يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار السلطة في البحرين في انتهاج التعذيب النفسي والجسدي كوسيلة وحيدة لانتزاع الإعترافات من المعتقلين. حيث وردت معلومات لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن تعرض الفنان المعتقل صادق جعفر الشعباني (31 عام) للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية. وكان الشعباني قد اعتقل من قبل الاستخبارات العمانية في يوم الإثنين الموافق لـ 27 يناير 2014 أثناء تواجده في سلطنة عمان، وقد سلمت السلطات العمانية صادق للسلطات البحرينية وتم إخفاءه قسرياً لمدة زادت عن العشرة أيام[1].
وأفاد الشعباني لذويه بأنه استطاع التعرف على أحد الأشخاص الذين قاموا بتعذيبه وهو الملازم فواز الصميم غير إنه لم يستطع التعرف على الباقين. وقال الشعباني إن من كان يحقق معه سأله: هل تريد منا أن نعاملك كإنسان أم كحيوان؟ وبدأت الأسئلة بعدها لإجباره على الإعتراف على انضمامه لحركة “تمرد” –والتي هي إحدى الحركات التي تقود أنشطة سلمية مناهضة للحكومة- غير إن الشعباني أنكر علاقته بالحركة فما كان منهم إلا أن كبلوه من الخلف وأفادوا له بأنهم سيتعاملون معه كحيوان. وقال صادق إن الصميم وبقية المحققين قاموا بتعريته بشكل كامل، واعتدوا عليه جنسيا بإدخال قضيب في دبره، ومن ثم عرضوا عليه صوراً خاصة له مع زوجته كانوا قد حصلو عليها أثناء مداهمتهم لمنزله في فترة “السلامة الوطنية” 2011 وهددوه باغتصابها. كما أوهمه الصميم بأن زوجته في الغرفة المجاورة، وقد أسمعوا الشعباني صوت فتاة تصرخ وكأن هناك من يقوم باغتصابها. كما جلبوا للشعباني صوراً لفتيات من عائلته وهددوه باغتصابهن جميعاً إن لم يعترف. كما تم سحب قضيبه بخيط، ورش الماء البارد والحار عليه. وأضاف الشعباني أنه تعرض للصعق الكهربائي في دبره، وصفعه بقوة على الوجه والأذنيين مما تسبب له بانتفاخ في وجهه ونزيف في دبره إضافة إلى آلام جسدية ونفسية لازال يعاني منها حتى الآن. وفي معرض التحقيق طُلب من الشعباني تحديد علاقته بالسيد يوسف المحافظة -نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- وهددوه بأنهم سيقبضون عليه ويغتصبونه هو أيضاً.
الملازم فواز الصميم
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان إفادات من معتقلين عن تعرضهم للتعذيب على يد الملازم فواز الصميم، ومن بين النشطاء الذين أفادوا بذلك الإعلامي جاسم النعيمي والمصور حسين حبيل[2]. كما أن مركز البحرين لحقوق الإنسان يؤكد توثيق مئات الحالات التي تثبت وجود التعذيب في سجون البحرين[3] وقد تسبب أحياناً في قتل 5 معتقلين كان السيد بسيوني قد وثقهم وذكرهم في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. غير إنه لم يحاسب أحدا ممن قاموا بالتعذيب حتى هذا اليوم مما يؤكد ما يذهب له مركز البحرين لحقوق الإنسان من اعتقاد بأن التعذيب هو منهجية متعارف عليها وعدم المحاسبة كانت ولا تزال وسيلة لتفشي سياسة الإفلات من العقاب وبالتالي تفاقم عدد الضحايا.
وفي حين تنكر السلطة في البحرين وجود التعذيب في السجون إلا أنها لازالت تمنع مقرر الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب –خوان مانديز- من دخول البحرين والإطلاع على أحوال أكثر من 3000 معتقل رأي في السجون البحرينية. حيث قال مانديز أمام مجلس حقوق الإنسان في أعمال الدورة 25 التي عقدت يوم الإثنين 10 مارس 2014 بأنه قلق حول تواصل شكاوى التعذيب في البحرين[4] مشيراً إلى أنه مستعد لتنفيذ الزيارة االمؤجلة للبحرين دون أسباب مقنعة وعلى الحكومة التعاون لتعيين وقت الزيارة دون تأخير. كما أكد مانديز على أن الدول التي تمارس التعذيب يجب أن تعي أن عدم توقيع البروتكول الاختياري لاتفاقية التعذيب يعني ملاحقة القانون الدولي لها.
وبناءً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، وتوفير ضمانات بشأن سلامة وأمن المعتقلين.
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن صادق الشعباني وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا تعسفياً لتهم ذات دوافع سياسية بسبب الحركة الشعبية الجارية من أجل الحرية والديمقراطية.
- مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب.