مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير المستمرة بشأن الإنتهاكات ضد المحتجزين في مختلف مراكز الإحتجاز في البحرين ولا سيما سجن جو المركزي.
قدم مركز البحرين لحقوق الإنسان مؤخراً تقريراً عن تعذيب الأطفال السجناء في سجن جو والذي شهده المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/en/node/6134). كما تم نقل المعتقل علي السنكيس إلى الحبس الإنفرادي برغم حاجته الملحة لتلقي العناية الطبية (إقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6161). هذه الأعمال هي انتهاكات جسيمة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يستلم بشكل مستمر تقارير يومية عن التدهور في معاملة السجناء في الوقت الذي لا تتمكن فيه هيئات الرصد المستقلة من الوصول إلى مرافق السجون. ومن الجدير بالإشارة هنا أن الحالات الواردة في هذا التقرير هي مجرد عينات ولا تغطي مئات الحالات التي تحدث في البحرين حالياُ.
صحة السجناء معرضة للخطر
الصورة: مهدي أبو ديب
تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات موثوقة بأن رئيس جمعية المعلمين البحرينية المعتقل مهدي أبو ديب قد أعطي قنينة مياه ملوثة والتي تم وضعها بين قناني المياه التي تم شراءها من متجر السجن. وقعت الحادثة في مايو 2013 وأفادت عائلته أن حالته الصحية بدأت بالتدهور بعد ذلك. وقد تقدم أبو ديب بشكوى ضد هذه الحادثة لإدارة السجن ولكن لم يجر أي تحقيق. بعد ذلك قدم محاميه شكوى أخرى مع قاضي تنفيذ العقاب وكذلك النيابة العامة. يقضي أبو ديب حكما مدته 5 سنوات بسبب دعوته إلى إضراب المعلمين في فبراير ومارس 2011 احتجاجا على القمع العنيف للمتظاهرين السلميين في تلك للفترة. وعلاوة على ذلك في 6 يونيو 2013 حرم من حق الزيارة لأنه رفض خلع حذائه الطبي ولبس صندل السجن العادي. أبو ديب يرتدي الأحذية الطبية كمتطلب صحي بسبب التعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله (اقرا المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/en/node/5492).
في حالة أخرى، في 21 يونيو قال الزعيم السياسي المعتقل حسن مشيمع في مكالمة هاتفية مع عائلته أن الرموز الوطنية الثلاثة عشر قد نفذت منهم أدوات النظافة الشخصية وحرموا من شراءها من داخل السجن أو استلامها من عوائلهم لأكثر من أربعة أشهر حتى الآن، ردا على رفضهم لإرتداء زي السجن المخصص للسجناء الجنائيين. ( اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5744)
الحبس الإنفرادي التعسفي
الصورة: علي السنكيس
وفقاً للمعلومات التي وردت مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن علي السنكيس لا يزال في الحبس الإنفرادي ولم يسمح لعائلته برؤيته عندما ذهبوا إلى سجن جو المركزي لزيارتهم المقررة يوم 12 يونيو 2013 .ادّعت إدارة السجن أن علي رفض رؤيتهم (هذا الادعاء تم إبلاغه في عدة حالات مسبقاً لعوائل السجناء السياسيين الموجودين في الحبس الإنفرادي أو المحتجزين في معزل عن العالم الخارجي). حتى وقت كتابة هذا التقرير (في 27 يونيو 2013) السنكيس لم يتصل بعائلته. حينما اعتصمت عائلة السنكيس خارج سجن جو احتجاجاً على حبسه الإنفرادي وعد محمد راشد الحسيني بإخراجه من الحبس الإنفرادي والسماح له بالإتصال بأسرته وذلك لم يحدث حتى الآن.
إضافة لهذا تلقى المركز معلومات عن سجناء آخرين يُعتقد بأنه تم وضعهم تعسفياً في الحبس الإنفرادي كما أنهم محرومون من الاتصال بأسرهم من دون أي سبب واضح وفي ذلك مخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (مادة 32) “لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس الإنفرادي إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.” والمادة (37) “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.”
بعض من تلك الحالات:
جاسم مكي مدن، موظف عسكري سابق: يقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين بتهمة التجمهر والتحريض على كراهية النظام. في 16 يونيو طلبت ادارة السجن من عائلته المغادرة ولم يسمح لهم برؤيته في وقت الزيارة المقررة لهم.
محمد خميس مدن، رياضي (18 عاماً)، يقضي حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة مزعومة وهي حرق جيب شرطة. بعد الغاء زياراته العائلية ومكالماته الهاتفية لعدة أيام أخبرت ادارة السجن اسرته في 24 مايو أنه في الحبس الإنفرادي. وفقا لأحدث المعلومات التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، أي في 16 يونيو 2013، انه لا يزال في الحبس الانفرادي.
الصورة: علي الطويل
علي الطويل، المحكوم بالإعدام لا يزال في الحبس الانفرادي منذ أن تم احضاره لسجن جو في 29 سبتمبر 2011. وقد أثيرت المخاوف مسبقاً بشأن صحته العقلية بعد هذه المدة الطويلة من الحبس الإنفرادي ( إقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5654).
وفقاً للدكتورة فاطمة حاجي: “يعتبر الحبس الانفرادي شكلاً من أشكال التعذيب النفسي عندما يطول عن بضعة أسابيع أو يستمر لأجل غير مسمى. يمكن للحبس الانفرادي أن يفاقم المشاكل النفسية و الجسدية قصيرة وطويلة المدى أو يزيد من احتمالية حدوثها.”
الحرمان من الإتصال بالعائلة
العديد من العائلات يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة أبنائهم المعتقلين بعد أسابيع من عدم تلقي المكالمات الهاتفية أو الحصول على زيارات، دون وجود مبرر معقول.
صورة: كميل المنامي وآثار التعذيب على وجهه، 2009
أبدت عائلة كميل المنامي، المحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2009 بتهمة القتل المزعوم لشرطي (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3169)، قلقها الشديد بشأن سلامته لعدم إتصاله بهم في الأسابيع الخمسة الماضية، وحرموا من الزيارات العائلية منذ 16 مايو 2013. على الرغم من أن العائلة استمرت بالذهاب إلى سجن جو المركزي من أجل الزيارات المقررة، إلا أنه لم يسمح لهم برؤيته. إدارة السجن تزعم بأن كميل “يرفض رؤية عائلته بسبب نزاع عائلي”. نفت الأسرة هذه المزاعم بشكل متكرر وصرحت بأن ذلك يزيد من قلقهم في ما يخص بسلامة كميل. قضى كميل المنامي معظم فترة سجنه معزولاً عن السجناء الآخرين منذ أن تم نقله إلى سجن جو في يوليو 2010.
صورة: عبدالعزيز عبدالرضا
في 13 يونيو، فقدت عائلة سجين آخر، عبدالعزيز عبدالرضا، المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة مزعومة وهي دهس شرطي في 16 مارس 2011 (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4010)، الإتصال معه بعد عدم حضوره للزيارة العائلية المقررة في ذلك اليوم. زعمت إدارة السجن بأنه “رفض رؤية عائلته” دون تقديم أي تفاصيل.
هناك خشية من أن هؤلاء السجناء قد تعرضوا لسوء المعاملة/التعذيب نظراً لوضعهم الحالي بإحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي والذي يحدث عادة عندما يتعرض السجناء للتعذيب/سوء المعاملة.
وفي قضية منفصلة، الرموز السياسية والحقوقية الثلاثة عشر الذين حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح من 5 سنوات إلى المؤبد، بما في ذلك الحقوقي الرائد في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، لا يزالون محرومون من الحق في زيارات العائلة والمحامين والقنصلية منذ فبراير 2013، لرفضهم ارتداء زي السجن المخصص للسجناء الجنائيين (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5744).
الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الكافية
يواصل مركز البحرين لحقوق الإنسان تلقي تقارير عن السجناء الذين يعانون من الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الكافية؛ سواء لمعالجة الإصابات التي تعرضوا لها قبل أو أثناء الاعتقال، أو الألم المزمن والمشاكل الصحية نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له، أو الأمراض المزمنة الموجودة من قبل والتي ساءت خلال فترة السجن لعدم توفير الرعاية الطبية الكافية.
في إحدى الحالات، عائلة باقر الشعباني، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التجمهر وإغلاق الشارع بالقرب من المرفأ المالي، أبلغت مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الشعباني خضع لعملية جراحية في المستشفى، ولم يتم توفير أي من الأدوية المقررة له بعد العملية، الأمر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية. بالإضافة إلى ذلك، في 18 يونيو 2013 ورد بأنه تعرض للإعتداء من قبل بعض السجناء الجنائيين بسكب الشاي الساخن عليه وتهديده بالقتل في حين أن حراس السجن اكتفوا بمراقبة الإعتداء ولم يتدخلوا. عندما طلب الشعباني زيارة عيادة السجن للحصول على علاج عن إصابته، ورد بأنه قيل له “باعتباره خائناً فهو يستحق الموت لا العلاج”. وأعربت عائلته عن قلقها على صحته وسلامته.
صورة: الممرض إبراهيم الدمستاني
إبراهيم الدمستاني، ممرض يقضي عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات في سجن جو منذ 2 أكتوبر 2012 لدوره في علاج المتظاهرين عام 2011، ورد بأنه حرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية لألم شديد يعاني منه في ظهره. و ورد تعرض إبراهيم الدمستاني للتعذيب الشديد بعد أول اعتقال له في أبريل 2011. ونتيجة لذلك تعرض لكسر في عظمة الفقرة الاخيرة من العمود الفقري ولا يزال بحاجة إلى علاج. (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/en/node/4726). في 19 يونيو 2013، رفض الدمستاني زيارة العائلة كشكل من أشكال الاحتجاج على حرمانه من الوصول إلى الطبيب المختص.
طالب علي، ضحية تعذيب، يقضي حكماً بالسجن 15 عاماً بتهم مزعومة وهي تشكيل خلية إرهابية، حُرم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاجها بسبب كسر في الفك السفلي و خلع في يده اليمنى بالإضافة إلى ضعف في السمع والبصر. (اقرأ المزيد عن http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5575).
حسن معتوق، ممرض يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات منذ 24 مارس 2011 لالتقاطه صور المتظاهرين المصابين، حرم أيضاً من الرعاية الطبية الكافية. أفادت عائلته في 6 يونيو 2013 أن حسن معتوق كان يعاني من تدهور في حالته الصحية، ولم يسمح له برؤية الطبيب. عندما طلب معتوق زيارة عيادة السجن قيل له “ليست هناك أي فرصة لحدوث ذلك”.
صورة: إصابة عباس مال الله
عباس حسن علي مال الله، يقضي حكما بالسجن 15 عاماً بتهم مزعومة وهي الشروع في القتل (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4122)، معتقل منذ 17 مايو 2011. أصيب في الظهر بطلقة رصاص حي في 17 مايو 2011 من مسافة قريبة. واعتقل على اثر إصابته. ورد بأنه لم ينل الرعاية الطبية أثناء سجنه لعلاج إصابته. إضافة إلى ذلك، تقول عائلته أنه لم يحصل على الغذاء الصحي المناسب لحالته الصحية في السجن كونه مريض بقرحة في المعدة، ولا يسمح له بشراء العدد الذي يحتاجه من زجاجات الماء، حيث أن كل سجين مسموح له بإقتناء 4 مواد في الأسبوع فقط. الشكاوى عن الغذاء والماء غير الصحي تتكرر ضمن المعلومات الذي ترد لمركز البحرين لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالسجن، وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى متجر السجن حيث يمكن للسجناء شراء المياه النظيفة.
الحرمان من الحق في الإفراج المشروط
المادة 349 من “قانون الإجراءات الجنائية ” تنص على أن: “يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن تسعة أشهر. “وينبغي أن يستند الإفراج المشروط بناء على توصية من إدارة السجن وتخضع لحكم القاضي التنفيذي.
بينما يتم تطبيق المادة المذكورة أعلاه بانتظام على السجناء الجنائيين يتوقع أن يقضي السجناء السياسيون عقوبتهم كاملة مع عدم تخفيض المدة لحسن السير والسلوك.
الأسماء التالية هي أمثلة فقط من السجناء السياسيين الحاليين الذين قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم ولكنهم لا يزالوا في السجن:
صورة: يسار: محمود عبدالصاحب – يمين: حسن معتوق
> حسن معتوق، ممرض يقضي حكم 3 سنوات بالسجن منذ 24 مارس 2011 لإلتقاطه صور المتظاهرين المصابين. (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4874).
> محمود عبدالصاحب، فنان ومؤلف يقضي عقوبة 3 سنوات بالسجن منذ 15 أبريل 2011 لمشاركته في الاحتجاجات (اقرأ المزيد http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4968).
> سيد أمجد فيصل العلوي (21 عاماً)، وهو طالب جامعي يقضي عقوبة سنتين بالسجن منذ يناير 2012 بتهم تتعلق بالهجمات على جامعة البحرين مارس 2011. (اقرأ المزيد عن http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5299).
> علي المولاني، وهو لاعب كرة اليد، وطالب جامعي، وهو بالسجن منذ 16 مارس 2011 بعد إعتقاله من نقطة تفتيش بسبب رسالة نصية في هاتفه مضمونها “لقد هجموا على دوار اللؤلؤة”. وهو يقضي حاليا حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة “تجمهر غير قانوني”.
> صالح مهدي، لاعب كرة السلة المعتقل منذ مارس 2011، حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة “تجمهر غير قانوني”.
> جاسم محمد حبيب، معتقل منذ 28 مارس 2011، حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة مزعومة وهي “حرق مزرعة في كرزكان”.
صورة: اليسار: صالح مهدي – اليمين: علي المولاني
القيود والمضايقات الأخرى
وفقاً لمعلومات موثوقة تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، يتعرض السجناء السياسيون في البحرين إلى الإهانات اللفظية المستمرة والمضايقات من قبل حراس السجن. زنزانات السجن المجهزة لاستيعاب 6 أشخاص تستوعب حاليا ما يصل إلى 11 شخصاً بسبب زيادة عدد المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم. يضطر المعتقلون إلى قضاء معظم اليوم داخل زنزاناتهم. تواجه العائلات صعوبات في جدولة الزيارات بسبب عدد السجناء المتزايد، بينما كل سجين له الحق بالحصول على زيارة كل أسبوعين، إلا أن هناك حالات محرومون من الزيارات لمدة تصل إلى شهرين بسبب أوجه القصور في الإدارة.
عائلات القادة السياسيين المسجونين في القضية المعروفة باسم الرموز الوطنية الثلاثة عشر، يشتكون من استمرار فصل المكالمات الهاتفية وهم يتحدثون تحت مراقبة الضباط. لم يسمح للعوائل بتقديم أي ملابس جديدة لأقاربهم المعتقلين، ولا يسمح بالمجلات الأجنبية مثل Foreign Policy” و “The Economist” لأنها “تحرض على العنف” كما قيل لإحدى العائلات من قبل أحد الضباط.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يؤكد على أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أوالسجن، ولا سيما أن “يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الإنسان الفطرية”. يحث المركز الحلفاء المقربون من حكومة البحرين وجميع المؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين لضمان حقوق المعتقلين والسجناء، وخاصة في سجن جو المركزي، بما في ذلك:
1. التفتيش المنتظم والمفاجئ على السجون وأماكن الاعتقال من جانب ممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى المنظمات المحلية المستقلة والسلطات ذوات مفتشين مؤهلين مستقلين وذوي مصداقية. أيضا، من أجل إصلاح أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومحاكمة المتورطين في أية انتهاكات ومعاقبة أو عزل السلطات الإدارية المتورطة.
2. الامتثال الكامل للمادة 31 من “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تنص على أن: “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”.المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء توصي بأن: “يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.” المادة 29 من “القواعد النموذجية الدنيا” تنص على أن “تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة: (أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية، (ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها، (ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات”. المادة(30) تنص على أن “لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.” وتنص المادة(33) على أن “لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية.”
3. تحسين ظروف العيش اليومية كما تنص المادة (60) من “القواعد النموذجية الدنيا” في ما يلي: “ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.”. المادة (10) تنص على أن : “توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.”
4. لضمان حقوق السجين فيما يتعلق باتصاله مع العالم الخارجي والتواصل مع العائلة والأصدقاء، كما هو منصوص عليه في المادة (37) من القواعد النموذجية الدنيا “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”. ويجب أن يتوافق مع المادة (39) “يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.”، ومع تطور وسائل الاعلام فإنها تنطبق على محطات الإذاعة والتلفزيون أيضاً.
5. تحسين مستوى الغذاء والماء المقدم للسجناء كما ورد في المادة (20): (1) توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. (2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
6. توفير الرعاية الطبية الكافية التي يحتاجها السجناء المرضى والجرحى على النحو المنصوص عليه في المادة (22) “السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب. “
7. ضمان نوعية موظفي السجن، وفقا للمادة (46) من “القواعد النموذجية الدنيا”، “على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية.، “وتنص المادة (50) على أن” يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته. وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على أساس العمل بعض الوقت فحسب. “
8. يجب على البحرين التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يضمن وجود لجنة دائمة لزيارة السجون وأن هذه الزيارات يمكن أن تكون مفاجئة؛ وهي خطوة عملية من شأنها أن تثبت جدية البحرين في تحسين أوضاع السجون.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن توصيات مركز البحرين لحقوق الإنسان في ما يخص وضع السجناء في البحرين لا تعني بأي طريقة تهميش أو إلغاء التوصية الرئيسية وهي الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.