جنيف (25 كانون الثاني/يناير 2017) – ناشد اليوم اثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة البحرين الإبقاء على حياة محمد رمضان وحسين موسى، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك، وضمان إعادة محاكمة المتهمين وفقاً للمعايير الدولية.
المحكوم عليهما اللذين تأكدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في أواخر عام 2015 تعرَّضا للتعذيب أثناء اعتقالهما في السجن، وأُجبرا على الاعتراف بجريمتهما من دون السماح لهما بالحصول على المساعدة القانونية المناسبة. وكان حُكم عليهما بالإعدام بجرم القتل المتعمد وجرم محاولة القتل من الدرجة الأولى من قبل محكمة الاستئناف العليا من الدرجة الرابعة في البحرين، وجُمِّد الاستئناف المتعلق بهاتين التهمتين لاحقاً من قبل محكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أغنيس كالامار والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب نيلس ميلتسر :«بموجب القانون الدولي، ثمة حظر مطلق على استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب».
وشدَّد الخبيران قائلين: «من واجب السلطات البحرينية التحقيق في كل المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الإجراءات، بما في ذلك عمليات التعذيب على يد قوات الأمن أثناء جلسات الاستجواب».
كذلك، أعرب الخبيران عن قلقهما إزاء عمليات الإعدام رمياً بالرصاص في 15 كانون الثاني/يناير بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي عبد الشهيد يوسف السنكيس بتهمة تنفيذ تفجير في المنامة عام 2014، والذي ذهب ضحيته العديد من الأشخاص، من بينهم ثلاثة ضباط في الشرطة.
ووفقاً لمزاعم تلقاها الخبيران، نُفذت عمليات الإعدام في أعقاب إجراءات مخالفة للمعايير الدولية. فقد نُقل إليهما أن المتهمين الثلاثة أجبروا على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك استخدام أساليب مثل الصدمات الكهربائية والإذلال الجنسي. كما ورد بحسب المزاعم أنهم حُرموا من الحصول على مساعدة قانونية مناسبة.
أضاف الخبيران: «في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز فرض العقوبة إلا بعد محاكمة تمتثل لضمانات من بين الأكثر صرامة للمحاكمة العادلة والإجراءات الواجبة»، مؤكدين أن «أي حكم بالإعدام يُنفَّذ بعد محاكمة لا تستوفي هذه المعايير هو بمثابة عملية إعدام تعسفي».
أحد المتهمين، وهو علي عبد الشهيد يوسف السنكيس، لم يكن قد بلغ 18 عاماً حين جرى اعتقاله بفعل التهمة المزعومة الموجهة إليه. وقال الخبيران: «إن اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين صادقت عليهما البحرين يحظران بوضوح تنفيذ عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها أشخاص دون 18 عاماً».
وشدَّد الخبيران: «في حين أن العالم يتخلى عن عقوبة الإعدام، نستنكر بشكل كبير قرار السلطات البحرينية بتنفيذ عمليات إعدام جديدة»، وذكَّرا أن الرجال الثلاثة كانوا من أوائل المتهمين الذين يُعدمون في البحرين منذ عام 2010. أضافا: «نحث البحرين على وقف استخدام عقوبة الإعدام رسمياً والنظر في إلغائها كلياً».
السيدة أغنيس كالامار (فرنسا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. تمتلك السيدة كالامار خبرة فريدة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني على المستوى العالمي. هي مديرة القسم العالمي لحرية التعبير لكولومبيا في جامعة كولومبيا وعملت سابقاً مع منظمة المادة 19 ومنظمة العفو الدولية. قدمت خدمات استشارية إلى منظمات متعددة الأطراف وحكومات حول العالم، وقادت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 بلداً، ولها منشورات كثيرة في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة.
السيد نيلس ميلتسر (سويسرا) عيَّنه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقرراً خاصاً معنياً بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. عمل السيد ميلتسر سابقاً في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الخارجية الفيديرالية السويسرية ويشغل حالياً منصب رئيس قسم حقوق الإنسان في أكاديمية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جنيف.
لقراءة المقال الاصلي على الرابط التالي
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21118&LangID=A