في 5 سبتمبر وجه النائب العام اتهامات للناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز رسالة بإسمه من السجن. وهو رهن الإعتقال بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي على الإنترنت منذ 13 يونيو حزيران ويواجه أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما. يستنكر كل من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة Index on Censorship التهم الموجهة إلى السيد نبيل رجب ويدعون إلى الإفراج الفوري عنه.
بتاريخ 4 سبتمبر، نشرت صحيفة نيويورك تايمز رسالة بإسم السيد نبيل رجب، والتي كُتبت خلال الفترة التي قضاها في المعتقل. وتقول الرسالة أن دجب قد تعرض للتهديد ليلتزم الصمت بعد إطلاق سراحه من الاعتقال في يوليو عام 2015. وتكشف أيضا أن لقاءه مع وزير الخارجية الامريكية جون كيري كان سبب تعرضه للإستجواب من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في البحرين.
وتم استدعاء السيد نبيل رجب للإستجواب من قبل مديرية التحقيقات الجنائية يوم 4 سبتمبر وتم استجوابه من قبل المسؤولين بشأن رسالته لصحيفة نيويورك تايمز. وتم استجوابه بعد ذلك من قبل المدعي العام. وقد حرم من الإتصال بمحاميه في كلا التحقيقين.
وأعلن بيان صدر عن مكتب النيابة العامة أن السيد نبيل رجب وجهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة في الخارج عمدا لإضعاف هيبة الدولة”. هذا الاتهام يمكن أن يؤدي إلى عقوبة سجن إضافية مدتها سنة واحدة.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المدافعة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، “يمكن لأي شخص قراءة كلمات نبيل رجب في صحيفة نيويورك تايمز ليعرف أن هذه الإتهامات مثيرة للشفقة – وهي تتعارض تماما مع مبدأ حرية التعبير عن الرأي. و خلال هذا الوقت تقوم السلطات البحرينية بمعاقبة أي شخص لديه رأي مخالف، هجماتها هذه على الحريات العالمية الأساسية تسببت في المزيد من عدم الاستقرار “.
تحدث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لمحامين السيد نبيل رجب الذين ذكروا أن النيابة العامة رفضت السماح لهم بحضور الإستجواب. وعلى الرغم من استفسارهم عن الإستجواب في مكتب النيابة العامة، في حين كان يتم استجواب السيد نبيل رجب في الوقت ذاته، حيث نفى مسؤولون انه تم استجوابه. و لم يخطر المحامي عن استجواب السيد نبيل رجب من قبل مديرية التحقيقات الجنائية.
وقال جودي جينسبيرج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Index on Censorship، بأنه “منظمة اندكس تشعر بالغضب من التحرك الأخير من جانب السلطات البحرينية لقمع حرية تعبير نبيل رجب، حلفاء البحرين – وخاصة المملكة المتحدة – بحاجة إلى التحدث الآن، و إدانة هذه التهم علنا والدعوة للإفراج الفوري عن نبيل”.
منذ عام 2011 ، واجه السيد نبيل رجب الملاحقات القضائية المتعددة وعقوبة السجن بسبب نشاطه الحقوقي.حيث تم فرض منع من السفر عليه في عام 2014، ومنع من مغادرة البلاد. وواجه اتهامات أخرى مثل “إهانة هيئة نظامية”، “إهانة بلد مجاور”، و “نشر شائعات كاذبة في زمن الحرب”. وجميعها متعلقة بتغريدات وإعادة تغريد على تويتر في عام 2015 حول التعذيب في سجن جو البحرين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. وقال انه قد يواجه ما يصل الى 16 عاما في السجن في حالة إدانته. تم تأجيل محاكمته مرة أخرى إلى 6 أكتوبر 2016 للحكم ورفض القاضي طلبات للإفراج عنه من جديد. في المحكمة أبلغ رجب القاضي أنه يعتبر التهم الموجهة إليه “كيدية” وأن اعتقاله جاء بسبب لقائه مع جون كيري.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، “إن القضية برمتها ضد نبيل رجب مخزية من البداية، وهذا يدل على أن التهمة الجديدة هي هجوم ضد التعبير السلمي الحر. حان الوقت لتقوم واشنطن بإرسال رسالة قوية إلى حليفها البحريني أنها لن تتسامح مع مثل هذا القمع السافر من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة مع نظام آل خليفة “.
بصفتها دولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،البحرين ملزمة بدعم حقوق الأفراد في حرية التعبير عن الرأي. ويشمل ذلك حرية التعبير على الانترنت. جميع المتهمين بارتكاب جرائم يجب أن تتاح لهم الحق في محاكمة عادلة بما في ذلك الوصول إلى محاميهم. الوصول إلى العدالة هو مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون، وينبغي أن يكون من حق جميع الأشخاص في الحصول على محام يختاره بنفسه في جميع مراحل الإجراءات القضائية.