إلى اليسار: الأستاذ عبدالهادي الخواجة، و إلى اليمين الأستاذ نبيل رجب، وتظهر في الأسفل صورة أرشفية لهما تكشف تعرضهما للاعتداء من قبل قوات الأمن في أحداث سابقة
12 أبريل 2011
بيان صحفي مشترك
تدين 19 منظمة حقوقية حملة القمع التي شنتها السلطات ضد عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب المدافعَين البارزَين عن حقوق الإنسان في البحرين ونستشعر القلق البالغ على سلامة كلا من المدافعَين عن حقوق الإنسان اللذَان يتعرضان للاستهداف بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان.
ففي 9 أبريل/نيسان 2011، ألقي القبض على عبد الهادي الخواجة، المنسق السابق للحماية في مؤسسة الخط الأمامي العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، على أيدي ضباط شرطة ملثمين من منزل ابنته في المنامة.
إلى اليسار: الأستاذ عبدالهادي الخواجة، و إلى اليمين الأستاذ نبيل رجب، وتظهر في الأسفل صورة أرشفية لهما تكشف تعرضهما للاعتداء من قبل قوات الأمن في أحداث سابقة
12 أبريل 2011
بيان صحفي مشترك
تدين 19 منظمة حقوقية حملة القمع التي شنتها السلطات ضد عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب المدافعَين البارزَين عن حقوق الإنسان في البحرين ونستشعر القلق البالغ على سلامة كلا من المدافعَين عن حقوق الإنسان اللذَان يتعرضان للاستهداف بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان.
ففي 9 أبريل/نيسان 2011، ألقي القبض على عبد الهادي الخواجة، المنسق السابق للحماية في مؤسسة الخط الأمامي العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، على أيدي ضباط شرطة ملثمين من منزل ابنته في المنامة. هذا وقد ظلت الشرطة تسعى لاعتقال الخواجة لعدة ساعات، حيث قامت بتفتيش منزله ومنزل ابن عمه حبيب الحلوشي، الذي اعتقلته الشرطة أيضاً وأطلقت سراحه في وقت لاحق.
ووفقا للشهادات التي تقدمت بها ابنة الخواجة الكبرى، فقد تعرض والدها للهجوم والضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم ألقي القبض عليه واقتيد إلى مكان مجهول مع اثنين من أزواج بناته هما وافي الماجد وحسين أحمد، وأما بالنسبة إلي ثالث أزواج بنات الخواجة محمد المسقطي -رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان- فقد تعرض للضرب المبرح هو وابنة الخواجة الكبرى التي حاولت التدخل لحماية والدها.
ومازال مكان وجود الخواجة وزوجي ابنتيه غير معروف، وهناك قلق بالغ بشأن سلامته حيث أنه يواجه خطر التعرض لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. علاوة على ذلك، فقد مُنعَ من أخذ دوائه معه، مما يزيد المخاوف بشأن سلامته.
وقد نشر وزير الخارجية البحريني على صفحته في “تويتر” أن الخواجة ألقي القبض عليه وستوجه إليه تهم بموجب القانون، مشيرا إلى أنه (أي الخواجة) ليس داعياً للإصلاح… (بل أنه) دعا إلى الإطاحة بالنظام الشرعي”. و تلاحظ المنظمات أن السلطات تستخدم مثل هذه التعبيرات كشكل من أشكال الترهيب ضد النشطاء في البحرين، لاسيما وأن التهم تلفق ضدهم دائماً في ظل حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية الأخرى في هذا السياق.
ويساور المنظمات الموقعة أدناه القلق أيضاً على سلامة نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يُعتقَد أنه عرضة للاعتقال. ففي 10 أبريل/نيسان الجاري، أفادت وزارة الداخلية على موقعها على شبكة الانترنت أنه من المقرر إحالة نبيل رجب إلى النيابة العسكرية بدعوة قيامه بنشر صوراً ملفقة لعلي بن عيسى صقر الذي توفي في 9 أبريل/نيسان وهو رهن الاحتجاز. وكان نبيل رجب قد فند سبب الوفاة المعلن رسمياً، مرجحاً أن صقر توفي نتيجة تعرضه للتعذيب في السجن.
وكان نبيل رجب قد احتجز منذ شهر واحد لفترة قصيرة وتعرض لضرب مبرح قبل أن يطلق سراحه بعد بضع ساعات دون إبداء سبب لاعتقاله واحتجازه.
وتجدر الإشارة إلى أن المضايقات التي يتعرض لها الخواجة ونبيل رجب هي جزء من حملة قمع مستمرة ضد الأصوات المعارضة ومدافعي حقوق الإنسان، وخاصة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بالديمقراطية في مارس/آذار الماضي. وتقدِّر منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 600 شخص (من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين) مازالوا في السجون البحرينية وتتزايد المخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة، ولاسيما وأن التعذيب يشكل ممارسة شبه منهجية تستخدم ضد الناشطين على نحو متزايد منذ العام الماضي.
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه حكومة البحرين إلى الإيقاف الفوري لحملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين. وتحمل المنظمات السلطات المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بهم، وتطالب بالإفراج الفوري عن الخواجة ووقف كافة أشكال التهديدات التي تمارس بحق نبيل رجب .
و في هذا السياق، تشدد المنظمات الموقعة أدناه علي حتمية تعليق عضوية البحرين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فإن الفشل في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة -والتي تمارس بشكل روتيني من قبل السلطات البحرينية- يضعف من مدي مصداقية وفاعلية المجلس بصفة عامة.
كما تؤكد المنظمات الموقعة أن استمرار حملة القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والجماعات السياسية الداعية إلي إصلاحات ديمقراطية عميقة، يعكس تراخي وتواطؤ أطراف فاعلة من المجتمع الدولي وبخاصة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي يبدو إنها ما تزال تعتبر أن تأمين مصالحها الإستراتيجية في منطقة الخليج يرتبط بضمان الاستقرار السياسي لنظم الاستبداد وغض الطرف عن تطلعات الشعوب للديمقراطية وعن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بصورة روتينية في هذه المنطقة من العالم.
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
5. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
6. دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح (.
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
10. مؤسسة المرأة الجديدة، مصر
11. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
12. مركز البحرين لحقوق الإنسان
13. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
14. مركز هشام مبارك للقانون، مصر
15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
16. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD)
17. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
18. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية
19. منظمة حقوق الإنسان في سورية (ماف)