مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار قمع حرية التعبير على الإنترنت، يإختطاف واعتقال أحد مستخدمي الانترنت جعفر الدمستاني لنشره تغريدات حول التعذيب على موقع تويتر دون السماح له بالإتصال الخارجي.
في حوالي الساعة الثالثة فجراً بتاريخ 20 يونيو 2013، تمت مداهمة منزل جعفر الدمستاني في باربار من قبل رجال مسلحين وملثمين يرتدون ملابس مدنية يُعتقد أنهم ينتمون إلى الشرطة السرية من وزارة الداخلية، واختطفوا جعفر وأخذوه إلى مكان مجهول. ذهبت عائلته للبحث عنه في مركز شرطة البديع حيث نفى المسؤولون هناك وجوده في عهدتهم، وهو الرد المعتاد.
لا يوجد أي أخبار عن مكان وجود جعفر وسلامته، حتى وقت كتابة هذا البيان. هناك قلق كبير من انه قد يكون عرضة للتعذيب نظراً إلى وضعه الحالي بإحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
صورة: إبراهيم الدمستاني
قام مركز البحرين لحقوق الإنسان سابقاً بتوثيق تعذيب الممرضين والأطباء في سجون البحرين بما في ذلك والد جعفر الممرض إبراهيم الدمستاني، الذي يقضي الآن عقوبة السجن 3 سنوات في سجن جو منذ 2 أكتوبر 2012 لدوره في علاج المتظاهرين في 2011. مركز البحرين لحقوق الإنسان تلقى تقارير بأنه منذ اعتقاله في أكتوبر 2012 حرم إبراهيم من الرعاية الطبية المختصة لألم ظهره، الذي تسبب به التعذيب الشديد الذي تعرض له بعد اعتقاله الأول في 2011 (لمزيد من المعلومات، اقرأ: http://bahrainrights.org/en/node/4726).
صورة: مبارك بن حويل
الجدير بالذكر هو أن اسم المقدم “مبارك بن حويل” قد ذكر بشكل متكرر من قبل ضحايا التعذيب، والعديد من الممرضات والأطباء المحتجزين، وينتظر الآن حكم المحكمة بتهمة تعذيب أربعة من الطاقم الطبي في المحكمة الجنائية العليا الثالثة، ومع ذلك فهو لا يزال منصبه كـ”مدير إدارة مكافحة المخدرات”.
“المستجوب الرئيسي، المقدم مبارك بن حويل، عذبنا. قام بتعصيب أعيننا وتقييد أيدينا أثناء الاستجواب. سجل ما يريد تسجيله وبعد ذلك أخذ توقيعاتنا على اعترافات كاذبة بضربنا. قامو بإذلالنا، والحط منا “- رولا الصفار (http://www.muscatdaily.com/Archive/Opinion/We-were-blindfolded-handcuffed-and-tortured-Bahraini-medics)، رئيسة جمعية التمريض الذي اعتقلت في 4 أبريل 2011.
يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال جعفر لنشره تغريدات حول التعذيب يأتي كجزء من سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة لممارسي التعذيب في البحرين، وذلك نتيجة للمراقبة المستمرة للمشاركات عبر الإنترنت وتهديدات حرية التعبير لأولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان على وسائل الإعلام الاجتماعية.
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى:
1 – الإفراج الفوري و غير المشروط عن جعفر الدمستاني وجميع سجناء الرأي، حيث تم اعتقالهم بناء على أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم الأساسي في حرية التعبير.
2 – الإفراج الفوري و غير المشروط عن الممرض إبراهيم الدمستاني والطاقم الطبي المعتقل والأطباء الذين يقضون أحكاما بالسجن لقيامهم بدورهم في علاج المتظاهرين المصابين.
3 – التوقف فوراً عن أعمال الخطف والاختفاء القسري للمعتقلين.
4 – محاسبة مبارك بن حويل والضباط الآخرين الذين تأكدت مشاركتهم في تعذيب المعتقلين.
5 – محاسبة جميع المسؤولين ذوي المناصب العليا الذين كانو على علم و/أو أمروا بهذه الانتهاكات.
6 – توفير كل ما يلزم من الرعاية الطبية الكافية للسجناء دون قيود وتمييز.
7 – سحب جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، أو منع إنتقال المعلومات.