9 يوليو 2012
يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء استمرار حملة المضايقات القضائية، وكذلك اعتقال واحتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب على خلفية الآراء والتصريحات التي يعبر عنها على موقع تويتر.
نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ولديه حساب تويتر بشعبية كبيرة حيث يحظى بأكثر من من 158000 متابع، ويستخدم هذا الحساب للتعبير عن وجهات نظره فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمستمرة في البحرين.
9 يوليو 2012
يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء استمرار حملة المضايقات القضائية، وكذلك اعتقال واحتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب على خلفية الآراء والتصريحات التي يعبر عنها على موقع تويتر.
نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ولديه حساب تويتر بشعبية كبيرة حيث يحظى بأكثر من من 158000 متابع، ويستخدم هذا الحساب للتعبير عن وجهات نظره فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمستمرة في البحرين.
اليوم (9 يوليو/تموز 2012) أدانت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة رجب بتهمة التشهير بالمواطنين من بلدة المحرق وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، في قضية مرتبطة بست تغريدات سبق ان نشرها على تويتر في 2 يونيو/حزيران 2012، والتي كانت موجهة فقط نحو رئيس الوزراء البحريني داعيا إياه إلى التنحي بالإضافة إلى تسليط الضوء على فساده. حوالي الساعة 13:30 من 9 يوليو/تموز 2012 ألقي القبض على نبيل رجب من منزله بعدما تم احاطته بسيارات الشرطة. دخل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية وسترات شرطة إلى منزله وقاموا بسحبه معهم بالقوة. (انظر الفيديو: youtu.be/nENlacyy3Sw)
وكانت قضية التشهير قد رفعت ضد نبيل رجب باسم أهالي المحرق من قبل أفراد يُعدون جزء من أو تابعين للحكومة، بما في ذلك عادل فليفل، وهو ضابط سابق في جهاز الأمن الوطني، والذي اتهم في مزاعم تعذيب النشطاء السياسيين وسبق أن قام بتوجيه تهديدات في الاشهر الاخيرة ضد رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان. المشتكين الآخرين بينهم صالح بن عيسى بن هندي، وهو مستشار لملك البحرين، وكذلك بعض ضباط الأمن السابقين.
وكان محامي رجب قد قال أن أشد عقوبة في قضايا السب والقذف هي الغرامة عادةً. وقام المحامي بإستئناف الحكم مباشرة.
وقد سبق اعتقال رجب ما بين 6 و 27 يونيو/حزيران 2012 على نفس القضية. واعتقل ايضا قبل ذلك ما بين 5 و 28 مايو/مايس 2012 فيما يتعلق بقضية أخرى تتضمن اتهامه بإهانة هيئة نظامية على تويتر، حيث أصدر القاضي حكماً ضد رجب يوم 27 يونيو/حزيران 2012، يقضي بدفعه غرامة قدرها 300 دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال رجب يواجه قضيتين أخرتين لا تزالان تنظران في المحكمة حيث يواجه احتمال المزيد من العقوبات ا التي يمكن أن تؤدي إلى السجن:
1- المشاركة في تجمع غير قانوني والدعوة الى مسيرة دون إخطار مسبق، في المنامة، وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى 26 سبتمبر 2012.
2- المشاركة في ممارسات غير مشروعة والتحريض على التجمعات والمسيرات غير المصرح بها والدعوة لها من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى 19 يوليو/تموز 2012.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال واحتجاز ومحاكمة نبيل رجب. نحن نؤمن بشدة أن اعتقاله هو جزء من حملة مستمرة من المضايقات القضائية ضده من أجل منعه من مواصلة نشاطاته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 الفقرة ب والتي تنص على:
“لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: (ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
والمادة 12 ، (2) التي تنص على:
“لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
(2) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.