يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تزايد عدد النشطاء الذين تتم إدانتهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير بتهم غامضة، منها “إهانة ملك البحرين”، و “التحريض على كراهية النظام” وإهانة مؤسسات الدولة الأخرى. مركز البحرين يدين بشدة استمرار فرض القيود على الحق في حرية التعبير في مملكة البحرين.
في 31 أإغسطس/آب 2016، حاكمت السلطات البحرينية ثلاثة نشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قاموا بنشر تعليقاتهم على شبكة الإنترنت أو ألقوا خطبا زُعم بأنها إهانة لملك البحرين أو السلطات. إحدى هذه الحالات هي لطيبة إسماعيل، البالغة من العمر 33 عاما، والتي حكم عليها بسنة واحدة سجن مع غرامة جزائية بـ 1,000 دينار بحريني لعدد من التغريدات كانت قد نشرتها في تويتر. فألقت السلطات البحرينية القبض عليها في 26 يونيو/حزيران 2016، دون تقديم مذكرة اعتقال، وقامت بتفتيش شقتها وصادرت هاتفها المحمول. في اليوم التالي، قامت النيابة العامة باستجواب السيدة إسماعيل ووجهت لها تهمة “إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام”، وهي اتهامات دأبت السلطات على استخدامها ضد نشطاء تويتر.
الحالة الثانية المتعلقة بتويتر، هي قضية حميد خاتم، الذي اعتقل في 25 يوليو/تموز 2016 من منزله في سماهيج ووجهت إليه تهمة “إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام”، وذلك لتعليقات له على حسابه الشخصي في تويتر. بعد محاكمة سريعة، حكمت السلطات على السيد خاتم بسنتين في السجن. وقد اتهم كل من طيبة وخاتم باستخدام حسابات تويتر مجهولة ولا تحمل أسماؤهم الشخصية.
وقضية أخرى تخص رجل الدين، مجيد المشعل، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين. المشعل، الذي هو رئيس أعلى مؤسسة دينية شيعية في البحرين، اعتقل في نهاية يوليو/تموز 2016 ووجهت إليه تهمة قيادة الاعتصام في الدراز ودعوة الناس للانضمام إلى المسيرة. ويذكر أن اعتصام الدراز بدأ في أعقاب إلغاء المواطنة عن الشيخ عيسى قاسم وتسبب ذلك في احتجاجات واسعة في البلاد وفي بلدة قاسم (الدراز) على وجه الخصوص. بالإضافة إلى الاتهام بالتحريض للاحتجاج في الدراز، اتهمت السلطات البحرينية المشعلَ بالتحريض على كراهية النظام.
في البحرين، غالبا ما يتم تجريم الحق في ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر. منذ بداية عام 2016، سجّل مركز البحرين عشر إدانات قضت بها المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بتهم من بينها “إهانة الملك”، و “التحريض على كراهية النظام”، أو “إهانة وزارة الداخلية”. وقد بلغ إجمالي العقوبات 27 سنة وخمسة أشهر سجن، والغرامات 12,100 دينار بحريني (أي 32,100 دولاراً أمريكياً). وبلغ مجموع عقوبات خمس ادانات، من هذه القضايا العشر المتعلقة بتغريدات على تويتر، عشر سنوات وخمسة أشهر سجن و 12,100 دينار بحريني غرامات مالية.
الى جانب ذلك، هناك ثمانية آخرون تتم محاكمتهم حاليا بتهم مماثلة، خمسة منهم على الأقل محتجزون الآن. ومن بين هؤلاء رئيس مركز البحرين، المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يواجه اتهامات من بينها “إهانة وزارة الداخلية” على خلفية تغريدات وإعادة تغريدات في عام 2015 حول الحرب على اليمن والتعذيب في سجن جَوّ. وفيما لو تمت إدانته، يواجه السيد رجب عقوبة سجن تصل إلى 15 سنة. وقد تأجلت جلسات محاكمته ثلاث مرات، ويتوقع أن تعقد القادمة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
الهدف المتكرر للحكومة البحرينية هي الناشطة زينب الخواجة، التي تعرضت للسجن لمرات عديدة على مدى السنوات الخمس الماضية. كان آخرها في 14 مارس/آذار 2016، حيث اعتقلت السلطات الخواجة لتقضي عقوبة سجن لمدة سنتين و أربعة أشهر وتدفع غرامة مالية قدرها 3,000 دينار بحريني (7,900 دولار أمريكي) بتهم تتعلق بتمزيق صورة (الملك). وعلى الرغم من الإفراج عنها في 31 مايو/أيار 2016 لأسباب “إنسانية”، إلا أن العقوبة الصادرة بحقها لازالت معلقة، حتى اضطرت للخروج إلى منفاها القسري في الدنمارك بعد تهديدات باحتجازها إلى أجل غير مسمى.
استنادا إلى المادة 214 من قانون العقوبات لعام 1976، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني”. ولم تحدد -بلغة القانون- ما الذي يشكل الإهانة، مما يتيح المجال أمام السلطات لتجريم أي شكل من أشكال الانتقاد إلى (الملك).
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق العميق إزاء تزايد ممارسات التضييق على المعارضة والحق في حرية الكلام والتعبير، بما في ذلك منصات الإنترنت على وجه الخصوص. وإننا ندين؛ الأسلوب المضطرد في الحد من الحصول على المعلومات، ومنع أي تعليق أو انتقاد للحكومة من خلال المنصات الإعلامية على شبكة الإنترنت، ومنع الوصول إلى الإنترنت، والسعي في منع الوصول إلى أي شكل من أشكال المعلومات التي لا تتماشى مع التوجه الحكومي.
إن أفعال الحكومة البحرينية تشكل انتهاكا مباشرا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية التعبير على أي منصة، والذي ينص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع مستخدمي الإنترنت والنشطاء الذين اعتقلوا وسجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير.
- الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال احترام الحق في حرية التعبير دون أي قيود.
- إنهاء الانتقام المدفوع سياسيا ضد النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سلمياً، والسماح لهم بممارسة حقوقهم في حرية التعبير.