قدم مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات عن حالة حقوق الإنسان في البحرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أصدرت تقريرها في تاريخ 26 يوليو/تموز 2018 حول النتائج التي توصلت إليها بشأن سجل الحقوق المدنية والسياسية للدول التي درستها خلال جلستها الأخيرة في الثالث والرابع من هذا الشهر. وتضمنت الدراسة ملف البحرين آخذةً بعين الاعتبار رأي الحكومة من جهة والمنظمات والجمعيات التي ترعى حقوق الإنسان من جهة أخرى.
انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، وهو النظام الملكي الوحيد في الخليج العربي الذي قام بذلك (لكن الكويت صادقت عليه في عام 1996). لدى انضمامها إلى الاتفاقية، وافقت البحرين على الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون الحاجة إلى التوقيع. وفقاً للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على البحرين تقديم تقرير دوري عن المعاهدة إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن التدابير التي تم اعتمادها خلال عام واحد من التصديق على الاتفاقية، وفيما بعد تلتزم بتقديم تقارير المتابعة كل أربع سنوات. ولكن البحرين لم تقدم بعد التقرير الأولي أو أي تقارير متابعة إلى اللجنة.
جاء في الكلمة التي وجهها رئيس وفد مملكة البحرين أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البحرين تلنزم بتنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد استند في ذلك الى نصوص من الدستور زاعماً أنه يتم تنفيذها. كما أشار إلى المبادرات التي تم اتخاذها بشأن أحداث فبراير 2011 وما تلاها من تداعيات، وذلك، على حد اعتباها، من أجل تسوية النزاعات من خلال تطبيق القانون.
إلا أنه لوحظ العديد من المخالفات للقانون من خلال التقرير الذي قدمه مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الانتهاكات الواضحة للحريات ولحقوق الإنسان منذ عام 2011 حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن البحرين شهدت تراجعاً ملحوظاً في احترامها للحقوق والحريات المدنية والسياسية، كما انتهجت أساليب قمعية لمعاقبة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على حد سواء.
وتطرق التقرير إلى العديد من الانتهاكات في عدة مجالات أبرزها:
- حرية التعبير والمعتقد وحق تأسيس الجمعيات
- الاحتجاز التعسفي والتعذيب
- أوضاع السجناء والسجون
وأيّد مركز البحرين لحقوق الانسان النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في هذا التقرير