منذ وأد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 14 فبراير 2011 تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وشملت هذه الانتهاكات اعتقال العديد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وممارسي مختلف المجالات. فقد تم اعتقال الحقوقيين والصحفيين والأطباء والمعلمين والأكاديميين والطلبة، وشملت حملة الاعتقالات أيضاً الأطفال والنساء والرجال والشيوخ (فوق 60 سنة)، ويعاني معظم من تم اعتقالهم من ظروف اعتقال صعبة. وبحسب إحصائية أصدرتها الخارجية الأميركية مؤخراً فقد بلغ عدد المعتقلين 4780 معتقل بين محتجز وسجين.
ويمثّل تردي أوضاع السجون في البحرين الوجه الآخر للاعتقال التعسفي، حيث يقبع السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تلبي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتوفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثّل أداة للانتقام من المعارضين.