"مركز البحرين لحقوق الإنسان" يدين أحكام الإعدام ويستنكر إصرار القضاء البحريني إلى اللجوء لهذه العقوبة غير الإنسانية. ويدعو المركز حكومة البحرين إلى التراجع وإلغاء هذه الأحكام والتوقيع والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
المركز يرى أن القضاء البحريني أفرط باستعمال عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق السياسية. وقد بلغت الأحكام بعقوبة الإعدام 32 حكم منذ 2011، نفذ ثلاثة منها، وخفف سبعة إلى المؤبد وأعيد النظر في حكمين. وكل هذه الأحكام جاءت من محاكمات غير عادلة ولا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد وثّق المركز العديد من هذه القضايا حالة التعذيب التي تعرض لها المحكومون بالإعدام.
يجد المركز أن التشريعات والقوانين البحرينية تحتوي على 81 مادة وبند تقرر عقوبة الإعدام، وأن المشرع البحريني لا يراعي القوانين والمبادئ الدولية في شأن الحد من استعمال عقوبة الإعدام.
يوصي المركز حكومة البحرين إلى الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها تشريعياً وقضائياً، ويدعوها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إذ ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى الغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة.