أصدر “مركز البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً جديداً يحمل عنوان “محاكم الإعدام”. التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على انتهاكات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.
يدرس المركز في تقريره المتزامن نشره مع “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” إلى القوانين البحرينية التي تعتبر ضمانة لعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين. بالوصول إلى تعديلاتها عام 2017 ليصبح من صلاحيات هذه المحاكم محاكمة المدنيين، وذلك بعد تقديم الملك مقترح تعديل دستوري يسمح بهذه المحاكمات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ويوثّق التقرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.
وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على إلغاء التعديل الدستوري وقانون القضاء العسكري، دعياً إياها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. كما قدّم توصيات إلى المجتمع الدولي لمواجهة عقوبة الإعدام والإطلاع على أوضاع المحاكم في البحرين.