تحتفل دول العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وذلك لكونها نصف المجتمع من جهة والدعامة الرئيسية لكل أسرة والتي تشكّل النواة الأساسية للمجتمع من جهة أخرى. وتولي المجتمعات والتشريعات المدنية فيها أولوية كبيرة لضمان حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والظلم، فمن يصبو إلى مجتمع سليم ومزدهر عليه أن يعنى بإنصاف المرأة.
ولكي نحافظ على حقوق المرأة ونضمن حصولها على كافة حقوقها لتي كفلتها لها لعهود والمواثيق الدولية، فعلينا دعم المرأة في كافة المجالات. فعلى الصعيد المهني مثلاً، يجب أن يكون اختيار معيار القبول للوظيفة هو الكفاءة لا الجنس، أما على الصعيد السياسي والحقوقي، فمن حق المرأة الترشح والترشيح دون تمييز أو تقييد لهذا الحق.
منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2011، تعرضت النساء في البحرين للعيديد من الانتهاكات فتم اعتقالهن وتسريحهن من أعمالهن ولا تزال بعض المتضررات من هذه الانتهاكات لم تحصل على تعويض ملائم حتى يومنا هذا.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن ضمان وصيانة حقوق المرأة هو معيار التزام السلطة بالاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها