البحرين: العودة الى زمن النسخ

BPReportcover2016

رابطة الصحافة البحرينية تدشن تقريرها السنوي السادس للعام 2015
البحرين: العودة الى زمن النسخ

يشارك الصحفيون البحرينيون العالم احتفالاته باليوم العالمي لحرية الصحافة للعام 2016   في ظل وضع إعلامي متردٍ يتعرض فيه الصحفيون إلى سياسات حكومية مجحفة تسعى إلى إعادة الصحافة والإعلام إلى زمن النسخ، يأتي ذلك نتاجاً متوقعاً لسياسات الاستهداف والاعتقال والمحاكمات القضائية التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.

ولعل في تسمية التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2015 بـ: “البحرين: العودة إلى زمن النسخ” إشارة لأبرز ما شهدته البلاد خلال العام المنصرم من مستجدات تؤكد أن لا فضاء للرأي الآخر في البلاد، وتعتمد الحكومة في تقويض هذا الفضاء على ترهيب الصحافيين والمواطنين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان عبر استهدافهم وحرمانهم حقهم في التعبير عن آرائهم، وهو حق تكفله كل المواثيق المحلية والدولية كما ونصت عليه مواد دستور مملكة البحرين.
وعلى الرغم من أن وتيرة الاحتجاجات السياسيّة في البلاد قد خفّت حدّتها إلا أن العام  الماضي 2015 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات التي طالت حريات الإعلام والتعبير. إذ شددت السلطات من قبضتها مستغلة انشغال الإعلام العالمي بتنامي الصراع في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وتظهر سجلات “رابطة الصحافة البحرينية” نحو 288 انتهاكاً تتعلق بحقوق أساسية مثل حريات الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير.

ولعل أبرز ما يمكن توثيقه خلال العام الماضي هو رصد 30 حالة إيقاف واعتقال لإعلاميين أو سياسيين على خلفية مزاولتهم عملهم أو الإدلاء بتصريحات ذات محتوى معارض أو يختلف مع وجهة النظر الحكومية، سواء في القضايا المحلية أو الإقليمية. وتشير سياسات الاعتقال والتهديد المباشر إلى توجه حكومي صارم يقتضي ضرورة الالتزام بخطاب الحكومة في شتى القضايا المحلية والدولية، إذ لا يحق للصحافيين والسياسيين تبني أي وجهة نظر تتعارض ووجهة النظر الحكومية.
لا تزال السلطات البحرينية مستمرة في نهجها المتمثل في “هرسلة” ومنع نشر المواد الصحفية التي تتعارض ومصالحها. كان المؤمل من السلطات السياسية والأمنية في البلاد أن تنتهج سياسات أكثر اعتدالاً وإيجابية. إلا أن مجريات الأمور خلال العام 2015 لم تشهد أي تقدم. لقد تسببت هذه السياسات المتشددة في تقليص فضاءات الحوار السياسي والمناقشات المجتمعية التي من شأن إطلاقها المساهمة في تقليص مساحات التباعد بين الأطراف السياسية الفاعلة، وبما يشمل المكونات الاجتماعية التي تتفاعل بسلبية مع التطورات السياسية في البلاد والإقليم، على حد سواء.هذا وتتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا التقرير، ونخص بالشكر (الصندوق الوطني للديمقراطية NED – (الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ التقرير كاملاً على هذا الرابط