26 يونيو 2016، وفي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أبعدت السلطات البحرينية محامي حقوق الإنسان تيمور كريمي، أحد الناجين من التعذيب والمسقطة عنهم الجنسية في عام 2012. يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان بشدة إجراءات السلطات البحرينية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك كريمي.
اعتقل كريمي سابقا في عام 2011، وقد أكد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. باعتباره محامي حقوق الإنسان، دافع عن المعتقلين السياسيين، قبل أن تلغى رخصته لممارسة القانون، وذلك بسبب حالة انعدام الجنسية.
في نوفمبر 2012، أصدرت السلطات البحرينية قرارا إداريا بسحب جنسية كريمي و 30 شخص آخرين، مشيرة الى المادة 10 من قانون الجنسية الذي يجيز سحب الجنسية من الأشخاص الذين يثبت أنهم “تسببوا في الإضرار بأمن الدولة”. كثير من هؤلاء ممن تم سحب جنسياتهم هم من أعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنفيين السياسيين، والشخصيات الدينية والمعارضة. في 28 أكتوبر 2014، أمرت المحكمة بترحيل عشرة بحرينيين من عديمي الجنسية بما في ذلك كريمي. بتاريخ 23 مايو 2016، أيدت محكمة الاستئناف قرار ترحيل كريمي. ثم في 26 يونيو 2016، تم وضع القرار موضع التنفيذ. وأبلغ كريمي انه سيتم ترحيله من قبل المديرية العامة للجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، وقال انه أعطي الخيار بالمغادرة للعراق فقط.
وقد صعدت حكومة البحرين من وتيرة حملتها على الأصوات الحرة والمعارضة. سحب الجنسية والترحيل القسري والتخويف والانتقام من الأدوات الجديدة لدى السلطة ضد أي معارضة. منذ عام 2012 جردت السلطات البحرينية 300 شخص من الجنسية وقامت بترحيل ستة أشخاص من عديمي الجنسية قسرا بعد أمر المحكمة بترحيلهم. ما لا يقل عن ثمانية أشخاص آخرين معرضون لخطر الترحيل. بتاريخ 20 يونيو 2016، سحبت وزارة الداخلية جنسية الزعيم الروحي الشيعي الشيخ عيسى قاسم، و قامت بتهديده بالترحيل.
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:
- السماح لتيمور كريمي وغيره من المرحلين بالعودة إلى البحرين
- إعادة الجنسية لجميع أولئك الذين تم سحب الجنسية منهم بصورة تعسفية لأسباب ذات دوافع سياسية منذ عام 2011
- وقف أوامر الترحيل التي تستند إلى اتهامات ذات دوافع سياسية
- الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية