يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات في تجاهل مزاعم التعذيب التي يطلقها النشطاء ومعتقلي الرأي ومواصلة سير الأحكام دون أخذها بعين الإعتبار. حيث قررت المحكمة الكبرى الثالثة في يوم الإثنين 25 مايو 2015 تأجيل جلسة المحكمة لـ 30 يونيو 2015 لحضور شهود الإثبات مع رفض الإفراج عنه على الرغم من أن محامي الحلواجي تقدم في جلسات المحكمة بتقرير يثبت تدهور حالته الصحية جراء التعذيب وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة لمن يعانون من الأمراض والأوبئة.
والأستاذ خليل الحلواجي (57 عام) هو أحد أعضاء جمعية أمل التي قررت السلطات حلها[1] في 9 يوليو 2012 ضمن سلسلة الإستهدافات لمؤسسات المجتمع المدني. وقد اعتقل الحلواجي بشكل تعسفي فجر الأربعاء الموافق لـ 3 سبتمبر 2014 بعد أن داهمت عناصر مدنية مدعومة بقوات شرطة منزله فجراً واعتقلته دون إبراز إذن بالقبض، كما قامت القوات بتفتيش منزل الحلواجي وبعثرة مقتنياته ومصادرة جهازي كمبيوتر محمول وهاتف خليوي قبل أن تنقله لمبنى التحقيقات الجنائية. وبحسب إفادة العائلة فإن الحلواجي تعرض للتعذيب والتهديد على مدى 4 أيام للاعتراف زوراً بالتخطيط للتفجير واقتناءه أسلحة حصل عليها من أحد المتهمين معه في القضية ذاتها وهو الشاب “حسين جعفر بوحمد (18 سنة)”.
وقال الحلواجي بأنه تم احتجازه في غرفة تعرض فيها لسوء المعاملة ناهيك عن تعريضه لدرجات حرارة دنيا لساعات طويلة مع منعه من الذهاب للحمام، وتهديده خلال التحقيق باستخدام أساليب تعذيب خاصة لا تترك أثراً ولن يستطيع النائب العام أو الطبيب الشرعي إثباتها. غير إن الحلواجي اضطر للتوقيع على اعترافات وهو مصمد العينين بعد أن تم تهديده بالتعرض لعائلته. وأضاف الحلواجي بأن التحقيق معه تركز على نشاط جمعية أمل ونشاط مؤسسيها الأمر الذي يثير شكوكاً حول حقيقة استهداف الحلواجي والذي يتضح من خلال الأسئلة أنه جاء على خلفية عضويته في الجمعية التي تم حلها.
تم نقل الحلواجي لسجن الحوض الجاف وتم تجديد توقيفه لأكثر من 3 مرات حتى تقرر بعد ذلك تحويل قضيته للمحكمة مع عدم إعارة شكوى التعذيب التي تقدم بها والتي حققت فيها وحدة التحقيق الخاصة أي اهتمام. على الرغم من أن التحقيق في الشكوى خلص إلى وجود شبهة جنائية. وقالت عائلة الحلواجي أن والدهم اشتكى في أكثر من زيارة آلاماً متكررة في ذراعه الأيسر امتداداً لكفه وأصابعه إضافة إلى عدم وضوح الرؤيا من إحدى عينيه. وبعد مناشدات متكررة تم أخذ الحلواجي للمستشفى العسكري دون علم ذويه حيث توصل الطبيب لتعرض الحلواجي لجلطة في أحد شرايين العين ناهيك عن إصابته بمرض متلازمة التهاب الأعصاب الطرفية والذي يؤثر على الأعصاب خصوصاً المسئولة عن الحركة بسبب نقص فيتامين “د”.وقد وصف الطبيب عدداً من الأدوية والمكملات الغذائية غير إن الحلواجي لم يتلقى أي منها ولم يحصل على الرعاية الصحية اللازمة لمواصلة العلاج الذي يتطلب متابعة مستمرة مع الطبيب وفحص دم بشكل دوري إضافة إلى الحاجة لجلسات العلاج الطبيعي.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن ما تعرض له الأستاذ خليل الحلواجي مخالفة صريحة وواضحة لما تضمنته العهود والمواثيق الدولية التي جرمت التعذيب وأكدت على حق السجين في التمثيل القانوني. كما أن ما تعرض له في السجن بعيد كل البعد عن ما جاء في القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء والتي تستوجب الإهتمام والرعاية الصحية لجميع المعتقلين على حد سواء.
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وكافة حلفاء الحكومة البحرينية للضغط على السلطات في البحرين من أجل التالي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ خليل الحلواجي وإسقاط التهم التي وجهت له
- التحقيق في شكوى التعذيب وتعويض الحلواجي تعويضاً يتلاءم وحجم الأذى الذي تعرض له
- محاسبة مرتكبي الإنتهاكات سواء بالأمر أو التنفيذ أو الإشراف بتقديمهم للعدالة
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بقضايا التعذيب من الدخول للبحرين للإطلاع على ما يحدث داخل السجن ومراكز التوقيف