2 أغسطس 2011
في خطوة لإنهاء الأزمة في البحرين قام الملك حمد آل خليفة بتمويل لجنة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في البحرين منذ فبراير 2011. بدأت لجنة تقصي الحقائق بقيادة السيد بسيوني عملها مؤخراً وفتحت باب التظلم والشهادات. لكن الشعب البحريني قابل عمل اللجنة بمزيج من الشك والخوف.
أحد أسباب التي دعت الناس لعدم الثقة بعمل اللجنة هو أنه وأثناء نظر اللجنة في الجرائم التي ارتكبت في الشهر الماضي، استمرت الجرائم في الحدوث في الشارع. أكثرها شدة هي وفاة زينب جمعة بسبب الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب والهجوم على المنازل في القرى البحرينية بالإضافة للمتظاهرين السلميين.
2 أغسطس 2011
في خطوة لإنهاء الأزمة في البحرين قام الملك حمد آل خليفة بتمويل لجنة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في البحرين منذ فبراير 2011. بدأت لجنة تقصي الحقائق بقيادة السيد بسيوني عملها مؤخراً وفتحت باب التظلم والشهادات. لكن الشعب البحريني قابل عمل اللجنة بمزيج من الشك والخوف.
أحد أسباب التي دعت الناس لعدم الثقة بعمل اللجنة هو أنه وأثناء نظر اللجنة في الجرائم التي ارتكبت في الشهر الماضي، استمرت الجرائم في الحدوث في الشارع. أكثرها شدة هي وفاة زينب جمعة بسبب الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب والهجوم على المنازل في القرى البحرينية بالإضافة للمتظاهرين السلميين. في 16 من يوليو توفت زينب جمعة وهي أم مريضة تبلغ من العمر 42 عاما في منزلها بعد ان تمت مهاجمته بمسيل للدموع. توجد مقاطع فيديو عديدة بها صور مزعجة تظهر رجال شرطة مكافحة الشغب يقومون برمي مسيلات الدموع عمدا داخل منازل الآمنين. حالات مشابهة من الإختناق بمسيلات الدموع حدثت في الأشهر الماضية. مايجعل هذه الحالة مميزة هو انها حدثت أثناء إعداد النظام البحريني للجنة تقصي الحقائق والتي يقولون انها ستكون خطوة انتقالية.
في 23 من يوليو وفي الليلة التي تسبق المؤتمر الصحفي للجنة تقصي الحقائق، ضرب متظاهر يبلغ من العمر 18 عاماً بشكل شديد من قبل شرطة مكافحة الشغب في قرية العكر. 5 من رجال الشرطة تناوبوا على ركله وضربه بمسدساتهم على رأسه مما ادى إلى اصابة في رأسه ثم ترك مرمياً في الشارع. عندما عثر على المتظاهر كان رأسه مغطى بالدماء. خوفاً من الإعتقال عندما تتعرف الشرطة عليه، طلب الضحية عدم ذكر اسمه في هذا التقرير.
متظاهر العكر الجريح
بينما يقوم المحققون بمقابلة الضحايا الذين تقدموا بشهاداتهم بالرغم من الوضع الأمني، تستمر شرطة مكافحة الشغب بالهجوم على المتظاهرين المسالمين في قراهم محدثين اصابات شديدة أحياناً. في 27 من يوليو تعرض مهدي حسن العكري (24 سنة) من منطقة البلاد القديم لضربة مباشرة على الرأس بمايعتقد انها قنبلة صوتية أو عبوة مسيل دموع. بسبب إستهداف المتظاهرين المصابين من قبل النظام، نقل العكري لمكتب أطباء بلا حدود. ادرك مكتب أطباء بلا حدود ان وضعه حرج للغاية ويحتاج للعلاج في المستشفى في الحال. تم الإتصال بالإسعاف وأخذ العكري لمستشفى السلمانية وهو الآن في غيبوبة.
مهدي حسن العكري
هذه الحادثة أدت للمزيد من الإنتهاكات من قبل حكومة البحرين حيث هوجم مكتب أطباء بلا حدود في اليوم التالي وتم إعتقال سعيد عياد المنسق المحلي لمنظمة أطباء بلا حدود. مازال عياد معتقلاً* وتمت توجيه تهمة التعاون مع الهاربين من العدالة وتشغيل عيادة طبية غير مرخصة بالإضافة لتهم أخرى. خوفاً على سلامتهم غادر الموظفون الأجانب لمنظمة أطباء بلا حدود البحرين.
الحالة الثالثة هي إختطاف والضرب البرح لعمار مدن من قبل رجال الشرطة. في 30 من يوليو اعتقل عمار من احد شوارع الديه في طريقه لخطوبة أخوه. نقل عمار مدن لمركز شرطة المعارض وتعرض للضرب المبرح لساعتين متواصلتين كما قام شرطيين بالتبول عليه. بعد ذلك رمي في احد الشوارع القريبة من حديقة الديه وهدد بأنه سيختطف مره اخرى من قبل الشرطة إذا اخبر احد بما حصل له. يرقد عمار الآن في المستشفى ويعاني من كسور في الأضلاع، وفي الذراعين والفك والمعصم واصابة في الرئة ورض بليغ في الظهر. (صور الأشعة أسفل التقرير)
عمار مدن
هذه الأحداث اقنعت العديد ان التحدث للجنة تقصي الحقائق قد يعرض حياتهم للخطر. العديد من الضحايا الذين تعرضوا للعديد من الإنتهاكات مازالوا يعيشون في خوف ولم يحصلوا على ضمانات بتأمين سلامتهم إذا تحدثوا للجنة تقصي الحقائق. في مؤتمر صحفي قال السيد بسيوني ان ليس بإمكان اللجنة ضمان سلامة الناس ولكن عليهم ان يؤمنوا بوعود الملك بسلامة كل من يتعاون مع اللجنة. إلا ان خطوة الإيمان بوعود الملك هي اشد بالنسبة للضحايا مقارنة مع السيد بسيوني وفريقه. إن وجود قضايا ضد المعتقلين المطلق سراحهم يجعلهم في موضع خطورة من إعادة الإعتقال والتعذيب ولذلك فإن العديد من الضحايا أبدوا عدم استعدادهم لتقديم شهاداتهم امام اللجنة الستقلة لتقصي الحقائق.
ان الإنتهاكات التي ترتكبها حكومة البحرين في الوقت التي تقوم فيه اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالتحقيق يبرز تناقضاً واضحاً ويثير العديد من التساؤلات حول نوايا قرار الملك حمد في جلب لجنة للتحقيق في البحرين.
يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإيقاف الفوري لإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام البحريني والتحقيق في الحالات المذكورة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
* في تطور لاحق لوقت كتابة التقرير، تم الإفراج عن عيّاد في مساء 4 أغسطس 2011
صور للأشعة لعمار مدن
كسر في الذراع الأيمن
كسر في الأضلاع 6-9 اليسار
كسر في الساق اليمنى