نظّم مركز البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة البلجيكية "بروكسل" وقفة تضامنية مع رئيس المركز الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب في العاشر من ديسمبر للعام ٢٠١٩ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبحضور عدد من المنظمات الحقوقية العالمية.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة وتحديداً في العام (1999) كانت قد اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يدعو ويركز في بنوده على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون أولوية مهما كانت الظروف المحيطة، كما جاء في بنود الإعلان بأن الحقوق المذكورة هي حقوق مشتركة بين الجميع وأن المساواة والعدالة والحرية حصن من السلم واستدامة للسلامة.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية حول استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في الجزء المخصص للبحرين أفادت المنظمة "أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية على إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم دون مبرر. لم يكن سجناء الرأي في سجن جو المركزي بالبحرين يطالبون بأكثر من توفير العناية الطبية وتحسين الخدمات".
وفي قراءة للأوضاع الإنسانية في البحرين، قال كبير الدبلوماسيين في إيرلندا ووزير خارجيتها سيمون كوفيني، إن «حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلق وإنه «على علم بالتقارير عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية وكذلك التقارير القائلة بأن السجناء السياسيين في البحرين تعرّضوا للتعذيب»، داعياً المنامة وجميع الدول إلى احترام حقوق الإنسان للسجناء والمحتجزين.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت البحرين في العام ٢٠١٩ إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب. كما أفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني بأن : "قرار المحكمة، يلقي الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب".
وقالت الفدرالية الدولية أن الرمز الحقوقي نبيل رجب دخل عامه الرابع اليوم (الجمعة 14يونيو 2019) وهو في السجن بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. وفي بيان لها قالت الفدرالية بأن رجب تعرض لـ” المضايقة القضائية والمحاكاة الساخرة للعدالة التي شابت المحاكمات”، مؤكدة أن حكمه بالسجن لمدة سبع سنوات في قضيتين مختلفتين كان محل إدانة من المجتمع الدولي.
إنّ للبحرين سجلاً وحشيّا في مجال حقوق الإنسان، تشهد عليه تقارير منظّمات حقوق الإنسان الصادرة حتى اليوم. وعليه فإننا ندعو الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عدم التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات التي ترتكب في أماكن الاحتجاز في البحرين والإفراج فوراً عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب.