مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد نظراً للحملات المستمرة من قبل النظام للحد من حرية التعبير على الانترنت، حيث تم الحكم بالسجن على مغرد بحريني مجدداً.
في 25 يونيو 2013 قامت المحكمة الجنائية ، برئاسة أحد أعضاء العائلة الحاكمة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة بالحكم بسنة في السجنعلى الطفل علي فيصل الشوفة (17 عاماً) وهو طالب في المرحلة الثانوية، بتهمة إهانة الملك حمد آل خليفة على تويتر.
اعتقل علي الشوفة بعد اقتحام منزله فجراً في 12 مارس 2013. تم احتجازه لشهرين على ذمة التحقيق، إلى أن أطلق سراحة بكفالة 100 دينار في 8 مايو 2013 حيث كانت جلسات محاكمته جارية. أتهم علي بنشر تغريدات مستخدماً حساب alkawarahnews@ لكنه أنكر علاقته بالحساب المذكور، محاميته ميرفت جناحي قدمت أدلة بكون الحساب لا يزال يديره أشخاص آخرون.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يشير للغياب الواضح لأي شكل من أشكال استقلالية وعدل النظام القضائي في البحرين بحسب للمعايير الدولية؛ حيث أن القاضي الموكل بالقضية يأتي من نفس عائلة الملك ، وهو موضوع القضية أساساً.
في الشهر الماضي وتحديداً في 15 مايو 2013، حكمت المحكمة على خمسة مغردين آخرين بسنة سجن، كان ذلك أيضاً بتهمة إهانة الملك على تويتر (التفاصيل: http://bahrainrights.hopto.
سيد يوسف المحافظة ، مدير التوثيق والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب رئيس المركز يواجه قضية نشر أخبار كاذبة عبر تويتر لا تزال جارية في المحكمة. تمت تبرئته في المحكمة، لكن انيابة العامة تقدمت بطلب استئناف، سيتم إستئناف الجلسات في 1 يوليو 2013.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعد مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً بشأن الخطف و الاخفاء القسري الذي تعرض له المدون جعفر الدمستاني في 20 يونيو 2013 بسبب تغريدات كتبها عن تعذيب والده إبراهيم الدمستاني (للمزيد: http://bahrainrights.hopto.
الحملات الجارية ضد المدونين واستخدام النظام القضائي للحد من حرية التعبير هو انتهاك مباشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 “ لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
بناءً على ما تم ذكره فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة البحرين بما يلي:
> الإفراج الفوري عن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لنشاطاتهم عبر الانترنت ، وكذلك الافراج عن معتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم لممارستهم حقهم الأساسي بحرية التعبير والتجمع السلمي المباح في القانون الدولي.
> ضمان أساسيات المحاكمات العادلة واستقلال القضاء وفقاً للمعايير الدولية.
> إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير في المحاكمات الجارية.
> التراجع عن القوانين التي من شأنها الحد من حرية اعتناق الآراء وحرية التعبير و تمنع نقل الأخبار والمعلومات.