الأحد، 14 فبراير 2016، يعتبر الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة السلمية في البحرين، حيث خرج الشعب البحريني الى الشوارع احتجاجاً على الظلم وللمطالبة بالحرية والديمقراطية. والذي ردت عليه السلطات البحرينية بالاستخدام المفرط للقوة مما أدى إلى إصابات عديدة.
يدين كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان) ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان استمرار استخدام السلطات البحرينية العنف ضد المتظاهرين وتحث السلطات بالسماح للناس بممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير.
تابعنا الأحداث التي حدثت في 14 فبراير وكنا على الأرض لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاجات خلال الذكرى السنوية للاحتجاجات.
خطاب السلطة
في 9 فبراير 2016، انطلقت دعوات لتنظيم احتجاجات في ذكرى الانتفاضة، وقد هدد رئيس الأمن العام أي شخص “يدعو إلى الإخلال بالأمن والنظام العام في البحرين.” وقد عنون هذه الأعمال بأنها “غير شرعية” و”إرهابية”، و “من شأنها تعكير الأمن العام”. وعلاوة على ذلك، طالب أي أحد يشهد هذا السلوك بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الداخلية للتبليغ عنها.
في 14 فبراير 2015، وخلال الاحتجاجات المستمرة والمكثفة، اتهم رئيس الأمن العام المحتجين بالعمل بأجندات خارجية، مشيراً إلى أن البحرين “لا تزال تواجه تهديدات أمنية من العناصر والمسلحين الذين تدعمهم إيران.”
احتفل الملك والأسرة الحاكمة والحكومة بالذكرى الـ15 لميثاق العمل الوطني، والذي زعم وزراء وكبار المسؤولين بأنه “وضع البحرين على مسار التقدم والحرية والديمقراطية والعدالة، وذلك تمشياً مع أحكام الدستور وسيادة من القانون.” كما أشادوا بالميثاق كونه “مشروع إصلاحي رائد”.
احتجاجات مستمرة
نظم الناس احتجاجات سلمية في القرى والبلدات في جميع أنحاء البحرين للاحتفال بالذكرى السنوية للانتفاضة. وكانت هناك احتجاجات ليلية ويومية في العديد من المناطق، حيث ارتفعت أعداد المسيرات بشكل ملحوظ منذ بداية شهر فبراير. من 11 إلى 14 فبراير 2016، وثق مركز البحرين 157 حالة احتجاجات، 33 منها قمعت باستخدام الغاز المسيل للدموع والسلاح الرشي. وقد حاولت قوات الأمن منع هذه الاحتجاجات من خلال زيادة التدابير الأمنية ووضع بعض المناطق تحت الحصار.
الاعتقالات التعسفية
في الأسبوع ما بين 7 و 14 فبراير، اعتقلت السلطات 89 شخصا، من بينهم 30 طفلاً لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36 بالمئة تقريباً مقارنة مع الأسبوع السابق. وحدثت أكثر من 60 بالمئة من الاعتقالات بين 11 و 14 فبراير. وكان أعلى عدد من الاعتقالات في 14 فبراير. علاوة على ذلك، فإن معظم الاعتقالات الموثقة وقعت في الشوارع نتيجة لقمع الاحتجاجات.
اعتقلت السلطات البحرينية أيضاً أربعة من الصحفيين الأمريكيين، الذين كانوا يغطون الاحتجاجات في سترة، وهي جزيرة قرب المنامة. وذكرت وزارة الداخلية البحرينية بأن “قوات مكافحة الشغب” ألقت القبض على أحد الصحفيين في سترة وألقي القبض على آخرين عند نقطة تفتيش. وقالت وزارة الداخلية أنهم أعطوا معلومات خاطئة عن العمل الذي يقومون به، وأنهم مارسوا أنشطة إعلامية بطريقة غير مرخصة. ويذكر أنه من الصعب للغاية بالنسبة للصحفيين تغطية الاحتجاجات وأنشطة المعارضة بطريقة قانونية في البحرين.
اعتقال أحد الصحفيين الأمريكان في سترة
الاستخدام المفرط للقوة
تم توثيق العديد من حالات الإصابة بالطلقات النارية وحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع من قبل الناشطين على الأرض. نشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور على وسائل التواصل الاجتماعية لقوات من الأمن تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين وقد أدى ذلك للعديد من الإصابات التي نتجت عن استخدام القوة هذا.
إصابات بسلاح الشوزن
الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع
الخلاصة
تنتهك السلطات البحرينية بشكل واضح حقوق الإنسان الأساسية والجوهرية وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع، والتي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين في عام 2006. كما عرضوا حياة المحتجين للخطر في العديد من الحالات عن طريق تعريضهم للغاز المسيل للدموع والطلقات النارية. لا تزال حكومة البحرين، مع احتجاج القليل من حلفائها، تواصل طريقها في تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من تنفيذ إصلاحات، وبدء حوار بناء مع شعبها.