إصابة بليغة لأحمد فرج أثناء ممارسته لرياضة الجري
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار منتسبو الأجهزة الأمنية في ممارسة العقاب الجماعي وسط الأحياء السكنية أثناء قمع الاحتجاجات التي تعم قرى ومدن البحرين مطالبةً بالديموقراطية وحق تقرير المصير وذلك منذ ثلاث سنوات. حيث وردت أنباء لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن تعرض الشاب أحمد علي فرج (19 سنة) بطلقة رشية “شوزن” تسببت له بإصابة بليغة في رقبته وكتفه مما استدعى نقله لقسم العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي.
وأفادت عائلة الشاب أحمد لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه في صباح الجمعة الموافق لـ 21 مارس 2014 أصيب إبنهم إصابة مباشرة بطلقة رشية “شوزن” أثناء ممارسته لرياضة الجري في أحد شوارع قرية سماهيج القريبة من مطار البحرين الدولي. وبحسب إفادة العائلة فإن إصابة أحمد كانت قد وُصفت بالخطيرة حيث استقرت الشظايا في الوجه والرقبة والكتف الأيمن إضافة إلى الصدر واليدين، مما استدعى نقله للعناية المركزة وهو فاقد الوعي. هذا وأفاد شاهد عيان –قام بنقله للمستشفى- بأنه وجد أحمد مغشياً عليه في أحد الأزقة وعندما اقترب منه كان مغطىً بالدم وغير قادر على التنفس مما حدى به لنقله للمستشفى.
وكانت عائلة الشاب أحمد قد منعت من زيارة إبنها أو حتى النظر إليه من بعيد كما تم تهديدهم باستدعاء الشرطة النسائية في حال مطالبتهم بزيارة إبنهم أو رؤيته على الرغم من عدم وجود أمر بتوقيفه أو اعتقاله حتى تلك اللحظة. وبقي وضعه مجهولاً حتى يوم الإثنين 24 مارس 2014 عندما حاولت العائلة زيارته في المستشفى حين طلب منها الشرطة التوجه للنيابة للحصول على إذن بزيارته مستنكرةً هذا الإجراء الذي اتخذ دون التحقيق مع أحمد أو حتى الاستفسار منه عن طريقة إصابته. وتفاجأت العائلة بنقل أحمد لمستشفى القلعة وحبسه لمدة 45 يوم دون توجيه تهمة محددة له.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها منتسبو الأجهزة الأمنية القمع العشوائي والمفرط وسط الأحياء السكنية مما يساهم في وقوع العديد من الضحايا من بينهم الطفل أحمد منصور النهام (6 سنوات) والذي كان يساعد والده في كشكه لبيع الأسماك في قرية الدير في البحرين، عندما تعرضوا لهجوم و لإطلاق النار من قبل شرطة مكافحة الشغب. حاول الأب إنقاذ ابنه عن طريق الحماية له بجسده. إلا أنه ووفقا لبعض أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان و الذين وثقوا الحالة و قاموا بلقاء الشهود، فإن أحمد ووالده قد تعرضوا للقتل المتعمد بالطلق مرتين من بندقية و من مسافة قريبة[1].
وأصيب أحمد بشظايا الشوزن في أجزاء مختلفة من جسده بما في ذلك عينه والذي تسبب له بالنزيف. وتم أخذه بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى السلمانية. و في يوم الخميس 14 يونيو 2012، تم نقله إلى مستشفى دفاع البحرين قبل نقله مرة أخرى إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية. وقد فشلت محاولات الأطباء لإنقاذ عين أحمد. في سن مبكر و في عمر 5 سنوات، فقد أحمد البصر و بشكل دائم في إحدى عينيه. وقد اعترفت وزارة الداخلية بالحادثة غير إنها اعتبرته حادثاً عرضياً وألقت باللوم على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون مطالبين بالديموقراطية[2].
وفي 14 فبراير 2013، قتل منتسبو الأجهزة الأمنية الطفل حسين علي الجزيري[3] (16 عاماً) بينما كان يمارس حقه المشروع في الاحتجاج السلمي في منطقة الديه –القريبة من دوار اللؤلؤة- عندما أطلقوا على جسده مباشرة طلقة أصابته في بطنه وتوفي على أثرها. وقد أثبت الفيديو الذي نشره نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن الجزيري لم يكن يشكل أي خطر يستدعي التعامل معه بهذه القوة المفرطة مما يدلل على أن منتسبي الأجهزة الأمنية يسعون لقتل المتظاهرين وحرمانهم من حياتهم لأنهم يتظاهرون احتجاجاً على سياسات النظام.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى بالضغط على حكومة البحرين من أجل:
- وقف الاستخدام المفرط للقوة رداً على الاحتجاجات السلمية المستمرة
- وقف تزويد الحكومة في البحرين بالأسلحة التي تستخدم لقتل المتظاهرين السلميين
- محاسبة المنتهكين سواءاً من نفذ أو أمر ولا يستثنى من المحاسبة أصحاب المناصب الرفيعة
- تعويض الضحايا تعويضاً يتناسب وحجم الإنتهاكات التي تعرضوا لها .