أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بياناً، اليوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". وبهذه المناسبة جدد المركز مطالبة حكومة البحرين بالتوقيع والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
ولفت المركز إلى "أن أحكام الإعدام قد تزايدت في السنوات الأخيرة من محاكم البحرين خاصة فيما يخص القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في إطار ممارسة الحقوق السياسية. وقد بلغ عدد المحكومين 22 شخص، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد. وهناك مخاوف حقيقية من تنفيذ هذه الأحكام كما حصل في مطلع عام 2017، إذ نفّذت حكومة البحرين حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدنيين لم تتوفر لهم محاكمات عادلة.
وأضاف المركز "في حين تنحو 137 دولة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، تقوم حكومة البحرين بالتوسع على مستوى التشريع وإصدار أحكام الإعدام. كما أن القوانين والتشريعات البحرينية مليئة بالمواد التي تحتوي على عقوبة الإعدام سواءً في قانون العقوبات أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وكذلك قانون القضاء العسكري، إذ بلغ عدد المواد والبنود في هذه القوانين إلى أكثر من 83 مادة وبند عقوبتها الإعدام.
وأختتم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بيانه بدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" بحث حكومة البحرين على تجميد أحكام الإعدام وعدم تنفيذها والالتحاق بالدول التي ألغتها.
مركز البحرين لحقوق الإنسان
10 أكتوبر 2018