في 22 مايو/أيار 2016، أبلغت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المعتقلة زينب الخواجة اسرتها بانها تعاني من الانفلونزا وبأنها لم تعد قادرة على رعاية ابنها عبد الهادي والبالغ من العمر 17 شهرا، وهو حالياً يقبع في السجن معها. انها تخشى أيضا أن يصاب عبد الهادي بمرضها. ذهب زوج الخواجة إلى السجن، وطلب أن يأخذ ابنه خارجه حتى تتعافى زوجته من مرضها. لقد قالت إدارة السجن له إنه لا يجوز ذلك، وأن الطفل لا يمكن أن يترك السجن، بغض النظر عن الوضع الصحي للخواجة. عند سماع ذلك، توجهت والدة زينب، خديجة الموسوي، أيضاً إلى السجن في محاولة للتحدث معهم مباشرة. وبعد انتظارها لعدة ساعات خارج البوابات، قيل لها أنه لن يسمح لها بإصطحاب حفيدها. كما و أنها طلبت أن يسمح لها بدخول السجن لرعاية ابنتها وحفيدها خلال فترة مرضها، الا ان طلبها هذا قوبل بالرفض أيضاً.
“لقد أصبح من الواضح لي أن حفيدي عبد الهادي لم يعد يرافق زينب في السجن وحسب، بل هو نفسه اصبح سجيناً و من غير الممكن اطلاق سراحه بغض النظر عن الوضع الحالي” أشارت خديجة الموسوي.
في يوم 09 مايو/أيار عام 2016، صرح متحدث بإسم وزارة الخارجية البحرينية بأنه سيتم اطلاق سراح كل من زينب الخواجة وسجينة روسية وسيفرج عنهم كأجانب لأسباب إنسانية تتعلق بأطفالهم. أعقب ذلك بيان صدر في 07 أبريل/نيسان 2016 بعد اعتقال زينب في 14 مارس/آذار 2016 وكان من قبل وزير الخارجية خلال مؤتمرٍ صحافيٍ مشترك مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، حيث قال إن زينب الخواجة سيفرج عنها. بعد البيان الثاني، التقت زينب والسجينة الروسية مع رئيس إدارة السجن، الذي أبلغهم بأنهم ليسوا ملزمين بالتصرف بناءً على بيان وزارة الخارجية. وأضافت زينب بأنها تحدثت مع القاضي المسؤول عن الحكم الذي أكد أنه بحسب معلوماته، فإنه لم يكن هنالك قرارقد صدر بشأن الإفراج عن زينب الخواجة أو السجينة الروسية.
وحُكم على الخواجة بما مجموعه ثلاث سنوات وشهر واحد في السجن، على خلفية مجموعة من التهم بما في ذلك حكمين لتمزيقها صورة ملك البحرين وسنة واحدة في السجن بتهمة “إهانة ضابط شرطة”. ان جميع التهم الموجهة إلى الخواجة تتعلق بشكل مباشر بممارستها لحرية التعبير وحرية التجمع.
يعرب مركزالخليج لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد إزاء المضايقات القضائية الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ويكرر دعوة السلطات، إلى:
● الافراج عن زينب الخواجة، وابنها عبد الهادي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين فوراً ودون قيد أو شرط وضمان حمايتهم من أية مضايقات والتعذيب أوالاضطهاد فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان؛
● إلغاء أحكام السجن الصادرة ضد زينب الخواجة في كل هذه القضايا التي تتعارض مع القانون الدولي؛
● إنهاء المضايقات القضائية ضد زينب الخواجة وتقديم شهادة ميلاد لإبنها وتجديد جواز سفرها؛
● ضمان في جميع الأحوال أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
لقراءة المقال الاصلي اضغط على الرابط
http://www.gc4hr.org/news/view/1265