16 يونيو 2011
رفع 12اتحاد عمالي دولي شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وتقدم 12 اتحاد عمالي يمثلون (بربادوس، بلجيكا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) بشكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.
16 يونيو 2011
رفع 12اتحاد عمالي دولي شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وتقدم 12 اتحاد عمالي يمثلون (بربادوس، بلجيكا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) بشكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.
وقالت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة، واستعرضها رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير، السير روي تروتمان، ووقع عليها ممثلو 12 اتحاد عمالي، “نود أن نتقدم بشكوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين لانتهاكاتها الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في 26 سبتمبر 2000”.
وأوضحت الرسالة “بعد سلسلة من المظاهرات السلمية في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح الجارية، فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم”.
وأضافت الرسالة “لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال العديد من العقوبات في العمل تمثلت في فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز”، وأضافت “رغم تصديق البحرين على (111) إلا أنه تم معاقبة العديد من العمال في القطاعين العام والخاص”.
وقالت الرسالة “لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال من قبل السلطات الرسمية عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً لإنهاء الخدمة”، مشيرةً إلى أن ذلك حفز القطاع الخاص على الزيادة في الإجراءات التعسفية.
وتابعت الشكوى التي قدمت اليوم إن “الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي”، مضيفة “لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات”.
وقالت الشكوى أن “الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي على أي ضمانات لإنصاف العمال من انتهاكات أرباب العمل والحكومة”.
وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل وتهديد، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية.
وأكدت الشكوى أن عمليات التوظيف الجديدة تتم على أساس الآراء الخاصة بالعمال والمعتقد والانتماء النقابي، كما يتم الطلب من الموظفين الجدد التوقيع على خطابات ولاء سياسي وتعهدات تُقيد حقوقهم في العمل، بما في ذلك حق الإضراب، وذلك كشروط مسبقة للتوظيف”.
وتناولت الشكوى استبعاد ممثلو العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ودعت الاتحادات دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة.
أكبر اتحاد عمالي عالمي يرفع شكوى ثانية ضد حكومة البحرين
18 يونيو 2011
خاص: رفع أكبر الاتحادات العمالية الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، شكوى ثانية على حكومة البحرين لدى منظمة العمل الدولية يوم 16 يونيو الجاري، حول الحريات النقابية في البحرين.
وتعد هذه الشكوى هي الثانية بعد أن رفع 12 اتحاد عمالي شكوى ضد انتهاك البحرين الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وبعد القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل اتحاد عمال أميركا بناءً على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين وأميركا.
ويمثل (ITUC) ما يقارب 175 مليون عامل في 151 دولة ومقاطعة على المستوى الدولي، ويحوي في عضويته 305 اتحاد عمالي وطني.
ووجهت الشكوى التي وقعها أمين عام الـ(ITUC) إلى مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، والتي طالبت فيها بإحالة الشكوى إلى لجنة تقصى الحقائق والتوفيق في المنظمة.
وجاء في الشكوى أن “(ITUC) نيابة عن النقابات المنضوية فيه، بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يرغب في تقديم شكوى ضد حكومة البحرين بشأن انتهاكات خطيرة لمبادئ منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية”.
وطالبت أن “تحال هذه الشكوى لتقصي الحقائق ولجنة التوفيق حول الحرية النقابية.
وأضافت “في عام 2005 و2007 قدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شكاوى أمام لجنة الحرية النقابية المتعلقة بانتهاكات خطيرة لحرية التنظيم، وعلى وجه الخصوص حرمان العاملين في القطاع العم من حق تشكيل نقاباتهم، وفرض قيود على الحق في الإضراب”، موضحة أن حكومة البحرين ومنذ ذلت الوقت “لم تتخذ أي من التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الحرية النقابية”.
يذكر أن لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية سبق وأن أصدرت مطالباتها لحكومة البحرين بالسماح للموظفين في القطاع العام من تشكيل نقاباتهم، فضلاً عن جبر الضرر الذي لحق بكل من رئيس نقابة البريد جمال عتيق ونائبته نجية عبدالغفار، كما اعتبرت الحظر الصادر من قبل الحكومة على الإضراب في بعض المواقع الحيوي تجاوزاً لما نصت عليه معايير العمل.
وتابعت الشكوى “في فبراير ومارس من هذا العام، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضرابين عامين لتحقيق جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في دعم الديمقراطية والإصلاح، حيث جاء الإضراب بعد تسعة أيام من تدخل القوات السعودية والإماراتية”.
وواصلت الشكوى في سرد الحيثيات، قائلة “بعد وقت قصير من نهاية الهجمة، فصلت العديد من الشركات المملوك للدولة والقطاع الخاص فضلا عن الوزارات، أعداد كبيرة من القيادات النقابية وأعضاء النقابات الذين شاركوا في إضرابات عامة أو دعم تلك الإجراءات، حيث نصت رسائل الفصل، في كثير من الحالات، بشكل صريح على أن سبب الفصل هو المشاركة في تلك الاحتجاجات”.
وأضافت “هناك تهديدات مستمرة لسلامة القيادات النقابية الشخصية، شملت تلك التهديدات لاعتقالات والملاحقة والمضايقة والترهيب، إضافة إلى الحملة المستمرة في وسائل الإعلام الرسمية (على قنوات التلفزيون البحريني على وجه الخصوص) على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقياداته.
وأشارت الشكوى إلى الرسالة التي رسالة اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، التي هددت فيها الأمانة العامة للاتحاد بين “الاستقالة أو مواجهة دعاوى جنائية ومدنية”.