منع دولي (منظمة حقوق الإنسان أولاً) من دخول البحرين في يناير

هل هذا بسبب شيء ما قلته؟

17 يناير 2012
بواسطة براين دولي : مدير برنامج المدافعون عن حقوق الإنسان (ترجمة غير رسمية)

مع مفارقة مدهشة، وجهت حكومة البحرين بيانا صحافيا الاسبوع الماضي اعلنت فيه “أنها ترحب بالزيارات التي ستقوم بها جميع منظمات حقوق الإنسان” ، و أن “سياسة الباب المفتوح ما زالت قائمة”، في نفس اليوم أرسلت لي رسالة تقول بأنها لا تسمح لي بدخول البلاد.

كنت قد خططت للذهاب الى البحرين في 19 يناير لمقابلة نشطاء حقوق الإنسان و مسؤولي الحكومة البحرينية، وكما فعلت في ثلاث زيارات سابقة في الأشهر التسعة الماضية. أخبرت الحكومة البحرينية في 20 ديسمبر أني قادم إلى البحرين، و لكن في 11 يناير أستلمت الرد قائلة أن رحلتي يجب ان تنتظر حتى نهاية شهر مارس

هل هذا بسبب شيء ما قلته؟

17 يناير 2012
بواسطة براين دولي : مدير برنامج المدافعون عن حقوق الإنسان (ترجمة غير رسمية)

مع مفارقة مدهشة، وجهت حكومة البحرين بيانا صحافيا الاسبوع الماضي اعلنت فيه “أنها ترحب بالزيارات التي ستقوم بها جميع منظمات حقوق الإنسان” ، و أن “سياسة الباب المفتوح ما زالت قائمة”، في نفس اليوم أرسلت لي رسالة تقول بأنها لا تسمح لي بدخول البلاد.

كنت قد خططت للذهاب الى البحرين في 19 يناير لمقابلة نشطاء حقوق الإنسان و مسؤولي الحكومة البحرينية، وكما فعلت في ثلاث زيارات سابقة في الأشهر التسعة الماضية. أخبرت الحكومة البحرينية في 20 ديسمبر أني قادم إلى البحرين، و لكن في 11 يناير أستلمت الرد قائلة أن رحلتي يجب ان تنتظر حتى نهاية شهر مارس، عندها تكون اللجنة التي شكلت لتنفيذ الإصلاحات قد قامت بعملها. قلت سأكون سعيدا للذهاب والآن في شهر مارس، لكن هذا لم يجد نفعاً.

في الأسبوع الماضي، ريك سولوم من أطباء من أجل حقوق الإنسان تم رده دون السماح بدخوله بعد أن هبطت طائرته في البحرين. وقالت السلطات له ان “جميع المسؤولين في الحكومة يتعرضون لضغوط هائلة في العمل” وانه ينبغي أن يعود في نهاية شهر فبراير عندها الرحلة ستكون “أكثر فائدة”.

هذا تذكير قاسي بأنه ينبغي الحكم على الحكومة البحرينية من خلال أفعالها لا أقوالها. إنكار (أو على الأرجح “تأخير”) وصول المنظمات الحقوقية هي السمة المميزة للأنظمة القمعية. البحرين حملت بالفعل العديد من ميزات هذه الأنظمة في عام 2011. اعتقالات جماعية؟ تم. التعذيب؟ تم. حالة وفاة في السجن؟ تم، اطلاق النار على المدنيين؟ محاكمات جائرة؟ الاعتداءات على أماكن العبادة؟ استهداف المعارضين المسالمين؟ تم، تم، تم.

يحكم البحرين عائلة آل خليفة. الملك لديه السلطة لتغيير الدستور و أسرته تملك ما لا يقل عن نصف مقاعد الحكومة ، و يتم ذلك بلا انتخاب.

الآن الحكومة تقول لمنظمات حقوق الإنسان أنهم لا يستطيعون زيارة البحرين إلا في مارس/ اذار. ليس صدفة، 14 فبراير هو ذكرى وصول الربيع العربي إلى البحرين ، عندما خرج الآلاف من الناس الى الشوارع، و من المرجح أن تشهد البحرين احتجاجات واسعة النطاق و دعوات للاصلاح في هذا اليوم. الخوف هو أن النظام البحريني سيرد مثلما فعل العام الماضي عندما شن حملة عنيفة على المتظاهرين السلميين بشكل مذهل. واعتقل الآلاف ، و حدث التعذيب واسع النطاق، والعديد من الاشخاص لقوا حتفهم في الحجز. تلقى الأطباء وغيرهم من المحسوبين على المعارضة عقوبات بالسجن لمدة طويلة بعد محاكمات جائرة.

ذكرت منظمة حقوق الإنسان أولا و منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة ان هذه الانتهاكات كانت ممنهجة طوال عام 2011 ، وقام النظام بتكليف فريق من الخبراء من الخارج لكتابة تقرير حول ما حدث. أصدرت هذه اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق نتائجها في نوفمبر/ تشرين الثاني مع قائمة من التوصيات للحكومة. حتما، شكل النظام لجنة أخرى للنظر في هذه التوصيات. ومن المفترض لهذه الجنة إنهاء عملها في نهاية فبراير عندها، يقولون سوف يسمح لنا بزياره مرة أخرى.

النظام الذي يوصد الباب في وجه أولئك الذين يعدون تقارير عن حقوق الإنسان، و يؤكد التزامه المزعوم بالإصلاح والشفافية لا يذهب أعمق من الكلمات.

ترجمة : @Noor_Al_bahrain

المقال الأصلي humanrightsfirst.org