12 أبريل 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية الكشف، وبصورة عاجلة، عن مكان وجود أكثر من شخصاً 400، غالبيتهم من النشطاء الشيعة المعارضين، ووضعهم القانوني بعد اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة؛ وذلك وسط بواعث قلق بشأن سلامتهم إثر ورود أنباء تفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم قيد الاحتجاز.
وقد اعتقلت قوات الأمن أحد المدافعين القياديين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخوجة وزوجي ابنتيه، وداهموا منزل ابنته، حيث كانوا يقيمون، يوم السبت. وتعرض للاعتداء قبل اقتياده بعيداً وهو حافي القدمين، ومنع الحصول على أدويته.
12 أبريل 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية الكشف، وبصورة عاجلة، عن مكان وجود أكثر من شخصاً 400، غالبيتهم من النشطاء الشيعة المعارضين، ووضعهم القانوني بعد اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة؛ وذلك وسط بواعث قلق بشأن سلامتهم إثر ورود أنباء تفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم قيد الاحتجاز.
وقد اعتقلت قوات الأمن أحد المدافعين القياديين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخوجة وزوجي ابنتيه، وداهموا منزل ابنته، حيث كانوا يقيمون، يوم السبت. وتعرض للاعتداء قبل اقتياده بعيداً وهو حافي القدمين، ومنع الحصول على أدويته. ومازال مكان وجود الخوجة وزجي ابنتيه غير معروف. ودخلت إحدى بنات الخوجة في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن أقاربها.
وقالت ملكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هذه الاعتقالات التي وقعت أخيراً ما هي إلا دليلاً على ارتفاع لأعداد النشطاء الذين زج بهم في السجن بسبب اشتراكهم في الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين منذ أن خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بعمليات الإصلاح في فبراير/شباط”
ومضى سمارت يقول: “نحن قلقون بشدة إزاء سلامة المعتقلين، خاصة إثر ورود أنباء تفيد بوقوع حالتي وفاة أخريين قيد الاحتجاز يوم السبت الماضي. ويجب على السلطات البحرينية أن تكشف فوراً عن مكان وجود المعتقلين، والسماح لمحاميهم وعائلتهم بزيارتهم، وتوفير الحماية لهم ضد التعذيب وغيره من الانتهاكات”.
ومع وقوع حالتي وفاة يوم السبت الماضي، يكون قد توفي ثلاثة معتقلين، على الأقل، في الحجز، حسبما ورد، في ظروف مريبة منذ مطلع الشهر.وطبقاً لوزارة الداخلية، فإن على عيسى صقر، البالغ من العمر 31، قد توفي بالمستشفى في 9 إبريل/نيسان 211، إثر تدخل قوات الأمن لمنعه من إحداث فوضى في السجن.
وحسبما ورد، فقد توفي في الحجز معتقلان آخران، هما حسن جاسم محمد 39 عاماً، وزكريا راشد العشيري 40 عاماً، في 3 إبريل/نيسان و9 إبريل/نيسان على التوالي. وعزت السلطات وقوع حالتي الوفاة الاثنتين إلى مرض السكلر (مرض الخلايا المنجلية)، وهو مرض وراثي في الدم.
ومضى ملكوم سمارت قائلاً: يجب على السلطات البحرينية ضمان إجراء تحقيق، بصورة مستقلة، في حالات الوفاة الثلاثة، وعلى وجه السرعة وبشكل كامل وواف”.
“إنه لأمر يدعو للقلق عندما تقع ثلاث حالات وفاة في فترة قصيرة، عندما تكون غالبية المعتقلين محتجزين في أماكن سرية، وليس ثمة وسيلة مستقلة للوصول إليهم”.
“هناك ظروف مواتية لوقوع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة”.
ومنذ منتصف فبراير/شباط حتى منتصف مارس/آذار 2011، استحوذت الاحتجاجات الشعبية على البحرين مستلهمة ذلك من تلك التي حدثت تونس ومصر.
وقد اشتكى المحتجون، ومعظمهم من الطائفة الشيعية، بأنهم يتعرضون للتمييز والتهميش من قبل الأقلية السنية الحاكمة.
وقد نادى بعض المحتجين إلى دستور جديد، وحكومة منتخبة وحريات وفرص أكبر. ونادى آخرون، بمن فيهم العديد ممن هم قيد الاعتقال الآن، بالدعوة إلى استبدال الملكية بجمهورية.
واستخدمت قوات الأمن البحرينية قوة كاسحة لقمع المحتجين في منتصف فبراير/شباط، مما أدى إلى مقتل سبعة محتجين وإصابة المئات.
وإثر فترة هدوء قصيرة، وبعد أن بدأ المحتجين في تنظيم مسيرات، وإقامة الخيام خارج ميدان اللؤلؤة، بما فيها مرفأ البحرين المالي في المنامة، قامت قوات الأمن بحملة قمع وحشية في منتصف مارس/آذار مما أدى إلى حدوث مصادمات نجم عنها مزيداً من حالات الوفاة والإصابات.
وكان قد أعلن الملك، قيبل تجدد عمليات القمع، حالة الطوارئ، وأرسلت السعودية آلاف الجنود إلى البحرين لدعم الحكومة.
وفي يوم الاثنين، أعلن وزير الداخلية، حسبما ورد، أن 86 شخصاً ممن ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات، قد تم الإفراج عنهم في أعقاب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
للمزيد من المعلومات
كشف النقاب عن وحشية قوات الأمن البحرينية (تقرير، 17 مارس/آذار 2011)
مقتل محتجيْن في البحرين يشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة (مقال صحفي، 15 فبراير/شباط 2011)