خلفية
يواصل الدكتور عبد الجليل السنكيس، الأكاديمي والناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان البحريني، إضرابه عن الطعام للشهر الخامس على التوالي، والذي بدأه في 8 يوليو 2021 احتجاجاً على سوء المعاملة والمضايقات في سجن جو. لجأ الدكتور السنكيس إلى الإضراب عن الطعام بعد أن فشلت المفاوضات مع إدارة السجن في استعادة كتابه الذي استغرق العمل عليه أربع سنوات. صادرت سلطات السجن الكتاب في 9 أبريل 2021، ومنذ ذلك الحين ترفض إعادته إلى الدكتور السنكيس أو عائلته رغم أنه دراسة حول اللهجات والثقافة البحرينية دون أي محتوى سياسي.
في 22 يونيو 2011، حكمت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة عسكرية، على الدكتور السنكيس بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره في انتفاضة 2011 في البحرين. هو واحد من مجموعة تُدعى “البحرين 13” التي تتألف من شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان، سبعة منهم حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة بزعم “تشكيل جماعات إرهابية لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور”. أيّدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، وهي أيضاً محكمة عسكرية، الإدانة والحكم الصادر بحقه في 29 سبتمبر 2011.
نفذت الحكومة البحرينية حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين في أعقاب انتفاضة 14 فبراير 2011. خلال “حالة السلامة الوطنية” التي أعلنها الملك، قتلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين واعتقلت وعذبت المئات. تمت محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وشهدت هذه الفترة انتهاكات جسيمة لحقوق البحرينيين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. رداً على الاحتجاج الدولي وكمحاولة لتهدئة الاضطرابات الداخلية، أمر ملك البحرين بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المكونة من محامين وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، للتحقيق وتقديم تقرير حول أحداث فبراير /مارس 2011.
خلص تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن البحرينية استخدمت “القوة غير الضرورية والمفرطة” ضد المتظاهرين، ومارست التعذيب المنهجي وسوء المعاملة ضد الأفراد المحتجزين لديها، وأخضعتهم للإكراه في توقيع الاعترافات التي استخدمت لاحقاً في محاكمات جنائية، من بين انتهاكات أخرى للإجراءات القانونية الواجبة. كما خلصت إلى أن “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب”.
التعذيب والاحتجاز التعسفي
الدكتور عبد الجليل السنكيس معتقل تعسفياً، كما أنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز على يد قوات الأمن البحرينية، ولم تجرِ السلطات تحقيق سليم في مزاعم تعرضه للتعذيب، ولم يتم اتخاذ أي تدابير لإنصافه.
إن حرمان الدكتور السنكيس من حريته هو بسبب ممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما لم تتقيد محاكمته بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مما يجعل احتجازه تعسفياً. أدانت المحكمة الدكتور السنكيس وأعضاء آخرين في مجموعة “البحرين 13” بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية لإسقاط الحكومة”، و “الترويج لتغيير النظام”، و “نشر معلومات وشائعات كاذبة”، و “التجمع غير القانوني”، على الرغم من أن النيابة العسكرية قد أخفقت في تقديم أي دليل على أن المتهمين استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011 للإطاحة بالحكومة. كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة على محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”. أُدين الدكتور السنكيس وحُكم عليه بالمؤبد لممارسة حقوقه المكفولة في المواد 23 و 27 و 28 من دستور البحرين؛ المادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين عام 2006.
منذ العام 2011، تم الاستناد بشكل مفرط على قانون مكافحة الإرهاب في محاكمة السجناء السياسيين في البحرين. ووفقاً للقانون، فإن الإرهاب ينطوي على استخدام “أي وسيلة غير مشروعة (…) بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية”. لقد استغلت الحكومة هذه المصطلحات المبهمة والغير معرّفة بشكل جيد لسحق المعارضة. في محاولتها تبرير قرارها في قضية “البحرين 13″، حاجّت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بأنه “لا يشترط في القوة في الحالة الماثلة أن تكون عسكرية” لأنه “يتحقق الإرھاب بكافة وسائل الضغط الأدبي”. يجسد هذا المنطق القضائي كيفية استغلال أحكام قانونية مبهمة الصياغة لتجريم ومعاقبة المعارضة. علاوة على ذلك، فإن مصطلح “وسيلة غير مشروعة” هو إشكالي لأنه يمكن أن يكون مشاركة في تجمعات سلمية غير مصرح بها أو الانضمام إلى مجموعات سياسية سلمية غير مرخصة.
حرمت السلطات البحرينية الدكتور السنكيس من حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي بعد اعتقاله لفترة طويلة، وحُرم من الاتصال بمستشار قانوني، وأدين بناءً على اعترافات منتزعة بالإكراه. وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه “وقعت بالفعل انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات، وأثناء المحاكمات التي حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة”. وبعد مراجعة شاملة لسجلات المحكمة ومقابلة عشرات المتهمين، توصلت هيومن رايتس ووتش إلى نفس النتيجة. عملاً بتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1720، تم تحويل عدد كبير من القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية، بما في ذلك قضية “البحرين 13”. ولكن المحاكم المدنية اعتمدت على السجلات والأدلة التي استخدمتها المحاكم العسكرية، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة بالإكراه، فأيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الحكم الصادر في القضية في 4 سبتمبر 2012، وأكدته محكمة التمييز في 6 يناير 2013، وكلتاهما محاكم مدنية.
وعليه، فإن الدكتور السنكيس معتقل تعسفياً في انتهاك للمواد 19 و 20 و 23 و 27 و 28 من دستور البحرين؛ المواد 10 و 11 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمواد 9 و 14 و 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بحسب شهادة الدكتور السنكيس أمام اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حجز قوات الأمن بعد اعتقاله في 17 مارس 2011. تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين في سجن القرين، حيث تعرض للضرب باليدين و الأحذية، والإساءة اللفظية والتهديد، وكذلك التحرش الجنسي، والمعاملة المهينة.
يحظر الدستور وقانون العقوبات البحريني صراحة التعذيب وسوء المعاملة. حيث يمنح القانون النائب العام الولاية القضائية على مزاعم وشكاوى التعذيب، إلا أنه لا يلزمه بالتحقيق فيها. كما أن حياد النائب العام واستقلاله مشكوك فيهما. استُخدمت المحاكمات ذات الدوافع السياسية، مثل قضية الدكتور السنكيس، بانتظام لإسكات المعارضين وترهيب خصوم الحكومة، وقد لعب النائب العام دوراً رئيسياً في ذلك. وجّهت النيابة العامة تهماً إلى أفراد يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع، وقبلت الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وتغاضت عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وحدة التحقيق الخاصة، التي تم تفويضها لتحديد المسؤولية الجنائية للمسؤولين الحكوميين المتورطين في تعذيب أو إساءة معاملة المدنيين، هي جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة وتعمل تحت إشراف النائب العام، مما يؤثر سلباً على استقلاليتها. وقد أعربت العديد من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن استقلالية وحياد هيئات الرقابة الحكومية البحرينية، بما في ذلك وحدة التحقيق الخاصة.
أخفقت حكومة البحرين في تنفيذ التزاماتها بموجب القانونين المحلي والدولي. لم تتمكن من التحقيق بشكل مناسب في ادعاءات الدكتور السنكيس بالتعذيب وتوفير سبل الإنتصاف له ولمئات ضحايا التعذيب الآخرين في انتهاك للمادتين 19 و 20 من دستور البحرين؛ المادتين 44 و 63 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني؛ المادتين 208 و232 من قانون العقوبات البحريني؛ المادتين 5 و 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المواد 7 و 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت الحكومة التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليهما البحرين في العامين 1998 و2011 على التوالي.
سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية في السجن
يعاني الدكتور السنكيس من العديد من الأمراض التي تتطلب عناية طبية خاصة، منها متلازمة ما بعد شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى نوبات من الدوار وخدر في الأطراف وضيق في التنفس. أدى الإضراب الحالي عن الطعام إلى انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء وخسارة أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه. كما أن مستويات السكر (الغلُوكُوز) والأكسجين لديه تنخفض بشكل متكرر، مما استدعى نقله إلى مستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية ومن ثم إلى مركز كانو الصحي والاجتماعي، حيث يتواجد حالياً.
إن الإضراب الحالي عن الطعام ليس الأول الذي يقوم به الدكتور السنكيس احتجاجاً على سوء المعاملة في سجن جو. في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت في السجن بتاريخ 10 مارس 2015، نفذت إدارة سجن جو بعد إنهاء أعمال الشغب حملة عقاب جماعي أمتدت أسابيع، بما في ذلك الضرب العشوائي والحرمان من النوم والوقوف القسري والتجويع والإساءة اللفظية. احتجاجاً على ممارسات إدارة السجن، بدأ الدكتور السنكيس في 21 مارس 2015 إضراباً عن الطعام استمر قرابة 11 شهراً.
بدأ الدكتور السنكيس الإضراب الحالي عن الطعام بعد فشل شهرين من المفاوضات مع إدارة السجن في إستعادة كتاب عمل عليه لمدة أربع سنوات في السجن حول اللهجات والثقافة البحرينية. صادرت سلطات السجن الكتاب في 9 أبريل 2021 وأرسلته إلى وزارة الداخلية للمراجعة القانونية. على الرغم من أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أفاد في 8 نوفمبر أن كتاب الدكتور السنكيس قد خضع للمراجعة القانونية وتقرر أنه “غير سياسي”، إلا أن السلطات البحرينية لا تزال ترفض تسليمه إلى عائلته.
يخوّل القانون البحريني، بموجب المادة 51 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لعام 2014، سلطات السجن بتفتيش ومصادرة الأشياء التي “يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقباً عليها قانوناً أو مخالفة للوائح وأنظمة المؤسسة”. من غير الواضح كيف أن تأليف أو حيازة كتاب عن اللهجات والثقافة البحرينية يتعارض مع أنظمة سجن جو. علاوة على ذلك، تنص المادة 26 من القانون على أنه لإدارة السجن منح النزلاء جوائز مالية أو عينية بحال قيامهم بإنجازات معينة، بما في ذلك تقديم بحث أو عمل فني مميز. وبالتالي، لا يوجد مبرر قانوني لعدم تسليم الكتاب لأسرة الدكتور السنكيس خاصة وأن وزارة الداخلية قررت أن الكتاب “غير سياسي”.
حرمت سلطات السجن بشكل متكرر الدكتور السنكيس من تلقي العلاج الطبي لأمراضه المتعددة. أعربت عائلة الدكتور السنكيس عن قلقها من أنه يعاني “من نوبات دوار، حيث يشعر بالدوار ويسقط”، وسلطات السجن تحرمه من الرعاية الطبية المتخصصة. . كما أكدت أن سلطات السجن رفضت منذ شهور استبدال السدادات المطاطية لعكازاته. تسببت السدادات المطاطية الزلقة في سقوطه عدة مرات، ومع ذلك، ظلت طلبات الدكتور السنكيس لاستبدالها دون إجابة. كما أبلغ الدكتور السنكيس عائلته أن حراس السجن يتنصتون على مكالماته ويبقونه تحت المراقبة المستمرة، مما يمنعه من النوم.
يُلزم قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لعام 2014 سلطات السجن “باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين احتياطياً” بما في ذلك نقلهم إلى “المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء”. حرمان الدكتور السنكيس من الرعاية الصحية المتخصصة التي يحتاجها يعد انتهاكاً للمواد 28 و 29 و 30 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل البحريني لعام 2014؛ المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي صادقت عليه البحرين عام 2007 ؛ المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن رفض سلطات السجن تزويد الدكتور السنكيس بسدادات مطاطية جديدة لعكازاته التي تساعده على المشي يعد انتهاكاً لالتزامات البحرين الدولية بموجب المادة 20 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ينص القرار رقم 131 لعام 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لعام 2014 على أن “لإدارة المركز الحق في مراقبة جميع الاتصالات الهاتفية التي يجريها أو يستقبلها النزيل، ولا يحق له الاعتراض على هذا الإجراء”. أي يمنح القانون إدارة السجن سلطات استنسابية في هذا الصدد دون أي قيود أو ضمانات لحق السجناء في الخصوصية بما يخالف المادة 26 من الدستور البحريني التي تنص على أنه “لا یجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سریتها إلا في الضرورات التي یبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه “.
تنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد مانديلا، على أنه ” يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة “؛ ولكن “في ظل الرقابة الضرورية” عادةً ما يستلزم المراقبة البصرية في بيئات أمنية متدنية الخطورة. وبالتالي، لا يوجد ما يبرر انتهاك حق الدكتور السنكيس في الخصوصية والتنصت على اتصالاته مع أفراد أسرته.
إن المضايقات التي يتعرض لها الدكتور السنكيس هي جزء من سوء معاملة ممنهج للسجناء السياسيين في البحرين، وبشكل خاص قادة حراك 2011. منذ اعتقاله، رفض الدكتور السنكيس مع آخرين مرات عديدة حضور الزيارات العائلية والمواعيد الطبية بسبب التقييد بالأغلال الذي يعتبره معاملة مهينة. تقوم سلطات السجن بشكل تعسفي بقطع ساعات الزيارة ووقت المكالمات الهاتفية مع الأقارب. كما صادروا كتبه الأكاديمية والدينية في مناسبات متعددة.
بالإضافة إلى الاكتظاظ، فإن الظروف الصحية في سجن جو غير ملائمة وهناك قصور في إجراءات النظافة والتعقيم مما أدى إلى تفشي كوفيد 19 داخل السجن في أبريل 2021. كما تفرض سلطات السجن الكثير من القيود على الزيارات العائلية، ومنها وجود حواجز زجاجية غير ضرورية تزعج الكثير من النزلاء، تفتيش الزائرين بطريقة مهينة، وأحياناً إلغاء الزيارات العائلية من غير مبرر، وذلك قبل إلغاء الزيارات بشكل كامل بذريعة تفشي وباء كورونا. كما يتم استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بشكل منهجي.
إن الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية مكلفة بضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية من خلال زيارة مراكز الاحتجاز، وتلقي الشكاوى ضد أفراد قوات الأمن، والمباشرة في التحقيقات في مزاعم سوء سلوك الشرطة. في 19 يوليو 2021، قال بيان صادر عن الأمانة العامة للتظلمات إن كتاب الدكتور السنكيس تم التحفظ عليه، مع إمكانية تسليمه إلى العائلة وفقاً للإجراءات القانونية، وما لم يحتوي على ما يخالف قوانين الطباعة والنشر والملكية الفكرية. ولكن بعد أكثر من أربعة أشهر، لم يتم تسليم الكتاب بعد. كما نفت الأمانة العامة للتظلمات ارتكاب أي مخالفات من جانب إدارة السجن.
تجدر الإشارة إلى أنه أثيرت الكثير من التساؤلات حول فعالية وحياد الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية في البحرين. رئيس وموظفو الأمانة العامة للتظلمات ليسوا فقط غير منتخبين، على النحو الموصى به في مبادئ البندقية، ولكن أيضاً يتم تعيينهم وفصلهم بناءً على موافقة وزير الداخلية الذي من المفترض أن يقوموا بمساءلته. منذ أن بدأت الأمانة العامة للتظلمات العمل في يوليو 2013، لم تستطع التحقيق بفعالية ومحاسبة قوات الأمن البحرينية على مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، ولم تنجح في الالتزام بمبدأ مسؤولية القيادة.
التوصيات
الدكتور عبد الجليل السنكيس هو سجين رأي معتقل بشكل تعسفي منذ عقد من الزمن. إنه يتعرض لسوء المعاملة في سجن جو الذي ما كان ينبغي أن يُسجن فيه لممارسته حقوقه المكفولة بالقانون. في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ندعو السلطات البحرينية إلى
- الوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس وجميع معتقلي الرأي في البحرين؛
- إجراء تحقيق محايد في مزاعم الدكتور السنكيس بالتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين؛
- تزويد الدكتور السنكيس على الفور بالعناية الطبية المتخصصة التي يحتاجها.