استمرار السلطات البحرينية في الاستعانة بالمرتزقة لمواجهة التحركات المطلبية الشعبية يودي لتنامي العداء للأجانب


السلطات البحرينية تجند المرتزقة بمدينة مكران في باكستان
استمرار السلطات البحرينية في الاستعانة بالمرتزقة لمواجهة التحركات المطلبية الشعبية يودي لتنامي العداء للأجانب
24 مايو 2009

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وانزعاجه لورود أنباء من إقليم بلوشستان بباكستان عن تواجد وفد أمني بحريني بمدينة مكران الباكستانية للعمل على تجنيد المزيد من أبناء هذه المدينة الذين ينتسبون لقبائل البلوش في باكستان، لتجنيدهم للعمل كمرتزقة ضمن أجهزة الأمن البحرينية.


السلطات البحرينية تجند المرتزقة بمدينة مكران في باكستان
استمرار السلطات البحرينية في الاستعانة بالمرتزقة لمواجهة التحركات المطلبية الشعبية يودي لتنامي العداء للأجانب
24 مايو 2009

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وانزعاجه لورود أنباء من إقليم بلوشستان بباكستان عن تواجد وفد أمني بحريني بمدينة مكران الباكستانية للعمل على تجنيد المزيد من أبناء هذه المدينة الذين ينتسبون لقبائل البلوش في باكستان، لتجنيدهم للعمل كمرتزقة ضمن أجهزة الأمن البحرينية.

فمن خلال تصريحه لأخبار أون لاين وجه السيد باشام بلوش- المتحدث الرسمي باسم جبهة تحرير البلوش (BLF)- نداءاً للبلوش جاء فيه:” أن الجيش البحريني يعكف حالياً على تجنيد أفراد من منطقة مكران ببلوشستان. وفي ظل الظروف الحالية ، نوجه نداءاً إلى الأمة البلوشية لكي لا تصبح جزءا من أي جيش طاغية وقمعي، في الوقت الذي تعيش فيه الأمة البلوشية في حالة حرب وتمر بمرحلة حساسة. وبدلاً من أن يتحول الشباب البلوشستاني إلى قتلة مأجورين عليهم الانضمام لجيوشهم القومية (جبهة تحرير البلوش، جيش التحرير البلوشستاني، جيش البلوش الجمهوري) لجعل استقلال الوطن واقعا”. وأضاف “نحن نحذر جميع هذه المؤسسات ونطالبها بالوقف الفوري لعملية التجنيد في منطقة مكران. نحن في حالة حرب ونناضل ضد الطغاة بأنفسنا، ولا نريد أن يستخدم أبناء البلوش ليتحولوا إلى مرتزقة “. وتتمتع جبهة تحرير البلوش (BLF) بتأييد شعبي بين أوساط البلوش في باكستان وبقية دول الخليج العربية وتخوض مقاومة لانفصال ذلك الإقليم عن باكستان.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن ما يجري من تجنيد في مكران لجنود بلوش من خلفية مذهبية سنية يهدف إلى رفد قوات الحرس الوطني وكذلك القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني بالمزيد من المرتزقة الأجانب لاستخدامهم في قمع التحركات المطلبية والحقوقية في البحرين. ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل قوات شبه عسكرية تتكون من عدة آلاف من الأفراد- حوالي 35% منهم من إقليم بلوشستان الباكستاني تم جلبهم على فترات متقطعة سابقاً، ويرأسهم ضباط من العائلة الخليفية الحاكمة أو من القبائل المتحالفة معها سياسيا، ولا يوجد بين هذه القوات أي من المواطنين الشيعة.
وقد تم استخدام هذه القوات الخاصة بشكل فعال في محيط القرى والمناطق التي يمثل غالبيتها المواطنون الشيعة. حيث تقوم تلك القوات بالإغارة على القرى الشيعية بعد محاصرة مداخلها ومخارجها واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط بكثافة مفرطة على جميع القاطنين فيها، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص من بينهم شيوخ ونساء وأطفال أصيبوا أو تعرضوا للاختناق، كما تعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للأضرار.
كما ينضم للقوات الأمنية الخاصة أيضا مجموعات مدنية مسلحة تابعة لها- من جنسيات مختلفة منها البلوش والتابعين لبعض القبائل في الأردن وسوريا واليمن- ويرتدون أحيانا ملابس مدنية وأقنعة سوداء يهاجمون القرى ويلاحقون ويختطفون المتظاهرين والنشطاء ويعتدون عليهم. وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحظر استخدام المرتزقة، يطلق على الأجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة، حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفو الأمن العاديون من الأجانب أو المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل. وفي البحرين يقيم غالبية القوات المرتزقة مع أسرهم في مناطق معزولة عن بقية المواطنين مثل منطقة ”سافرة ” وهي منطقة نائية تقع جنوب مدينة الرفاع. كما تم منح معظم أولئك الجنسية البحرينية لتوطينهم ضمن مشروع التغيير الديموغرافي لتغيير التركيبة السكانية وتحويل المواطنين الشيعة في البحرين لأقلية. وتشير التقارير الموثقة إلى استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة في عمليات التصويت والانتخابات السابقة لتهميش المعارضة الليبرالية والأغلبية الشيعية، كما جاء بشكل مفصل في وثائق تقرير البندر . وقد أدانت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعلى مدى السنوات الماضية تصرفات هذه القوات والانتهاكات التي ارتكبتها.
فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا إدانتها للدول التي سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم، بل أبدت قلقها مما تشكله أنشطة هؤلاء المرتزقة من خطراً على السلم والأمن الأهلي في الدول الصغيرة، وبغض النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونهُ لاكتساب بعض مظاهر الشرعية من توطين أو تجنيس أو غيره، فإنهم سيظلون مرتزقة مستوطنين يُشكلون تهديداً لسلام وأمن هذه البلاد، وعقبة في سبيل تمتع هذا الشعب بحقوقه الإنسانية. ولم توقع البحرين حتى ألان على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم،.
وفي معرض تعليقه، قال نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان” إننا نكن كل التقدير والاحترام إلى الشعب البلوشي، فهذا شعب له تاريخ وحضارة ويتميز بوعيه الحقوقي نتيجة المعاناة والاضطهاد التي تعرض لها في بلده. ولهذا الشعب أيضا إسهاماته في بناء بلدنا البحرين كما هي بقية دول الخليج العربية، إلا أن الجهات الامنية في البحرين تستغل الوضع الاقتصادي وحالة الفقر التي يعيشها هؤلاء البلوش في بلدهم، وتقوم بتجنيد الكثير من شبابه كمرتزقة وبطريقة تخالف القوانين الدولية، وتزج بهم وتخاطر بحياتهم في معارك مع سكان البلاد المطالبين بحقوقهم. نحن نعتقد بان غالبية هؤلاء المجندين يجهلون الدور الذي يقومون به والانتهاكات التي يرتكبونها بقبولهم هذه الإعمال ، كما إن الكثير منهم لا يعلم بأن عملية الارتزاق محرمة ومدانة دوليا بل تخلق الكثير من الكراهية لسكان هذه البلاد”. وأضاف رجب:”نحن نطالب منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في منطقة بلوشستان للعمل على توعية الشباب من مخاطر الانخراط في هذا العمل المحرم والمدان دوليا ”

وتأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بما يلي:
1- وقف سياسة جلب واستخدام المرتزقة الأجانب للعمل بالأجهزة الأمنية والقوات الخاصة لمواجهة التحركات المطلبية السلمية والاحتجاجات الشعبية.
2- حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية.
3- وقف المنهجية الحالية المتمثلة في تدعيم القوانين المنتهكة للحقوق والمؤسسات والممارسات التي تقيد وتقمع الحريات العامة، وبدلا عن ذلك ضمان وصيانة الحقوق المدنية والسياسية وإطلاق الحريات العامة خصوصا المتعلقة بالتعبير والتجمع السلمي والتنظيم.
4- – وقف الانتهاكات والملاحقات والاختطافات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وتأمين البيئة الصحية المناسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية
5- على المؤسسة البرلمانية العمل على سن القوانين التي تجرم تجنيد المرتزقة ومسائلة المسئولين على الأجهزة الأمنية على كل تلك الانتهاكات بما فيها تجنيد المرتزقة واستخدامهم في الخلافات الداخلية.
6- الشروع في عملية مصالحة حقيقة بين الفئة الحاكمة وكافة أبناء الشعب بمختلف طوائفهم واثنياتهم وتهيئة الظروف لاصلاحات حقيقية لا تحتاج فيها السلطة إلى الاستعانة بالأجانب ضد مواطنيها.

————————————————————————–

وتم نشر البيان أولا على صفحة http://www.onlinenews.com.pk/urdunews.ph ، إلا أن هذا الموقع لا يحتفظ بأخباره عادة وإنما يتم تجديده بشكل يومي، ويمكن استخدام الوصلة التالية :http://sarmachar.wordpress.com/2009/05/18/4540