17 أكتوبر/تشرين الأول 2012- يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان و ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما العميق حول تصاعد الحملة القضائية ضد الناشطين حيث تم استدعاء العديد من مدافعي حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين من آجل الاستجواب أو تم اعتقالهم في الايام القليلة الماضية، وذلك بسبب نشاطهم السلمي المشروع من أجل الحقوق والديمقراطية. اننا نعتقد أن صمت المجتمع الدولي على استمرار المضايقات القضائية وأحتجاز بعض النشطاء يؤدي الى التصعيد واستهداف مجموعة أوسع من الناشطين والمطلوب أتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات.
17 أكتوبر/تشرين الأول 2012- يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان و ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما العميق حول تصاعد الحملة القضائية ضد الناشطين حيث تم استدعاء العديد من مدافعي حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين من آجل الاستجواب أو تم اعتقالهم في الايام القليلة الماضية، وذلك بسبب نشاطهم السلمي المشروع من أجل الحقوق والديمقراطية. اننا نعتقد أن صمت المجتمع الدولي على استمرار المضايقات القضائية وأحتجاز بعض النشطاء يؤدي الى التصعيد واستهداف مجموعة أوسع من الناشطين والمطلوب أتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات.
بتاريخ 16أكتوبر/ تشرين الأول 2012، تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي للاستجواب في مركز شرطة النعيم. ثم ألقي القبض عليه وتم احتجازه للمثول في اليوم التالي أمام النيابة العامة بتهم “الشغب والمشاركة في تجمع غير قانوني” في أشارة الى احتجاج الجمعة في المنامة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بعنوان “تقرير المصير”. في يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 أطلق سراحه.
أن المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي كان قد نشط خلال الأشهر الأخيرة في التوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية. وتعرض خلال شهر سبتمبر/أيلول 2012 لحملة من الترهيب حيث تلقى أكثر من اثني عشر مكالمة هاتفية من مجهولين، تضمنت تهديدات لحياته وسلامة عائلته، والتي تلت مداخلة شفوية ألقاها في مجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش تركزت حول الترهيب والانتقام، حيث أبلغ المجلس عن حملة الترهيب الضخمة ضده.
بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الاول 2012، ، تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان نادر عبد الإمام لاستجوابه في مكتب النيابة العامة وحتى وقت كتابة هذا النداء فأن نادر عبد الإمام لم يظهر في مكتب النيابة العامة حتى الآن.
بالإضافة إلى الدعاوى السابقة ضدها والبالغة أكثر من ثلاثة عشر قضية، تم استدعاء ناشطة حقوق الإنسان زينب الخواجة مرة أخرة لقضية جديدة تتضمن تهمة “إهانة ضابط شرطة”. أن القضية تعود الى 6 مايو/ مايس 2012، لكن تم تفعيلها الآن فقط حيث كان من المقرر أن تعقد المحكمة جلستها بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وتم تأجيلها إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من أجل ارسال استدعاء الى الخواجة.
لقد تم اطلاق سراح الخواجة مؤخراً بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد أن قضت شهرين من حكم بالسجن بتهمة “تمزيق صور ملك البحرين”. وانها تتوقع صدور الاحكام بقضايا عدة في الأسابيع المقبلة.
بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2012، رفضت المحكمة الافراج عن المدافع الرائد عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وذلك خلال جلسة المحاكمة حول الاستئناف الذي قدمه ضد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة “المشاركة في تجمعات غير قانونية” و”الدعوة الى التجمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي”. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة تقديم المساعدة للسماح بدخول الشهود ألأجانب الى البحرين للشهادة بالنيابة عن رجب. في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2012، تم منع ستيفاني دفيد، ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، من دخول البحرين للشهادة لصالح رجب، لأنه كان مطلوباً منها تقديم إذن من المحكمة.
واعترض محاموا رجب على التلاعب في الأدلة وسجلات المحاكمة. لقد تم تضمين فقرة في سجل الجلسة السابقة بالرغم من أنها لم تناقش خلال الجلسة، وقد تم ايضاً فقدان اسطوانة ممغنطة من سجلات القضية حوت مقاطع مصورة تظهر مشاركة رجب في مختلف المناسبات والمظاهرات. لقد تم تقديم هذه الاسطوانة الممغنطة من قبل النيابة العامة لإدانة رجب، ولكن المحامون وجدوا انها دليلاً على الطبيعة المسالمة لنشاطاته. ستعقد الجلسة القادمة بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
تم ايضاً استدعاء الناشط محمد التل للاستجواب وذلك بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتهمة “المشاركة في تجمع غير قانوني” في أشارة الى احتجاج الجمعة في المنامة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بعنوان “تقرير المصير”. ثم ألقي القبض عليه ونقل إلى النيابة العامة . وقد كان التل محتجزاً لعدة أسابيع بعد اعتقاله خلال مظاهرة سابقة في المنامة، وأفرج عنه مؤخراً قبل أن يلقى القبض عليه مرة أخرى. بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2012، أمرت النيابة العامة باحتجازه لمدة 30 يوما “على ذمة التحقيق”.
لازالت الناشطة معصومة السيد رهن الاحتجاز منذ يوم 21 سبتمبر/ايلول 2012 بعد القبض عليها خلال احتجاج في المنامة.
ومن المتوقع ان يتم في الأيام القليلة القادمة استدعاء والقاء القبض على المزيد من نشطاء الميدان من الذين يقودون أو يعملون بنشاط على تعزيز الحق في الاحتجاج السلمي بالبحرين، حيث تقوم السلطات البحرينية بحملة على الحقوق الممنوحة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الصمت المطبق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الحكومات الغربية الأخرى.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان و ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة اسمائهم أعلاه قد تم استهدافهم لعملهم المشروع في ممارسة الدفاع عن وتعزيز حقوق الإنسان، ، بما في ذلك الحق في التجمع والحق في حرية التعبير. اننا نعتقد ان القادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، محمد المسقطي، وزينب الخواجة يتم استهدافهم فقط بسبب تعاونهم مع منظومة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص دورهم في التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، والتي تم عرضها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لسجل البحرين في الشهر الماضي بجنيف.
يؤمن مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطة البحرينية تقوم باستغلال صمت المجتمع الدولي لكي تهاجم وبشكل اكبر نشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون على الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. اننا قلقون بشكل بالغ من أن الاعتقالات الأخيرة هي جزء من نزوع مستمر على استخدام القضاء المسيس التركيب لخلق دعاوى باطلة مرتبطة بتهم ذات دوافع سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
ان مركز الخليج لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعوان الأمم المتحدة، الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة إلى:
1.الدعوة إلى الإفراج الفوري عن مدافعي حقوق الإنسان نبيل رجب، محمد التل ، ومعصومة السيد، فضلا عن جميع مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين و سجناء الرأي الآخرين؛
2.التوقف فورا عن المضايقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط كل التهم الموجهة لهم والكف عن استغلال النظام القضائي لأغراض سياسية؛
3.زيادة الضغط على حكومة البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان اليومية الجارية وكذلك الهجمات المتصاعدة على المدافعين عن حقوق الإنسان؛
4.الضغط على حكومة البحرين من أجل ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.