اليمنى من اثار الضرب بالخرطوم البلاستيكي وآثار أعقاب السجائر. وكان عبدالله قد طلب من أهله الإمتناع عن زيارته في يوليو الماضي نظراً لتعرضه للضرب قبل وبعد كل زيارة. وقد تكرر طلب عدد من المحكومين لأهاليهم بعدم زيارتهم إثر تعرضهم للتعذيب قبل وبعد كل زيارة.
كذلك اشتكى نضال عيسى عبدالحسن (وهو ابن الشهيد عيسى عبدالحسن الذي تم قتله بطلق مباشر في الرأس[7] ) من تعرضه للتعذيب بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة التجمهر وبعد نقله إلى سجن جو، حيث تم تصفيد يداه خلف ظهره ثم وضعه على الأرض على بطنه وضربه بالأنابيب على ظهره وأسفل قدمه وتم الدوس فوقه على ظهره و رأسه، وحين أخبرهم بإجراء عملية سابقة في بطنه تم تغيير وضعه وتصفيد يديه من الأمام ثم وضعه على ظهره ومواصلة الضرب والدوس من جديد. كذلك اشتكى من التحرش الجنسي به ووضعه في السجن الانفرادي خمسة أيام، ومنعه من النوم ومن التكييف في الزنزانة.
بالإضافة إلى ذلك فبحسب معلومات المركز تم نقل عدد من جرحى الاحتجاجات في فبراير الماضي ممن تمت محاكمتهم والحكم عليهم بفترات متعددة إلى السجن المركزي ومنهم من فقد بصره كالسجين جعفر سلمان مكي سلمان الذي أصيب برصاص الشوزن في الصدر والوجه وفقعت عيناه، وتم الحكم عليه بسنتين بتهمة التجمهر، وكذلك فاضل عباس العرنوط (18 عاماً) الذي لا يزال رصاص الشوزن في جسده، وليس من الواضح إن كانت تجهيزات السجن تناسب أصحاب الاحتياجات الخاصة من السجناء، كما أنه بحسب شكاوي عدد آخر من السجناء فإن الرعاية الطبية التي يتلقونها محدودة جداً ولا تتفق بالضرورة مع احتياجات هؤلاء الجرحى الفعلية للتعافي من جراحهم.
وكان مركز البحرين قد وثق في تقرير سابق تعرض السجناء المحكومين بالإعدام (علي حسن السنقيس و عبدالعزيز عبد الرضا) بعد اتهامهم بدهس شرطي وقتله، للتعذيب في سجن جو المركزي بعد أن تم نقلهم إليه في نهاية شهر يونيو الماضي حيث وضعا في السجن الإنفرادي ويتم الاعتداء عليهم بالضرب في كل يوم وفي زيارة بتاريخ 5 يوليو 2011 تم ملاحظة كسر في أنف المحكوم علي السنكيس الذي لم يشعر بهذا الكسر بسبب آلام ظهره ورجله الشديدة حيث ان رجله كانت متضررة سابقاً، وقد كُسرت رجله مرة أخرى بسبب الضرب الشديد. وتم إخباره بأن التعذيب متوقف عنه لمدة 10 أيام لحين التئام العظم ولكن رُفض عرضه على الطبيب. أما عبدالعزيز فوجدت آثار رضوض على ما يبدو أنها للركل بالأحذية على كلتا رجليه كما أنه لا يستطيح تحريك احد كتفيه بسبب الألم. وقد بدأ المحكومون بالهلوسة وذلك بسبب وضعهم في السجن الانفرادي لمدة طويلة[8] .
وبالإضافة إلى التعذيب الجسدي والضرب فقد اشتكى السجناء من نمط معاملة سيء بشكل عام تزايد في السوء منذ الحملة الأمنية على المواطنين، إذ تم تضييق فترات الخروج في الساحة إلى أدنى الحدود إلى حوالي ساعتين يومياً بعد أن كان يسمح للسجناء بقضاء اليوم من الصباح إلى المساء في خارج الزنزانة، ولا يسمح للسجناء السياسيين بالمشاركة في ورش العمل داخل السجن، وتم مصادرة كافة أغراضهم من أجهزة راديو ومسجلات صوتية وكتب، وهي أدوات التسلية القليلة التي كانت مسموحة لهم سابقاً ولكنها الآن أصبحت محظورة، و لم يعد يسمح لهم باستلام كتب من أهاليهم ولا الاستفادة من ما هو موجود في مكتبة السجن، وغالبا ما يتم الاعتداء على السجين بالضرب لأي تصرف خاطيء، ويتم بين الحين والآخر اختيار عينة عشوائية من السجناء وحلق شعورهم بالكامل بالرغم منهم ودون أن تكون في حاجة للحلاقة. كما اشتكى السجناء من ارتفاع عدد النزلاء في الزنزانة الواحدة لأكثر من عدد الأسرّة ( ستة) اذ يضطر عدد منهم للنوم على الأرض. ولا يتم فصل السجناء المتهمين في قضايا ذات علاقة بإدمان المخدرات عن بقية النزلاء، و تدمج السلطات البحرينية السجناء الجنائيين مع السياسيين ولا تفصل بينهم حسب ما تتطلبه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة.
وفي حين تنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن “على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ أنه على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية” إلا أن الغالبية العظمى من الحراس العاملين في السجن هم من غير البحرينيين بل يغلب عليهم ذوي الجنسية الباكستانية والذين يعتقد أنه قد تم شحنهم ضد المعتقلين المتهمين في قضايا سياسية وبالخاصة المتهمين في قتل أفراد من رجال الأمن من نفس الجنسية التي يحملوها هؤلاء الحراس.
وليست هذه الشكاوي طارئة، بل أنها تأتي في سلسة طويلة من الشكاوي عن إساءة المعاملة التي استمرت بالخروج من سجن جو برغم محاولة إدارة السجن للتعتيم والتكتم عليها وعقاب كل من يتحدث من السجناء، وذلك منذ الاعتداء بالضرب واستخدام القوة المفرطة من قبل أفراد القوة الخاصة ومكافحة الشغب ضد السجناء المضربين عن الطعام في يوليو الماضي[9] ، والذي أوقع عددا من الجرحى والمصابين بين السجناء أنفسهم، وقد سبق لمركز البحرين أن وثق حادثة تعذيب السجين الكفيف علي سعد في أكتوبر الماضي[10] في أثناء فترة حبسه في سجن جو إذ تعرض للصعق الكهربائي والتعليق والضرب على أنحاء جسده ومنع من الاستحمام. وإن استمرار إساءة المعاملة داخل السجن هو نتيجة لغياب الرقابة الدورية من الجهات المستقلة عن السجن، حيث لم تمنح أي جهة حقوقية مستقلة الإذن لزيارة السجن المركزي في “جو” منذ المرة الوحيدة التي كانت في شهر ديسمبر 2005 والتي زارت فيها جمعية حقوق الإنسان البحرينية السجن، أما منظمة الصليب الأحمر الدولية فكانت آخر زيارة لها قبل عقد من الزمن، وذلك برغم الطلبات المتكررة لزيارة السجن بحسب إعلان المنظمة[11] . يُذكر أن البحرين لم تصدق حتى الآن على البروتكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب، لأنه يشترط أن تكون هناك لجنة دائمة لزيارة السجون وأن تكون الزيارات بشكل مفاجئ.
وقد علم مركز البحرين وقت كتابة هذا التقرير بالسماح للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بزيارة السجن، وهو الأمر الذي قد يساهم في تحسين بعض ظروف السجن بطريقة مؤقتة، ما لم يتم اتخاذ خطوة جادة بالسماح للمنظمات المحلية والدولية بالزيارة الدورية والمستمرة للسجن.
وبناء على ما سلف يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بـ
• السماح الفوري لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز الدائمة والمؤقتة، وتوفير الظروف لها للقيام بدورها بكل حيادية واستقلالية.
• التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة ضد السجناء العزل وتقديم كل من تثبت إدانته إلى محاكمة علنية شفافة. والأخذ بتوصيات المنظمات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن بما فيها التوصيات التي أشير إليها في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في فبراير الماضي وكذلك توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
• الالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء على رأسها المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1990 وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليو
• الوقف الفوري لكل أشكال الاعتداءات والاستخدام المفرط للقوة بحق نزلاء السجن المركزي، والتأكد أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر لهم نفس حقوق الإنسان المشار إليها في المواثيق الدولية.
• السماح للنزلاء بممارسة حرياتهم الدينية وأنشطتهم الترفيهية والثقافية والرياضية بحرية والسماح لهم بالحصول على الكتب والتسجيلات الصوتية، وقضاء وقت كافي في الساحة الخارجية داخل مراكز الاحتجاز ومنها سجن “جو” المركزي والتحقيقات الجنائية والكف عن التضيق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الدينية والإنسانية.
• تحسين ظروف السجون وأماكن الاحتجاز الدائم والمؤقت والسجن الخاص بالنساء وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء.
• أن توقع البحرين البروتكول الاختياري لمناهضة التعذيب، الذي يشترك أن تكون هناك لجنة دائمة لزيارة السجون وأن تكون الزيارات بشكل مفاجئ، وهي الخطوة العملية التي ستثبت جدية البحرين في تحسين أوضاع السجون.
—
[1] http://www.bahrainrights.org/ar/node/3211 and http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3202
[2]http://opl-now.org/?p=220
[3]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3512
[4]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3169
[5]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3211
[6]https://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=117772884970678
[7]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3938
[8]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4427
[9]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3211 and http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3202
[10]http://www.bahrainrights.org/ar/node/3531
[11]http://bahrainrights.hopto.org/en/node/4509