يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقله البالغ إزاء استمرار السلطات في البحرين باستخدام عقوبة إسقاط الجنسية ضد أولئك الذين يحملون آراء تخالف توجهات الحكومة أو سياستها، متجاهلةً الاتفاقيات الدولية التي تنص على حق الأفراد في التمتع بجنسيتهم وعدم تجريدهم منها تعسفاً ودون مراعاة لما ستخلفه هذه العقوبة من معاناة إنسانية.
فقد أصدرت المحكمة خلال 3 أيام متتالية أحكاماً بإسقاط الجنسية البحرينية عن 26 مواطن في قضايا مختلفة. ففي تاريخ 29 أكتوبر 2017 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً بإسقاط الجنسية عن شخصين هما حسن علي الشمر وحسن جعفر الصددي إضافة إلى الحكم على الأول بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار بحريني، وعلى الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بعد اتهامهما بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية.
حسن الشمر
وحصل المركز على معلومات تفيد بتعرض الشمر، الذي تم اعتقاله من قبل قوات مدنية في 1 يناير 2017، للتعذيب النفسي والجسدي بعد أن قضى 28 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية. قال حسن لعائلته بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب وأنه كان ينوي نفي هذه الإعترافات في النيابة العامة غير أنه تفاجأ بتهديده من قبل أحد العناصر التابعة للتحقيقات الجنائية بإعادته للتعذيب في حال نكرانه للتهم الموجهة له، الأمر الذي دفعه للتوقيع على الإعترافات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب. حيث أمرت النيابة بتوقيفه لمدة 6 أشهر وفقاً لقانون الإرهاب.
“يبدو وكأنه قد فقد ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه قبل اعتقاله”، هذا ما قالته العائلة في تعليقها على ما رأته أثناء زيارتها لحسن بتاريخ 29 أكتوبر 2017.
الصحافي محمد الجزيري الناشط الالكتروني علي معرا
وفي 30 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 7 متهمين بالإنضمام للقضية المعروفة ب”قروب البسطة (إرفاق بيان المركز عن اعتقال المتهمين في قروب البسطة” من بينهم الناشط الإلكتروني علي معراج http://bchr.myftp.org/ar/node/6827 وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً آخر بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية عن 7 مواطنين آخرين في القضية ذاتها ومن بينهم الصحافي محمود الجزيري http://bchr.myftp.org/ar/node/7678 .
وتتهم السلطات البحرينية المعتقلين في هذه القضية بتكوين خلية تحمل إسم “قروب البسطة” للتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. إلا أن هناك دعاوى من بعض المتهمين تفيد بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الإعتراف بهذه التهم، حيث لم تقم المحكمة بالتحقيق في هذه الدعاوى وأصدرت حكمها القاسي ضد المعتقلين.
وفي 31 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية والسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ارتباط بجماعات إرهابية وحيازة سيف دون ترخيص. وقالت النيابة العامة في بيان لها https://www.instagram.com/p/Ba6I189FMOW/ بأنها تلقّت بلاغاً عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلّت التحريات عن قيام شخص “متوفي في العراق” قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية. واستندت النيابة العامة في استدلالاتها على الأدلة القولية منها شهود الإثبات (شرطة يعملون في وزارة الداخلية) واعترافات المتهمين (التي غالباً ما تنتزع تحت التعذيب) والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.
محمد عبدالجليل
أحد المتهمين في هذه القضية وهو محمد عبدالجليل والذي اعتقل في شهر يوليو 2016 بعد مداهمة منزله بشكل غير قانوني حيث لم يبرز مأموري الضبط إذناً بتفتيش المنزل أو أمراً بالقبض. وبقي محمد 18 يوماً في مباني التحقيق التي لم تقتصر على مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية فحسب بل تم أخذه لسجن جو المركزي وتعذيبه لإجباره على الإعتراف بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح في إيران والعراق إضافة إلى تعرضه للتهديد في النيابة العامة لحمله على تأييد التهم التي وجهت له. “قولي أي نوع من أنواع التعذيب لم أتعرض إليه ، هذه هي إجابة محمد لوالدته عندما سألته عن ما تعرض له أثناء التحقيق.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المحاكم البحرينية تتجاهل شكاوى التعذيب التي يفيد بها المعتقلين وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية في مخالفة صريحة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن الحكومة في البحرين أصبحت تستخدم إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي.
وبناءً على ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات البحرينية للتالي:
- الإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة
- التحقيق في كافة مزاعم التعذيب الذي تحدث عنها المتهمون
- إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمون لا سيما تلك التي انتزعت كرهاً
- محاسبة مرتكبي الإنتهاكات و إنهاء سياسة الإفلات من العقاب