يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطة في البحرين في استهداف الحريات لا سيما تلك المتعلقة بالحرية في ممارسة النشاط السياسي السلمي. فبعد حل الجمعيات السياسية صدر قانون العزل السياسي الذي ينص على حرمان أعضاء الجمعيات السياسية من تقلد مناصب عامة.
ففي يوم الثلثاء الموافق لـ 7 مايو 2024، عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انتخاباتها لاختيار مجلس إداري جديد للجمعية بعد تأجيل من وزارة التنمية الاجتماعية متعلق بالتقارير الأدبية والتقرير المالي إضافةً للتدقيق الأمني على أسماء المترشحين لمجلس الإدارة. وعلم مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن السيد جليل يوسف -رئيس الجمعية سابقاً_ قد تعرض للحرمان من الترشح للمرة الثانية على التوالي بسبب عضويته السابقة في جمعية وعد المنحلة. الأمر الذي يُعد مخالفة لحقه في ممارسة النشاط السلمي.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها المركز هذا النوع من الانتهاكات، فقد تعرضت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إضافة لمجموعة من الصناديق الخيرية لتعطيل في ترشيح أعضاء مجلس إدارتها الأمر الذي يعد انتهاكاً صريحًا للحق المكفول دوليًا في ممارسة كافة الأنشطة الجماعية السلمية. وقد ذكرت هيومان رايتس ووتش في وقت سابق أن “السطات في البحرين أخمدت فعليًا المعارضة السياسية في البلاد عبر قوانين العزل السياسي”
بناءًا على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطة في البحرين للتالي:
- إلغاء القانون الذي ينص على حرمان قيادات الجمعيات السياسية وأعضاءها من تقلد المناصب العامة
- ضمان الحق المكفول دولياً في ممارسة النشاط الجماعي السلمي