المادة 11. من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
“الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. “
أظهرت وثيقة مسربة من إدارة السجون قرارا يتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون التوجه للمحاكم، وذلك بعد مقاطعة مئات المعتقلين لجلسات المحاكم التي وصفوها بالصورية.
وجاء في القرار الصادر عن إدارة الإصلاح والتأهيل مركز الحبس الأحتياطي والذي تناقله مغردون: “إنه واعتباراً من تاريخه (30 مارس/ آذار 2014) يسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز الحبس الاحتياطي في حال حيازتها أمر من الجهات القضائية باستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي محبوس احتياطاً يرفض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها“
أن هذا القرار والاجراء بحق المعتقلين السياسيين، يشكل في مجمله انتهاكا صريحا لحقوق المعتقلين، ولايوجد في القانون مايجيز للسلطات جلب المعتقل بقوة الجبر.
الجدير بالذكر أن بعض المعتقلين على خلفية مطالبهم بالديمقراطية قد لجأوا في الآونة الأخيرة لمقاطعة المحاكم نتيجة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تتجاهل المحكمة الإستماع إلى مزاعم التعذيب التي يدلي بها المتهمين أو توثيقها بشكل جيد. وترفض الإفراج عن المعتقلين برغم من خطر تعرضهم للتعذيب مجدداً عند إعادتهم للسجن ولا يتم التحقيق في شكاوى التعذيب التي يتقدم بها معظم المعتقلين، كذلك تجاهلت المحاكم في بعض الحالات حقيقة عدم وجود محامين لبعض المتهمين. وفي حالات تم الاعتراض فيها على القضاة بموجب القانون البحريني عند حدوث تضارب في المصالح إلا أن المحاكمة استمرت مع تجاهل اعتراض المحامين. يُذكر أن غالبية المحاكمات تتجاهل التحقيق في ظروف الاعتقال غير القانونية، و تجاوزات المحققين أثناء التحقيق. وقد بدا واضحاً لذوي الإختصاص من محاميين ومختصين كانوا قد تابعو سيرة القضاء خلال السنوات الماضية أن المحاكمات صورية تهدف لتمرير أحكام سياسية مسبقة ضد المتهمين.
اعتبر المعتقلون الاضراب عن الحضور للمحاكم نوعاً من أنواع التعبير احتجاجاً على غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك رسالة احتجاج الى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية. وفي حين تجاهلت جميع جهات الحكم التقارير المستمرة حول حاجة القضاء للإصلاح تم إصدار هذا القرار لإجبار المعتقلين على حضور المحاكم بالقوة.
يُذكر أن الملك هو الرئيس الأعلى للقضاء ويعين وزير العدل (خالد بن علي ال خليفة – أحد أفراد أسرة الملك)، و رئيس محكمة التمييز وكذلك يعين القضاة والنائب العام، وهو أحد أسباب عدم استقلالية القضاء الذي يستمر في إصدار أحكام سياسية ضد أفراد متهمين بقضايا تهديد نظام حكم الملك.
وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين
- ضمان تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بالاعتقال والاستجواب والمحاكمة العادلة، لضمان نزاهة واستقلالية القضاء، وضمان حق المتهم في برائته حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تلبي متطلبات المحاكمة العادلة.
- تحقيق عادل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب التي أثارها المدعى عليهم، وتقديم المسئولين للمحاكمة، وتعويض الضحايا.
- وضع حد للفساد الهائل، وانتهاكات النيابة العامة ومحاسبة جميع المدعين العامين ورؤساء النيابة الذين تورطوا في الانتهاكات والذين مارسوا التعذيب أو التهديد أو التشهير والانتقام ضد المتهمين.