استدعاء عيد والمرزوق وتوقيف ميلاد يكشف ضيق أفق السلطات وعدم احترام حق التعبير عن الرأي
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات في معاقبة كل من يمارس حقه المكفول دولياً في التعبير عن الرأي. حيث استدعت وزارة الداخلية كل من المعاون السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق ورجل الدين الشيخ عيسى عيد للتحقيق على خلفية خطابات لهما[1]. بينما قررت النيابة العامة اليوم الخميس 3 يوليو 2015 توقيف القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد سبعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على كراهية النظام وعدم الإنقياد للقوانين.
وفي التفاصيل، تسلّم المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق يوم الثلثاء الموافق لـ 30 يونيو 2015 إخطاراً من مركز شرطة البديع بعد خطاب سياسي ألقاه في 27 يونيو 2015 خلال إحدى الفعاليات التي نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في منطقة الدراز. وأفاد محامي المرزوق الأستاذ عبدالله الشملاوي بأن الداخلية وجهت تهمتي التحريض على كراهية النظام وإهانة وزارة الداخلية.
وقبل يوم من استدعاء المرزوق كان خطيب جامع كرزكان الشيخ عيسى عيد قد تلقى استدعاءاً من مركز شرطة مدينة حمد للحضور في يوم الثلثاء للمركز للتحقيق معه بشأن خطبة كان قد ألقاها في جامع كرزكان يوم الجمعة انتقد فيها أداء إدارة الأوقاف الجعفرية. حيث وجهت له تهمة التحريض على كراهية النظام.
وفي يوم الأربعاء الموافق لـ 1 يوليو 2015 استدعت السلطات القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس مجلس بلدي العاصمة السابق مجيد ميلاد، وذلك على خلفية ندوة سياسية عقدتها الجمعية في منطقة المعامير[2]. وقررت النيابة العامة توقيف ميلاد 7 أيام على ذمة التحقيق حيث وجهت له تهمتي التحريض على كراهية النظام وعدم الإنقياد للقوانين.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استمرار السلطات في معاقبة المواطنين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم يعد مخالفة صريحة لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين لا سيما المادة 19 منه والتي تنص على أنه ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية[3]“.
بناء على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج عن مجيد ميلاد فوراً دون قيد أو شرط
- إسقاط التهم عن جميع معتقلي الرأي والذين تم استهدافهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم
- الكف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين واستهدافهم بسبب ممارستهم حقهم المكفول دولياً في التعبير عن رأيهم
- ضمان كافة حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير