يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن بالغ قلقه إزاء الخطوات القمعية الأخيرة للحكومة البحرينية، وخصوصا ضد المدافعات عن حقوق الإنسان. إننا ندين بأشد العبارات الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، وندعو إلى المصالحة.
في محاولتها الأخيرة لإعاقة وتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، فرضت حكومة البحرين حظراً على سفر إيناس عون، رئيسة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان. ففي صباح يوم 22 أغسطس 2016 و بينما كانت في طريقها إلى حضور ورشة عمل في حقوق الإنسان في تونس، قالت إيناس إنها قد تم ايقافها من قبل السلطات البحرينية في مطار البحرين الدولي. أبلغتها السلطات أنها لا تستطيع السفر بناء على أمر صادر عن إدارة التحقيقات الجنائية (CID) في اليوم السابق، 21 أغسطس 2016. ويعتقد المركز أن من خلال فرض مثل هذا الحظر، تواصل حكومة البحرين محاولاتها لعرقلة الدفاع عن حقوق الإنسان وتضييق الخناق على النشطاء وتقييد تحركاتهم.
تم استهداف مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان من قبل السلطات، فلقد تم إستهداف غادة جمشير، وهي كاتبة ومدونة ورئيسة لجنة العريضة النسائية ، وهي شبكة من المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين يقدن حملة لإصلاح قوانين الأسرة في البحرين. في 15 أغسطس 2016، إعتقلت السلطات البحرينية جمشير لدى وصولها إلى مطار البحرين الدولي من لندن. ومن حينها، لم يتم الإفراج عنها ولم يسمح لها بأي اتصال مباشر مع عائلتها أومحاميها. في يوم 22 يونيو عام 2016، أيدت محكمة بحرينية حكما بالسجن لمدة سنة واحدة ضد جمشير بتهم تتعلق بتصريحات أدلت بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن قضية فساد متعلقة بأفراد من العائلة الحاكمة في البحرين في أحد المستشفيات التي تديرها الحكومة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم إستهداف جمشير فيها من قبل السلطات البحرينية. وقالت إنها تم منعها بشكل تام من الظهور على جميع وسائل الإعلام الوطنية وتم حظر مدونتها على الانترنت في البحرين منذ عام 2009. اعتقلت جمشير سابقاً في سبتمبر 2014 لأكثر من ثلاثة أشهر بتهمة التشهير عبر تويتر في نفس القضية. وبعد بضعة أشهر، في مارس 2015، فرضت السلطات حظراً على سفرها بعد أن حاولت السفر إلى فرنسا لتلقي العلاج الطبي. في يونيو 2015، حكم على جمشير مجدداً في قضية تشهير بالسجن لمدة عام واحد وثمانية أشهر بسبب تغريدات حول الفساد في مستشفى الملك حمد.
ومن الضحايا الأخريات لحملة القمع التي شنتها الحكومة على المدافعات عن حقوق الإنسان الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان، وأحدى الناجيات من التعذيب نزيهة سعيد. تم منع سعيد من السفر في يونيو 2016، واستدعتها السلطات للتحقيق معها حول عملها الإعلامي و زعمت السلطات أن سعيد تفتقر إلى التراخيص الحكومية الضرورية وغرمتها في نهاية المطاف ما يعادل 2650 دولار أمريكي.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت الناشطة زينب الخواجة مع ابنها البالغ من العمر 15 شهراً. وعلى الرغم من الإفراج عنها في 31 مايو 2016 “لأسباب إنسانية” بعد ضغوط دولية، قالت انها قد تعرضت للتهديد بالإعتقال إلى أجل غير مسمى إذا لم تغادر البلاد. واضطرت في نهاية المطاف الى التوجه للمنفى في الدنمارك في يونيو 2016. زينب وكذلك أختها مريم الخواجة ألقي القبض عليهما سابقا، وحكم عليهما بالسجن من قبل السلطات البحرينية.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن حكومة البحرين تسعى إلى تضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد تحركاتهم ووسائل دفاعهم عن حقوق الإنسان.و في الأشهر الأخيرة، نتج عن ذلك مراقبة ورقابة مكثفة لوسائل الإعلام ،وزيادة في حالات حظر السفر وإسقاط الجنسيات، فضلاً عن القمع المصاحب واستخدام القوة المفرطة. والمدافعات عن حقوق الإنسان هن أحدى المجموعات الرئيسية المستهدفة من قبل السلطات. فجمشير وعون والخواجة وسعيد ليست سوى عدد قليل من النساء اللواتي تعرضن لإنتهاك حقوقهن وحرياتهن. و حاليا هناك أربع نساء في الإعتقال بتهم ذات دوافع سياسية ترتبط بحرية التعبير.
يؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن التدابير والأحكام الصادرة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان المذكورات تعد إنتهاكات مباشرة لحقهن في حرية التعبير و التنقل، لذلك يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات إلى:
- إطلاق سراح غادة جمشير على الفور والسماح لها بالدخول ومغادرة البحرين بحرية؛
- إلغاء جميع القوانين التي تقيد وتعيق حقوق الإنسان الأساسية والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الفور ؛
- و التوقف فوراً عن إستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع الحالات التي تتعارض مع القانون الدولي.