مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لحقوق الإنسان تعربان عن بالغ قلقهما للتهديدات الجديدة لحرية الصحافة الناشئة من إيقاف الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد “جريدة الوسط” ولمضايقة صحفيين بسبب مقالات رأي.
في يوم 6 أغسطس 2015 أعلنت هيئة شؤون الإعلام وقف صدور وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر. ادعت الهيئة أن سبب الإيقاف يعود “لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الاخرى.”
و سبق ذلك في يوم 3 أغسطس 2015، تصريح لوزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ذكر فيه “بأن وزارة الإعلام لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لردع نشر معلومات خاطئة في وسائل الإعلام المختلفة، لافتا بأن الوزارة تقوم بمخاطبة المؤسسات الإعلامية الخارجية التي تنقل وتبث معلومات غير دقيقة عن المملكة”.
بعد ذلك التصريح، قامت هيئة شؤون الإعلام بإرسال انذار لجريدة الوسط بسبب نشرها “معلومات خاطئة” ذات صلة بمقال للكاتب هاني الفردان نشر في 1 أغسطس بعنوان “ولن ترضى عنك …”. في ذلك المقال تحدث الكاتب عن أشخاص في وسائل التواصل الإجتماعي يحاولون التشكيك واتهام المعارضين بالخيانة. تم إصدار الإنذار على الرغم بأن ذلك المقال كان يعبر عن الرأي ولم يشير الكاتب فيه لأسماء أشخاص محددين، بل أنه تحدث عن الموضوع بشكل عام.
تم استهداف جريدة الوسط من قبل حكومة البحرين سابقا بخصوص منشوراتها ففي يونيه 2015 تم رفع قضية ضد هاني الفردان، نفس الكاتب المذكور أعلاه، ورئيس تحرير جريدة الوسط منصور الجمري من قبل نائب في البرلمان اتهمهما بالإساءة على خلفية اجتماعات للنائب مع جماعات مسلحة في سوريا ودعمه لحملات في البحرين لتمويل تلك الجماعات وتم تحديد موعد لجلسة استماع في تلك القضية في سبتمبر 2015. كما واجهت الوسط قضية تشهير أخرى في أغسطس 2014 تم أحالتها للنيابة العامة. تم رفع تلك القضية من قبل عائلة البلوشي في البحرين ضد الكاتب محمد السلمان والذي كتب مقالاً تحدث فيه عن توظيف قوات أجنبية من بلوشستان في صفوف الشرطة البحرينية. ذكرت شكوى عائلة البلوشي بأن المقال أحتوى على مصطلحات عنصرية لوصف العائلة. بناء على ذلك توجب على الوسط إزالة المقال من موقعها. إضافة لذلك تم إيقاف الجريدة لفترة قصيرة في عام 2011 وتم محاكمة ثلاثة من كبار محرريها وأجبروا على ترك وظائفهم.
تعتبر الوسط الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين والتي تقوم بنشر أخبار المعارضة والاحتجاجات وفعاليات الطائفة الشيعية، لذلك نعتقد بأن تلك القضايا المرفوعة ضد الوسط تستهدف بوضوح وبشكل مباشر حرية الصحافة.
وبناءاً على ما ذكر أعلاه، يحث مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين على:
- إلغاء قرار توقيف جريدة الوسط فوراً والسماح بصدورها.
- إيقاف الإستهداف المتكرر للصحفيين والكتاب وتوفير منابر ملائمة لهم لممارسة عملهم بدون ضغوط أو تخويف.
- التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة لقمع الصحفيين و لقمع حرية التعبير، والتوقف عن السيطرة على وسائل الإعلام من خلال القوانين المقيدة للحريات.
- التوقف عن التدخل في محتوى وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
- اظهار الاحترام الكامل لحرية الصحافة وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للتعبيرعن الرأي في ضوء التزامات البحرين بالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.