أصدرت وزارة العدل البحرينية لوائح جديدة تمنع النساء البحرينيات اللاتي أعمارهن أقل من 45 سنة من أداء فريضة الحج من غير محرم أو ولي أمر وهو الذي يعتبر تمييز ضد المرأة البحرينية. ويثير مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) القلق من هذه اللوائح و القوانين الجديدة التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة.
أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين في الآونة الأخيرة مجموعة من اللوائح الجديدة للحجاج الراغبين في الذهاب لأداء فريضة الحج. وفقا لهذه اللوائح الجديدة، يتوجب على الحجاج الإناث تحت سن 45 عاما أن يرافقن ولي أمرهن، أو أحد أقاربهن مثل الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن، إذا كان السفر إلى مكة المكرمة.
تشكل هذه اللوائح الجديدة انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي من خلالها تتعهد الدول الموقعة مثل البحرين بالإلتزام بوضع وتنفيذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة من جميع الأنواع. يتم تعريف التمييز بأنه “يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.”
وبموجب اللوائح الجديدة، تمنع المرأة البحرينية على نحو متزايد من حقها في صنع القرار وحقها في حرية الحركة مثل قرار الذهاب لأداء فريضة الحج حيث لم يعد هذا القرار للنساء أنفسهن ولكن لأقاربهن الذكور. بالإضافة إلى ذلك، اللوائح الجديدة تفرض عقبة أخرى وتمييز جديد، حيث أنها تقيد النساء في حريتهم الدينية. النساء في هذه الفئة العمرية أصبحن يعتمدن بشكل كامل على وقت ورغبة أزواجهن أو آبائهن، أو محرومات تماما من زيارة أكثر أماكن الإسلام قدسية للعبادة في حالة كان أقاربهن الذكور ليسوا قادرين أو غير مستعدين لمرافقتهن.
يخالف هذا الوضع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن “المواطن أيضا لديه الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده [أو بلدها] ، وفي العودة إلى بلده [أو بلدها] في أي وقت”. كما أنه ينتهك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية الدين، مشيرا إلى أن” لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.”
متطلبات السفر للحج الجديدة تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، مع حريات أقل من الرجال، على الرغم من الأحكام الدستورية والدولية لحرية العبادة فضلا عن مساواة المرأة بالرجل والحرية، والتي أيضا تم الاعتراف رسميا بها من قبل حكومة البحرين. بالإعلان عن لوائح جديدة للسفر واستهداف النساء، أثبتت الحكومة البحرينية مرة أخرى أن تصرفاتها تفتقر إلى الالتزام والجهد لضمان حقوق مواطنيها بالشكل اللازم.
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين أي نوع من الوصاية والتمييز ضد المرأة وفرض أية قيود على الحقوق الدينية الأساسية، ويدعوا حكومة البحرين:
- متابعة توصيات لجنة السيداو وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية المتعلقة بالمرأة، وتفعيل عملية الإصلاح.
- إلغاء وسحب اللوائح المعنية وتمكين جميع المواطنين البحرينيين نساء و رجال، من ممارسة حقهم الأساسي في حرية الدين.
- تولي وتنفيذ التدابير التي تضمن الامتثال لإلتزامات البحرين للمعاهدات الدولية مثل العهد الدولي واتفاقية سيداو.