وزارة حقوق الإنسان تواصل محاولات اختطاف مؤسسات المجتمع المدني عبر إلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية

فاطمة البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية
12 ديسمبر 2011
يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإستمرار التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المستقلة ومحاولة السيطرة عليها حيث قامت مؤخراً وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعتبار مجلس الإدارة المنتخبة لجميعة المحامين البحرينية لاغياً وإعادة تعيين المجلس السابق، وهي الخطوة التي يبدو أنها جاءت بسبب وصول أغلبية معارضة للسلطة إلى مجلس إدارة الجمعية.

فاطمة البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية
12 ديسمبر 2011
يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإستمرار التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المستقلة ومحاولة السيطرة عليها حيث قامت مؤخراً وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعتبار مجلس الإدارة المنتخبة لجميعة المحامين البحرينية لاغياً وإعادة تعيين المجلس السابق، وهي الخطوة التي يبدو أنها جاءت بسبب وصول أغلبية معارضة للسلطة إلى مجلس إدارة الجمعية.

ففي 7 ديسمبر 2011 أرسلت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خطاباً إلى جمعية المحامين البحرينية عن طريق الفاكس أفادت الوزارة فيه بأنه “يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح”. وكانت الجمعية قد عقدت جمعيتها العمومية في 26 نوفمبر 2011 بإستيفاء شروط الإنعقاد بحضور 86 محامياً من مجموع 157 عضواً يحق لهم التصويت في الجمعية أي بنسبة حضور تجاوزت 53 في المئة، وبرقابة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي أكدت صحة ونزاهة الانتخابات، فيما تغيب ممثل وزارة التنمية الإجتماعية رغم إخطاره المسبق، وتغيبت الرئيسة السابقة للجمعية[1] . ويجيء عقد هذه الإنتخابات بعد تأخير ستة أشهر عن موعدها المفترض بسبب حالة السلامة الوطنية. ونتج عن تصويت الأعضاء تشكيل مجلس إدارة جديد من سبعة أعضاء بأغلبية من المحامين المحسوبين على المعارضة أو المعروفين بدفاعهم عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم من كان قد سبق أن تعرض للتحقيق في النيابة العسكرية خلال فترة السلامة الوطنية بسبب مواقفه السياسة.
وقد أكد الرئيس الجديد المنتخب حميد الملا (نائب رئيس مجلس الإدارة السابق) أن الإنتخابات قد جرت وفقاً للقانون وأنه “لا يحق قانونياً للوزارة إلغاء انتخابات صحيحة قامت بها الجمعية”.[2] وتستغل وزارة التنمية قانون الجمعيات المقيد للحريات والصادر عام 1989 للسيطرة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والتدخل المستمر في إدارتها وعملها والتضييق على مساحة الحرية الخاصة بنطاق عملها، وقد سبق وان انتقدت منظمات محلية ودولية هذا القانون مرارا[3] لكونه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في التعبير والنشر والتجمع. وهو القانون الذي لجأت إليه السلطة لحل مركز البحرين لحقوق الإنسان في 2004 بسبب تصديه للانتهاكات، إلا أن المركز واصل عمله الحرفي وتوسعت نشاطاته داخل وخارج البحرين وأصبحت تقاريره تحظى باهتمام أكبر من الجهات الدولية.
وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية البحرينية في تقريرها المشترك الأخير العديد من الإعتداءات ومحاولات اختطاف والسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني عبر إبعاد الأعضاء المنتخبين وتعيين غيرهم وهي الحوادث التي تزايدت منذ حل مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان[4] في سبتمبر 2010 وبشكل أكبر بعد اعلان حالة السلامة الوطنية. (راجع التقرير لأجل المزيد من التفاصيل، أو الجدول الزمني أدناه.)
ويعتبر مركز البحرين إلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية تعدياً سافراً على حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني ومؤشراً على إستمرار تدهور الحريات في ظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها المنظمات الحقوقية.
وبناء على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان:
• التراجع فورا عن قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية.
• السماح بالعمل الحر والآمن للمنظمات الأهلية المستقلة لاسيما تلك المختصة بالدفاع عن الحقوق.
• تعديل قانون الجمعيات الأهلية والقوانين الأخرى المقيدة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتوافق مع المواثيق الدولية وخصوصا إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

جدول زمني للإعتداءات على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والسياسية منذ 2010:
24 مارس 2010 – إغلاق مقر الجمعية البحرينية للتمريض بقرار من وزارة الصحة إثر اعلان الجمعية القيام بفعالية تضامنية مع أحد كوادرها الذي اعتقل بسبب علاجه لمصاب من الاحتجاجات. وقد سبق ذلك حل مجلس إدارة الجمعية الذي طالب بتحسين أوضاع الممرضين، وفرض مدير مؤقت على الجمعية.
6 أبريل 2010 – تغريم رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان “تحت التأسيس” محمد المسقطي 500 دينار، بعدما وجهت له النيابة تهمة العمل في جمعية غير مرخصة.
9 سبتمبر 2010 – وزارة التنمية الإجتماعية تقوم بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت من الحكومة.
مارس 2011 – بداية حملة اعتقالات واسعة تطال 200 عضو من أعضاء جمعية العمل الإسلامي (أمل) بما في ذلك الأمين العام للجمعية. تم الحكم على 14 عضو في محكمة عسكرية في أكتوبر بما يصل إلى عشر سنوات سجن بما في ذلك الأمين العام الشيخ محمد علي المحفوظ.
13 مارس 2011 – حرق مقر جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) في المحرق وتلا ذلك حرق المقر الثاني في المحرق في 18 مارس 2011، ويعتقد بتورط جماعات من البلطجية المدعومين حكوميا في الحرق دون تدخل من السلطات حتى هذا الوقت لمحاسبة الفاعلين.
28 مارس 2011 – القوات الأمنية تداهم مقر جمعية العمل الإسلامي وتقوم بتدمير الأثاث والأبواب وسرقة وتكسير الاجهزة الإلكترونية.
6 أبريل 2011 – وزارة التنمية الإجتماعية تقوم بحل جمعية المعلمين البحرينية وذلك بعد اعتقال رئيسها ونائبته. في أكتوبر تم الحكم على رئيسها مهدي أبوديب بالسجن عشر سنوات وعلى نائبته جليلة السلمان بالسجن 3 سنوات بعد محاكمة عسكرية. لا يزال عدد من أعضاء مجلس الادارة يحاكمون في محكمة مدنية.
6 أبريل 2011 – إيقاف مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية وتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد للجمعية من قبل وزارة التنمية. جرى اعتقال رئيسها السابق الدكتور أحمد جمال لفترة.
8 أبريل 2011 – إغلاق جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) بقرار من النائب العام العسكري، وذلك بعد إعتقال الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف. جرى الحكم عليه في يونيو 2011 بالسجن خمس سنوات. تم إعادة فتح الجمعية في يونيو بعد إصدارها اعتذاراً للجيش.
14 أبريل 2011 – وزير العدل البحريني يعلن عن نية لإحالة كل من جميعة الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي للمحكمة لحلّهما. تم التراجع عن هذه التصريحات في اليوم التالي نتيجة للضغط الدولي.
09 مايو 2011 – حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الجمعية البحرينية للتصوير الفوتغرافي “تحت التأسيس” تشمل رئيسها محمد الشيخ. تم احالتهم للمحاكمة العسكرية والمدنية بعدها، وجرى ايقاف المحاكمات في أكتوبر 2011.
6 يوليو 2011 – هيئة شؤون الإعلام تغلق مقر نادي المراسلين الأجانب وتأمر القائمين عليه بتسليم العهدة.
7 ديسمبر 2011 – وزارة حقوق الإنسان تلغي نتائج انتخابات جمعية المحامين البحرينية وتقوم بإعادة تعيين المجلس السابق.
—